- تشكيل فريق محايد لضبط الهدر وإعداد قانون جديد لإعداد الميزانية والرقابة عليها أحد المخارج لاختلاف وجهات النظر بين السلطتين
مريم بندق
قالت مصادر مختصة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن هناك 4 خيارات مطروحة أمام مجلس الوزراء لتعزيز سيولة صندوق الاحتياطي العام وتجنبا لتسييل الأصول، منها أن الحكومة تنتظر إصدار قانون جديد أو تجديد القانون الحالي للإذن لها بالاقتراض بعد قيامها بتنفيذ الضوابط التي طلبت منها.
وذكرت المصادر: تأتي أهمية هذه الخطوة بعد مرور 4 سنوات على عدم بت مجلس الأمة في مشروع قانون الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية تبلغ
25 مليار دينار خلال مدة لا تتجاوز 20 سنة، ولجوء الحكومة الى سد العجز من الاحتياطي العام الذي أوشك على النفاد.
وأوضحت أن وزارة المالية حددت سقف نفقات الموازنة الجارية لسنتين متتاليتين، كأحد شروط ديوان المحاسبة للموافقة على الاقتراض إضافة الى جاهزية الحكومة لتقديم مبررات واضحة حول الاستفادة من الاقتراض ماليا واقتصاديا.
وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستستفيد من الاقتراض في التمويل الاستثماري وإنجاز المشروعات التنموية وليس الجوانب الاستهلاكية، الى جانب الكشف عن مصادر التمويل، وفترات السداد، وكذلك نسبة الفوائد. وأعلنت ان الحكومة ترى ان خيار الموافقة على الإذن للحكومة بالاقتراض هو الخيار الأمثل، خصوصا ان تكلفة الاقتراض تقل عن تكلفة السحب من الاحتياطي العام المترتبة على تسييل بعض الأصول المستثمرة حاليا، بناء على دراسات جدوى نفذتها جهات محايدة.
هذا، ولفتت المصادر الى ان المتبقي من سيولة «الاحتياطي» أقل من 10 مليارات دينار تقريبا إلى جانب 11 مليار دينار تقريبا استثمارات. وتطرقت المصادر إلى أن الخيار الثاني يتعلق بحسم الحكومة تحويل 8 مليارات من الأرباح المحتجزة لدى الجهات المستقلة البالغة 20 مليار دينار إلى الصندوق في ظل موافقة وزارة المالية على تحويل 10% من هذه الأرباح لسد العجز.
واستدركت المصادر قائلة: أما الخيار الثالث فينص على وقف استقطاع نسبة الـ 10% من الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة، على أن يتم تسديد عجز الميزانية من احتياطيات الصندوق التي تشهد زيادة وإن كان ذلك يواجه برفض الحكومة إضافة الى عقبة تتمثل في ضرورة تعديل القانون. وبينت ان الخيار الرابع يتمثل في اتخاذ قرارات حول الإصلاحات المالية الممكنة التي وجه مجلس الوزراء بمتابعتها والتي منها الضريبة الانتقائية والتي تواجه برفض نيابي.
هذا، وطالبت مصادر اقتصادية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بسرعة البت في أفضل الخيارات المطروحة لتفادي المزيد من عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام، وتعزيز إيرادات الصندوق، وإيجاد بدائل جديدة لسد العجز في ميزانية الدولة، ومعالجة الهدر وضبط الإنفاق الحكومي الذي يمثل مدخل الإصلاح الاقتصادي، وإعداد قانون جديد بقواعد إعداد الميزانية والرقابة عليها، مشيرة الى ان القانون الصادر منذ 40 عاما والمعمول به حاليا عفى عليه الزمن. واختتمت المصادر بالقول: ان الوقت قد أزف ويجب الإسراع بالبت في أي من هذه الخيارات تفاديا للاثار الاقتصادية السلبية، أو تشكيل فريق محايد للبت في ذلك إذا ظل كل من الحكومة والمجلس يرى أن الخيار المطروح من جانبه هو الأجدى اقتصاديا وماليا واستثماريا.