تناول تقرير الشال أهم الأحداث الاقتصادية المحلية التي جرت خلال 2019، حيث رأى أن صادرات النفط الخام مازالت هي المحرك الأساسي لأداء الاقتصاد الكويتي.
ووفقا لوحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، حقق الاقتصاد المحلي نموا حقيقيا موجبا في 2018، وتقدر أن يحقق نموا بنحو 1.8% في 2019، بينما هبطت «ستاندر آند بورز» بتوقعاتها للنمو لعام 2019 إلى 1% فقط.
وأضاف التقرير أن سعر برميل النفط الكويتي هبط من معدل 68.5 دولارا لعام 2018، إلى معدل 64.3 دولارا لعام 2019. ولكن تقديرات النفقات العامة في الموازنة عن السنة المالية 2019 /2020 ارتفعت إلى 22.5 مليار دينار من مستوى 21.5 مليار دينار لتقديرات السنة المالية السابقة. وبينما حقق الحساب الختامي عن السنة المالية الفائتة عجزا فعليا بحدود 1.3 مليار دينار، وقدرت الموازنة الحالية التي تعتمد سعر أساس النفط 55 دولارا للبرميل عجزا افتراضيا بحدود 7.7 مليارات دينار بعد خصم 10% احتياطي الأجيال المقبلة، تشير الأرقام الفعلية حتى نهاية 2019 - 9 شهور من السنة المالية - إلى عجز فعلي محتمل بحدود 3.9 مليارات دينار وفقا لبيانات تقرير المتابعة الشهري لوزارة المالية. وبتاريخ 24 ديسمبر 2019، وقعت كل من الكويت والسعودية اتفاقا حول عمليات إنتاج النفط في المنطقة المقسومة (يابسة ومغمور) وذلك من المحتمل أن يعيد نصيبا من الإنتاج الكويتي بحدود 250 ألف برميل يوميا توقف منذ 5 سنوات وهو إنتاج له تكاليف وفقا للاتفاق ستقدر في وقت لاحق بعد اللجوء للتحكيم.
وأشار التقرير الى أن السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي ما زالت حذرة وجل قلقها يتجه إلى دعم النمو الهش للاقتصاد المحلي وإلى تنافسية أو توطين الدينار الكويتي.
من جهة أخرى، أقرت الكويت قانونا لتطوير المنطقة الشمالية، وقدر عدد الوظائف المواطنة التي يخلقها بحلول عام 2035 بنحو 220 ألف وظيفة وبإنتاجية هي الأعلى في العالم وبمستوى إنتاجية العامل السنغافوري وبتوجه صريح لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وبتكلفة بحدود 450 مليار دولار، وهو توجه طيب من حيث المبدأ. لكنها أقرت استراتيجية أخرى تكلفتها أيضا بحدود 450 مليار دولار وهدفها مزيدا من اعتماد البلد على النفط برفع طاقته الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2040. ما لا نعرفه هو كيف يمكن التوفيق بين الاستراتيجيتين من موقف ضد أو مع أيا منهما، ولا كيف يمكن أن تحتمل البلد استثمار كل هذه المبالغ في كليهما، ولا كيف يمكن خلق فرص عمل منافسة بإنتاجية فائقة مع نظام تعليم عالي التكلفة وضعيف النوعية أو المخرجات.
وحول تطورات بورصة الكويت، اكد التقرير أنها واصلت خلال العام تفوقها وارتفعت بمستوى سيولتها بنحو 86.3% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي ومقارنة بسيولة 2018، وذلك بعد 3 ترقيات طالتها على 3 مؤشرات آخرها في ديسمبر الفائت على مؤشرات MSCI وإلى مرتبة الأسواق الناشئة، ومعها كسب مؤشرها العام نحو 23.7%، نصيب مؤشرا السوق الأول نحو 32.4% والسوق الرئيسي نحو 3.6%. وحتى 25 ديسمبر 2019، بلغت قيمة استثمارات الأجانب في قطاع المصارف الكويتية نحو 1.744.4 مليون دينار نصيب «بنك الكويت الوطني» نحو 1.080 مليون دينار أو نحو 61.9% من إجماليها، ونصيب «بيت التمويل الكويتي» نحو 421 مليون دينار أو نحو 24.1% من إجماليها، ونصيب «بنك الخليج» نحو 111.2 مليون دينار أو نحو 6.4% من إجماليها، أي أن نحو 92.4% من استثمارات الأجانب في قطاع المصارف في البنوك الثلاثة.
