- نائب مدير نيابة الأموال: الزائرون الأمنيون خريجو كلية عسكرية سعودية زعم القيادي السابق أنهم قياديون سعوديون
عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات أمس جلستها الثامنة عشرة للنظر في دعوى «ضيافة الداخلية» المتهم فيها 24 شخصا، بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
واستمعت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار متعب العارضي، لمرافعة النيابة العامة ومرافعة بعض المتهمين، وقررت إرجاء الدعوى إلى السادس والعشرين من شهر يناير الجاري لاستكمال مرافعة بقية المتهمين.
وتخللت جلسة أمس، ترافع نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي الذي أكد أن المتهمين استباحوا المال العام مطالبا بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم، مشيرا إلى أن الوطنية ليست ثوبا نرتديه أو نشيدا نردده بل هي الحفاظ على الوطن وأمواله.
وتحدث الشامي عن الفساد وضرره وخطره على المجتمع، قائلا: «هذا اللون من الفساد إن تمدد واستشرى في المؤسسات الأمنية التي نيط بها حفظ الأمن ليزلزل أركان تلك المنظومة ويهدد أوصال الوطن كيف لا والخطايا تصطرع في قافلة الخيانة تحف موكبها الدنايا، حاديها عميد شغفه حب المال، مضى يشري نفسه مترفعا عن الحلال مكتحلا بالإثم والضلال له من زهو الحرام مهاد ومن زقومه غواش، ماض فيها ثلة ممن ركبت نفوسهم أنتان الطمع وطوعت ضمائرهم حبائل الجشع، فتعاونوا جميعا على الاثم والمكر والدهاء، يؤزهم تجمل خلقه الرياء وأوهام ما برحت ترهق الأبصار».
وشرح كيفية وقوع الجريمة وتعاون المتهمين على تنفيذها، متحدثا عما اقترفوه من جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار الجسيم بالمال العام وغسيل الأموال والتزوير.
واستعرض الشامي شهادة الشهود والمسؤولين من ديوان المحاسبة، والتحويلات التي دارت بين وزارة الداخلية والمتهمين فيما بينهم لاسيما أصحاب الفنادق منهم، والإيداعات النقدية التي أودعها المتهم الأول القيادي السابق بوزارة الداخلية في حسابه البنكي دون بيان مصدرها.
وأشار إلى أن الرصيد البنكي لمؤسسة أحد المتهمين كان قبل 1/1/2014 يبلغ 1719 دينارا وحصلت له خلال فترة الواقعة 203 عمليات مالية بإجمالي 686733 دينارا.
وذكر أن المتهم الأول أصدر نحو 28 عملية إيداع بنحو 2315000 دينار لدى شركات بقية المتهمين، وأن مديرة حسابه البنكي شهدت بأن حسابه الأول تلقى أربعة إيداعات نقدية منه بلغ مجموعها 166687 دينارا وإيداع شيكات من شركة هدايا ومؤسستي إلكترونيات بمبلغ 541258 دينارا، وحسابه الثاني تغذى بإيداعات نقدية بمعرفته بمبلغ 977324 دينارا وإيداع شيكات بمبلغ 11585000 دينارا، أما حسابه الثالث كان في بداية فترة الواقعة 10773038 دينارا وبلغ رصيده لاحقا 18608709 دينارا.
وقدم الشامي مستخرج من الإنترنت يظهر أن الأسماء التي قدمها المتهم الأول والتي ادعى أنها لقياديين أمنيين سعوديين زائرين للكويت بذريعة أنهم زائرون سريون، ما هي إلا لخريجين من كلية عسكرية سعودية ووضع لكل منهم رتبة مختلفة عن الآخر بين لواء وعقيد.
كما ترافعت إدارة الفتوى والتشريع عبر ممثلها المحامي فيصل القطان الذي أكد أن المتهمين ارتكبوا أفعالا غير وطنية ولا تحلها شريعة السماء، مشيرا إلى أن جريمة الاعتداء على المال العام ارتكبت ممن يفترض أن يحافظ ويصون مال الدولة.
وأضاف القطان أن الوهم والسراب والبريق الزائف أعمى عقول وبصائر المتهمين الذين طمعوا بالمال العام، لافتا إلى أنهم استحدثوا سبلا للعيث في الأرض فسادا والاعتداء على المال العام.
وطالب بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين مع إلزامهم برد ضعف المبالغ المستولى عليها مع إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
من ناحيتهم، تقدم دفاع المتهمين بطلب تعليق نظر الدعوى لحين الفصل بطعن دستوري قدم أمام المحكمة الدستورية ببعض مواد القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.