- تراخيص الشركات تضاعفت إلى ٤١٥١١ خلال 2019 مع إصدارها إلكترونياً
- خفض رسوم خدمات براءات الاختراع للطلبة وأصحاب المشروعات الصغيرة 50%
استكملت وزارة التجارة والصناعة مسيرتها في 2019 لتمضي في خطوات واثقة دون توقف متخطية عقبات كثيرة، من خلال خطة مرسومة بدقة ومحددة بجداول زمنية، للتأكد من أن الأمور تسير في الطريق الصحيح.
فهناك كثير من الإنجازات حققتها «التجارة» ذلك العام، منها ارتفاع إجمالي عدد التراخيص من 22888 في 2017 إلى 39638 في 2018 ليزيد إلى 41511 في 2019، وهذا مؤشر يؤكد تضاعف الرقم خلال سنتين، بالإضافة إلى تقديم ميزانية شركات الأشخاص والشركات المساهمة online.
ولم يتوقف قطار إنجازات «التجارة» هنا، بل أطلقت في بداية 2019 الرخصة الإلكترونية الجديدة لجميع أنواع الشركات والأنشطة التجارية الجديدة من دون مراجعة الوزارة، ما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال المحلية وتقليص الوقت لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقليل أعداد مراجعي مراكز الوزارة.
وساهم ذلك في تحسين بيئة الأعمال وتسريع ممارستها بإتاحة خدمة التقدم بالطلب وسداد رسومه عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال دون رسوم إضافية على اللائحة المطبقة حاليا دعما لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فمقدم الطلب لن يضطر لمراجعة الوزارة مباشرة إلا في بعض المراحل التي تستلزم موافقة يدوية منه من خلال زيارة مركز الكويت للأعمال، والترخيص الإلكتروني، الذي كان حلما أصبح واقعا ولا يتطلب أي مستندات إضافية باستثناء عقد الإيجار ووصل الإيجار اللذين يندرجان ضمن متطلبات بلدية الكويت.
والخطوة الثانية كانت تجديد الرخصة الإلكترونية الجديدة، تلاها العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، وإلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بالعمل بدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني، ما يسهم في تكوين قاعدة معلومات عقارية في البلاد تفيد المستثمرين كافة.
وتعد هذه التجربة رائدة على المستوى العربي نظرا لتطبيقها في عدد قليل من دول المنطقة، كما أنها تمنع الدخلاء على المهنة بصورة كبيرة لأن كل خطوات الصفقات ستتم عبر الانترنت في وقت محدد وستكون تحت رقابة الجميع ولن تكون هناك فرصة للتلاعبات من أي طرف، فضلا عن أنها تمثل نقلة نوعية من العقود الورقية الى نظيرتها الإلكترونية.
المعارض العقارية
وفي الشأن العقاري، أصدرت وزارة التجارة قرار تنظيم المعارض العقارية للعقار الداخلي والخارجي، الذي أسند التنظيم إلى الشركات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التابعة للدول العربية والأجنبية والشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب في ترويج وتسويق عقارات أو أراض أو مشاريع عمرانية مملوكة لها، على أن يجري ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وذلك بعد الحصول على وكالة مصدق عليها من الجهة الأجنبية وسفارة الكويت بهذه الجهة مصحوبة بترجمة رسمية.
ومنع القرار بشكل مطلق الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أيا كان، ونجح هذا القرار في محاصرة عمليات النصب العقاري وراح ضحيتها الكثير من المواطنين.
قطاع التأمين
وفيما يتعلق بسوق التأمين في الكويت، أصدرت الوزارة خلال 2019 حزمة قرارات متتالية في هذا الشأن، أولها تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين الذي هدف إلى فتح فرص عمل للكويتيين في شركات وساطة التأمين وحصر إدارتها فيهم، حيث تعتبر فرصة للباحثين عن الوظائف لكون هذه المهنة من عام 1961 لغير الكويتيين.
وأعقبت «التجارة» بقرار حدد «شروط الخبير الاكتواري لتنظيم قطاع التأمين بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية» الذي يهدف إلى إعادة ضبط عمليات تقييد الخبراء الاكتواريين والتأكد من سلامة السياسات الاستثمارية التي تطبقها شركات هذا القطاع الاستراتيجي.
ثم جاء قرار إلزام شركات التأمين بتعين خبير اكتواري لكل أنواع التأمين بعد أن كان مقصورا في السابق على وثائق التأمين على الحياة، وأتبعه بقرار إلزام شركات التأمين بتعين مراقب التزام لمكافحة غسيل الأموال، ويكون منوطا به تنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2003 بشأن مكافحة غسيل الأموال.
وتوجت «التجارة» قرارات تنظيم هذا القطاع بإصدار قانون التأمين من مجلس الأمة، حيث واكب القانون الجديد التحولات العالمية والإقليمية الخاصة بأعمال التأمين، آخذة بالاعتبار خصوصية قطاع التأمين الكويتي، حيث يشمل هذا القانون أعمال التأمين التكافلي (الإسلامي).
