إعداد: بداح العنزي
[email protected]
انتهى قطاع التنظيم في البلدية من اعداد الدراسة الخاصة باعتماد قسائم خلاطات الاسفلت والخرسانة الجاهزة في منطقة الشدادية الصناعية.
ويشمل التقرير الدراسة المتضمنة التالي:
شرح موجز للموضوع:
٭ تم تخصيص موقع لاستعمال التشوين للمعدات بصفة مؤقتة من قبل مقاولي مشاريع الخدمات العامة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/73/5/83) المتخذ بتاريخ 28/2/1983 بمنطقة جنوب شرقي منطقة الصليبية بمساحة 2000000م2 وقد تم تجهيز المخطط التنظيمي بناء على ذلك.
٭ بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/198/12/83) المتخذ بتاريخ 6/6/1983 تم تخصيص موقع مؤقت لإقامة خلاطات مركزية لاسمنت وأخرى لإقامة خطلات الاسفلت على أن تكون المواقع في مناطق غير صالحة للزراعة وتم تجهيز المخطط ليشمل هذه القسائم.
٭ علما بأن ذكر بكتاب رئيس المهندسين انه في حالة الموافقة من حيث المبدأ سوف تقوم الادارة الفنية المختصة بتنظيم القسائم وعرضها للموافقة النهائية عليها حيث تتضمن كل منطقة حوالي 5 قسائم كبيرة، يتم الاتفاق على مساحتها مع وزارة التجارة والصناعة.
٭ بموجب قرار لجنة شؤون البلدية رقم (ل ش ب /97/8/87) المتخذ بتاريخ 5/5/1987 تم تعديل استعمال القسائم من خلط الاسفلت الى خلط الاسفلت والخرسانة وفق المتطلبات.
٭ كما صدر قرار لجنة شؤون البلدية (ل ش ب/ف 15/488/5/89) المتخذ بتاريخ 28/2/1989 بالموافقة على فرز القسائم (19، 22، 21، 20) بمساحة كل قسيمة 1000م2 وتوسعة الممر الذي يخدم القسائم المفروزة ليصبح شارعا بعرض 30م2 وتخصيص موقع لاستغلاله للخدمات الضرورية بحيث يتضمن (بقالة ـ بنشر ـ تبديل زيوت ـ كهربائي سيارات) ويسلم لوزارة المالية مع استخدام مواقف للسيارات ضمن منطقة المرافق العامة.
٭ كما صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل م/69/6/95) المؤرخ في 15/4/1995 بالموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص 6 مواقع لمحطات تحويل ثانوية بأبعاد (16.5×12.5).
٭ صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ت ر/963/40) بالموافقة على تخصيص مسار لانشاء خط هوائي جهد 11 لتغذية قسائم الاسفلت والخرسانة بمنطقة الصليبية كذلك صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 7/81/4/2000) المؤرخ فــــي 14/2/2000 والذي يقضي بالموافقة على تخصيص موقع بديل لمصانع الاسفلت والخرسانة بالجزء الواقع شمال خلط الاسفلت والخرسانة بمساحة 172500م2
واصدرت اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي قرارا رقم «ل ق/م ب/ت11/184/7/2003» المتخذ بتاريخ 27/10/2003 لتصبح المساحة بعد التوسعة 777700م2 بإضافة البلوكات «أ ، ب ، ج ، د ، هـ».
تقدمت الهيئة العامة للصناعة بإعادة تثبيت حدود الموقع الخاص بخلط الاسفلت والخرسانة الجاهزة وفق الواقع لحدود القسائم القائمة بحيث تصبح مطابقة للواقع.
أولا: بخصوص قسائم المخطط م/35711
٭ يوجد ترحيل للقسائم القائمة على الطبيعة عن المخطط المساحي ذي العلاقة والترحيل بمقدار 1.5م شمالا وبمقدار 1م غربا.
٭ جميع قسائم المخطط القائمة على الطبيعة طبقا للمسح الميداني المرفق فهي مطابقة لمساحة قسائم المخطط المساحي المعتمد للقسائم.
٭ جميع القسائم القائمة على الطبيعة وطبقا للمسح الميداني بها ترحيل جهة الشمال بمقدار 160 سم وبمقدار 115 سم جهة الغرب.
ثانيا: بخصوص قسائم المخطط م/38181
٭ يوجد اختلاف كبير من حيث الموقع والمساحات والابعاد احيانا وذلك خلاف لما هو موجود بالمخطط المساحي عما هو قائم على الطبيعة.
٭ افادت الهيئة العامة للصناعة باعتمادهم للمخطط واعتماده من قبلهم.
٭ افادت ادارة المساحة بالتالي:
ـ جميع قسائم المخطط القائمة على الطبيعة طبقا للمسح الميداني المرفق فهي تختلف عن المخطط سواء من حيث الموقع او المساحة.
ـ تم بيان كل قسيمة من قسائم المخطط من حيث المساحة الفعلية حدودها والمساحة القائمة بالطبيعة وحدودها ومقدار الازاحة.
ـ ملاحظة: توجد بعض القسائم مبنية فقط كموقع على المخطط م/38181 وهي لا تحمل ارقاما بجدول المخطط المذكور ولكنها قائمة على الطبيعة.
وبناء على ما سبق، تم التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لاعتماد مخطط واحد واضح عليه القسائم وفق ما هو قائم على الطبيعة ومما يتفق مع القرارات المذكورة اعلاه.
تم تجهيز مخطط مرفق به جدول مختومين من الهيئة العامة للصناعة موضح عليها القسائم ومساحتها وترقيمها.
لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن التالي:
الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة باعتماد قسائم خلاطات الاسفلت والخرسانات الجاهزة والواقع في منطقة الصليبية (كبد) سابقا الشدادية الصناعية حاليا وفق الوضع القائم على الطبيعة وكما هو مبين بالمخطط المعتمد من قبل الهيئة العامة للصناعة والجدول المرفق به شريطة الآتي:
1 ـ ان تتولى الهيئة العامة للصناعة تعديل عقود القسائم طبقا للمساحات القائمة بالطبيعة وطبقا للمخطط المساحي النهائي المرفق المعتمد من قبل الهيئة العامة للصناعة.
2 ـ ان تتولى الهيئة العامة للصناعة تصميم وتخطيط وتنفيذ شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية بالموقع والتنسيق مع وزارات الخدمات بشأنها وتفويض ادارة التنظيم العمراني بإجراء التعديلات اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات وزارات الخدمات وشريطة الالتزام بالحدود المخصصة.
3 ـ تتولى الهيئة العامة للصناعة مسؤولية تثبيت حدود القسائم على طبيعة بإحداثيات بنظام K.T.M وتقديمها لبلدية الكويت لاعتمادها وتنزيلها على المخططات المساحية ذات العلاقة.
4 ـ تتولى الهيئة العامة للصناعة مسؤولية تسليم حدود القسائم بالطبيعة وذلك عن اصدار تراخيص البناء وتنفيذها وفقا للمخططات.