قال النائب عبدالله الكندري ان رفض المجلس تشكيل لجنة تحقيق منفصلة عن لجنة الداخلية والدفاع للتحقيق في الجناسي المزورة، الذي تقدم به مع النواب د.بدر الملا وعبدالوهاب البابطين ويوسف الفضالة ورياض العدساني، يمثل صفعة جديدة لمساعي محاربة الفساد التي طالت غالبية القطاعات والأجهزة الحكومية.
وأكد النائب الكندري، في تصريح صحافي، أن هذا الرفض لن يثنينا عن مواصلة الجهود لمحاسبة من حصل عليها من دون وجه حق، والمسؤولين عن منحهم الجناسي، ووضع تعريف محدد لمفهوم الأعمال الجليلة الذي استغل في حالات معينة لمنح من هب ودب جنسية الكويت.
وأشاد بموافقة المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق في تجاوزات المؤسسة العامة للموانئ والذي تقدم به مع النائبين ماجد المطيري وعادل الدمخي.
وأشار إلى أن الحكومة وافقت على استعجال مناقشة اقتراح قانون العفو الشامل خلال شهر، مؤكدا انه قد آن الاوان لطي هذه الصفحة ليعود أبناء الكويت في الخارج إلى حضن الوطن.
وأعلن عن ارتياحه لقبول استقالته من لجنة الدفاع عن المال العام والتي تقدم باستقالته منها بعد تزكيته عضوا في لجنة حماية الأموال العامة، نظرا لوجود حالة تعارض للمصالح مع من ثبت مسبقا تورطه في قضية تضخم الحسابات البنكية، ونجاحه بالتزكية في عضوية لجنتي شؤون البيئة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن انضمامه إلى لجنتي شؤون البيئة والأشخاص ذوي الإعاقة يعد فرصة مهمة للإسهام في تقديم مقترحات وأفكار مهمة لخدمة قضايا البيئة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانب آخر، أشاد الكندري بالجهود الصادقة التي تكللت بنجاح المساعي لعودة الانتاج إلى المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية الذي طال انتظاره، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في استقرار أسعار النفط وتعزيز الوضع الاقتصادي للبلدين.