وأصدرت «التجارة» كذلك قرار ترميز وثائق شركات التأمين الذي اشترط وجود رمز ثابت لكل نوع تأمين تلتزم به كل الشركات بخلاف الترقيم المتغير لرقم إجازة التأمين ورقم الوثيقة والسنة الميلادية، كما ألزم الشركات بموافاة القطاع المختص شهريا بالوثائق المصدرة لكل أنواع التأمين ومسلسل أرقامها.
المنتجات الوطنية
ولم يغب المنتج الوطني عن ذهن القائمين على وزارة التجارة، فصدر قرار حددت بموجبه ضوابط المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ومنحها أولوية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني متى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن المنتجات المثيلة المشار إليها بذات المواصفات بنسبة 15%.
الشكاوى.. إلكترونية
وفيما يتعلق بالشكاوى، فتحت «التجارة» الباب واسعا أمام المستهلكين للبلاغ عن الشكوى الكترونيا، واستحدثت تطبيقا خاصا بها وحددت كيفية التقدم بشكوى من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية والضغط على «اضف شكوى تجارية»، حيث يقوم المستهلك بتعبئة بياناته بالكامل والموافقة على الشروط، وكذلك تعبئة بيانات المحل المخالف الذي تقدم عليه بالشكوى ويقوم بكتابة عنوانه وتحديد موقعه عبر الخرائط، علما انه بإمكان المستهلك اضافة صور خاصة بالشكوى.
قانون مزاولة مراقبي الحسابات
وفي استمرارها لنهج تحديث القوانين وتطويرها لمواكبة الاحتياجات الحالية، جاء إصدار قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات بجهود حثيثة بالاشتراك مع كل من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة.
وتضمن القانون حظر تملك المراقب لأسهم الشركات التي يدقق ميزانيتها خلال فترة عمله ولمدة سنتين من انتهاء فترة عمله كمدقق لحسابات الشركة، وعدم جواز أن يكون المراقب شريكا في أكثر من مكتب أو شركة واحدة.
ثم أصدرت «التجارة» قرار إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك وإنشاء أمانة فنية لها، حيث حدد القرار أن يكون الغرض من إنشاء الجمعية هو «حماية المستهلك» وألا يكون ضمن أهداف الجمعية أي أنشطة أهلية أخرى وأشهرت بموجبه أول جمعية وبالفعل تم إنشاء أول جمعية لحماية المستهلك وللتسهيل على المخترعين ودعمهم أصدرت «التجارة» قرار خفض رسوم خدمات براءات الاختراع للطلبة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%، وكان هاجس الوزارة «التكويت» وفي هذا الإطار أصدر قرار تكويت مهنة السمسرة، التي حصرت هذه المهنة بالكويتيين فقط.
تنظيم سوق الذهب
وفيما يخص تجارة المعادن الثمينة، عملت «التجارة» على تنظيم سوقها وأصدرت قرارا ألزم تجار المعادن الثمينة بإعلان أسعار المصنعية للمشغولات الثمينة شاملة المشغولات الفضية، أو البلاتينية في مكان ظاهر وبارز في محل تجارتهم.
كما أصدرت قرارا آخر، ألزمت بموجبه مؤسسات وشركات تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وغيرها بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
البطاقة التموينية
وفيما يتعلق بالمستفيدين من البطاقة التموينية نجحت «التجارة» عقب دراسة أجرتها بإضافة 25 صنفا غذائيا جديدا على التموين من دون أن يحمل الوزارة أي فلس إضافي في الدعم بل بالعكس حقق وفرا سنويا بلغ 41.29 مليون دينار.
وزادت حصة الطفل من علب حليب الأطفال من 8 إلى 10 علب لكل طفل بالشهر من الولادة حتى سن السنتين، بالإضافة إلى إدراج مواد جديدة إلى مواد البطاقة التموينية بسعر مخفض غير مدعوم.
تنظيم مزادات الأسماك
كما أصدرت «التجارة» لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك حظر بموجبها بيع الأسماك والروبيان والقشريات في أسواق مزادات الأسماك إلا بواسطة سمسار مرخص له بذلك من وزارة التجارة ومقيد في السجل المعد لهذا الغرض، وفي الزمان والمكان المخصص للمزاد، والتي يحددها مراقب المزاد.
قطع الغيار في السيارات
كما وضعت الوزارة للمرة الأولى، القواعد المنظمة لضمان قطع الغيار المستعمل في السيارات وضمان إصلاح الاعمال الميكانيكية والكهربائية، بحيث لا يتعرض صاحب المركبة لأي نوع من الغش أو التدليس.
حجز مواقع العربات المتنقلة إلكترونياً
وأخيرا، قبل أن ينتهي العام الحالي، أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة حجز مواقع العربات المتنقلة إلكترونيا، وذلك ضمن الخطط التي تقودها الوزارة لدعم أصحاب الرخص المبادرين وتحسين بيئة أعمالهم بما يتناسب مع تطورات سوق العمل، حيث أعدت قائمة أولية تتضمن 400 موقف لأصحاب العربات المتنقلة في الفترة الأخيرة، بالتوافق بين الوزارة وقطاع التنظيم في البلدية والإدارة العامة للمرور والجهات ذات الصلة.