ومع وفرة السيولة حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة ارتفاعا من مستوى 29.187 مليار دينار في 2018 إلى نحو 36.355 مليار دينار مضيفة نحو 7.168 مليارات دينار إلى ثروة المستثمرين فيها. وانتهت في الكويت عمليتا طرح عام لكل من شركة شمال الزور الأولى وشركة البورصة نفسها، وحققت نسبة تغطية للأولى بنحو 127% وللثانية بنحو 850%.
3.9 مليارات دينار عجز الموازنة المحتمل للسنة المالية الحالية
أوضح تقرير الشال أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر بلغ نحو 66.5 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 11.5 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 20.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولارا للبرميل، في حين بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الـ 9 الأولى من السنة المالية الحالية نحو 64.7 دولارا وهو أدنى من معدل سعره للسنة المالية الفائتة بنحو 5.5%.
وقال التقرير إن السنة المالية الفائتة 2018/2019 التي انتهت بنهاية مارس الماضي كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2019 أدنى بنحو 2.9% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 13.5 دولارا للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وحسب التقرير، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في ديسمبر بما قيمته نحو 1.5 مليار دينار، وفي حال استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.8 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.9 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية 18.6 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزا قيمته 3.9 مليارات دينار، ولكن بيانات 9 شهور لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا وتابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، ويتأثر بفارق النفقات الفعلية عن تلك المقدرة مع نهاية السنة المالية.
بورصة الكويت تعيش حالة استثنائية
قال تقرير الشال إنه رغم التأثير الكبير للمتغيرات العامة مثل متغيرات سوق النفط وضغوط الأحداث الجيوسياسية، إلا أن بورصة الكويت تعيش حالة استثنائية من ارتفاع كبير بمستوى سيولتها، مع احتمال ارتفاعها بشكل أكبر بعد إدراجها على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في مايو 2020. فقد بلغ إجمالي سيولة البورصة خلال 2019 نحو 7.84 مليارات دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 90.1% عن ذلك الإجمالي لعام 2018 البالغ نحو 4.128 مليارات دينار، ولكن معظم تلك السيولة اتجهت إلى شركات السوق الأول. فقد حظي السوق الأول (19 شركة) بنحو 80.9% من إجمالي سيولة البورصة لعام 2019، تاركا نحو 19.1% للسوق الرئيسي (144 شركة)، ونسبة لا تذكر بنحو 0.008% لسوق المزادات (12 شركة) المحتمل إلغاؤه عند مطلع عام 2020 ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي.
وأضاف التقرير أن المؤشر العام لبورصة الكويت سجل أداء موجبا مع نهاية 2019 مقارنة مع مستواه في نهاية 2018، إذ بلغ مستوى 6282.5 نقطة أي بارتفاع بنحو 1202.9 نقطة أو 23.7% مقارنة مع مستوى 5079.6 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر العام قد تحققت بتاريخ 31/12/2019 عندما بلغ 6282.5 نقطة، وأدنى قراءة له في تاريخ 2/1/2019 عندما بلغ 5109.6 نقاط. وعند مقارنة سيولة 2019 مع مستوى سيولة 2018، نلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو 86.3%، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 31.4 مليون دينار مقابل نحو 16.8 مليون دينار لمعدل 2018. هذا الارتفاع في السيولة، كان نتيجة الاستمرار في ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ وآخرها مؤشر ستاندر آند بورز في سبتمبر الماضي، وإكمال الإيفاء بمتطلبات إدراجها في مايو القادم ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام (175 شركة) نحو 36.35 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية 2018 نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 7.16 مليارات دينار أو نحو 24.6%. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 83 شركة، في حين سجلت 88 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات فقط. وجاء أكبر ارتفاع من نصيب قطاع البنوك بنحو 5.87 مليارات دينار وكان القطاع الهدف الرئيس لتداولات الأجانب، تلاه قطاع الاتصالات بارتفاع بنحو 702 مليون دينار، بينما حققت قيمة قطاع المواد الأساسية انخفاضا بنحو 223.3 مليون دينار.