قال النائب د.عادل الدمخي إن هناك مطالبات بتأجيل استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري نظرا للظروف الإقليمية، مبينا ان الحكومة تملك حق التأجيل إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك.
وأضاف الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه أبلغ الحريصين على المصلحة الوطنية والتماسك الداخلي بأن استقالة الوزيرة هي الحل.
وأوضح ان هناك رفضا من قبل بعض النواب لاستمرار الوزيرة في عملها، مضيفا «هذا كاف للحكومة بأن تدعو الوزيرة لتقديم استقالتها».
وقال الدمخي «من يملك التأجيل الحكومة من خلال وزيرها، فالمستجوب يقدم الاستجواب، ومن يملك التأجيل الحكومة إذا كانوا يرون ان الوضع الإقليمي يستدعي التأجيل فالوزيرة والحكومة هم المعنيون بذلك».
وذكر الدمخي في ختام تصريحه ان الاستجواب ليس له علاقة بالطائفية ولا يؤثر على المصلحة الوطنية كما يصف ذلك البعض.