- الساير: تسجيل نتائج مالية قوية في 2019 مع الحفاظ على قوة ميزانيتنا وتنويع عملياتنا التشغيلية
- إستراتيجيتنا مواصلة النمو بالتزامن مع التزامنا بتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية
- الصقر: انتشار عملياتنا الدولية دعم تحقيقنا نتائج قوية على الرغم من التباطؤ في البيئة التشغيلية
- متفائلون بتحسن البيئة التشغيلية في العام 2020 في ظل جهود الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي
أعلن بنك الكويت الوطني في بيان صحافي أمس عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث حققت المجموعة نتائج مالية قوية بارتفاع الأرباح الصافية إلى 401.3 مليون دينار في 2019، مقابل 370.7 مليون دينار في 2018، بنمو 8.2% على أساس سنوي.
وأضاف بيان «الوطني» أن الموجودات الإجمالية نمت كما في نهاية العام 2019 بواقع 6.7% على أساس سنوي، لتبلغ 29.3 مليار دينار، فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.7% على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار دينار، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 16.6 مليار دينار بنهاية 2019، مرتفعة 6.8% عن مستويات العام السابق.
أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 35 فلسا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 56.4% من صافي الأرباح.
كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2020.
وقد بلغت ربحية السهم 60 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 55 فلسا بنهاية العام 2018، في حين بلغت حقوق المساهمين 3.21 مليارات دينار بنهاية 2019، بنمو 8.8% على أساس سنوي.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير «واصلنا تسجيل نتائج قوية في 2019، حيث تمكننا من تحقيق أرباح جيدة بالتزامن مع نجاحنا في الحفاظ على ميزانية قوية ما يؤكد جودة وتنوع إيراداتنا وعملياتنا التشغيلية».
وأكد الساير التزام الوطني بدعم ومساندة خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035» من خلال اتخاذ خطوات ثابتة لضمان تنفيذها.
وأضاف الساير «تستند نتائجنا المالية القوية الى الالتزام بتنفيذ إستراتيجيتنا لمواصلة النمو والابتكار، إلى جانب مساهماتنا في تعزيز جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وأشار الساير إلى أن الإقبال الكبير على إصدار الوطني من الأوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار كان من أبرز الأحداث خلال 2019 حيث شهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من قبل مستثمري الدخل الثابت على مستوى العالم وهو ما يعكس بشكل واضح ثقة المستثمرين القوية في البنك.
وأوضح الساير أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة قد ارتفع 1.4% على أساس سنوي ليبلغ 895.5 مليون دينار، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات غير الفوائد بنسبة 7%، والتي بلغت 206 ملايين دينار.
واختتم الساير تعليقه قائلا «واصلت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة للمجموعة القيام بدور حيوي في الحد من المخاطر إضافة إلى تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية المختلفة.
حيث ساهمت العمليات الخارجية بنسبة 28% من صافي أرباح المجموعة في 2019».
نتائج مالية قوية
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «تمكنا مجددا من تسجيل نتائج مالية قوية وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية في ظل تقلبات أسعار النفط، وقد ساهم في تحقيق تلك النتائج اتساع نطاق عملياتنا وانتشارنا الجغرافي على مستوى العالم ما ساهم في الحد من المخاطر».
وأشار الصقر إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت قد شهد تباطؤا في 2019، إلا انه من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي إلى 2.5% في 2020، بالتزامن مع توقعات بأن تسير عملية إسناد المشاريع التنموية بوتيرة جيدة، كما أن هناك توقعات واسعة النطاق تؤكد أن البيئة التشغيلية في العام الحالي ستكون إيجابية في ظل مواصلة الحكومة جهودها الدؤوبة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسن معدلات الإقبال على الائتمان.
وأضاف الصقر: «نحرص في بنك الكويت الوطني على التزامنا باستراتيجية التحول الرقمي في إطار سعينا الدائم لترسيخ مكانتنا الريادية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما نعتز بقيامنا خلال 2019 بتأسيس منصتنا الخاصة بالتقنيات الرقمية الحديثة والتي تعد الأولى من نوعها في الكويت، والتي ستلعب دورا حيويا في دفع خارطة الطريق الرقمية للمجموعة.
وهو ما سيمنحنا قريبا ميزة تنافسية متفردة على مستوى المنطقة».
وأكد الصقر استمرار قوة معايير جودة الأصول، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.10% في 2019 مقابل 1.38% في 2018، في حين بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 272.2% مقابل 228.1% في العام 2018.
هذا بالإضافة إلى تمكن البنك من الحفاظ على مستويات رسملة جيدة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية العام ما نسبته 17.8% مقابل 17.2% في العام 2018، بما يتماشى مع مستويات المخاطر المقبولة من البنك ومتجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من بنك الكويت المركزي.
واختتم الصقر قائلا «لن تحيد استراتيجيتنا في 2020 عن مسارها الحالي، حيث ستواصل المجموعة زيادة تنويع مصادر الدخل عبر المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة سعيا منا لتحقيق هدفنا الرئيسي في الحفاظ على نمو إيراداتنا وتحييد المخاطر مع تقديم خدمة مميزة لعملائنا».
وقد حظي بنك الكويت الوطني خلال العام 2019 بتقدير مجلة «جلوبل فاينانس» تأكيدا على تميز خدماته المصرفية المقدمة للشركات، حيث حصد جائزتي «أفضل بنك في إدارة السيولة» على مستوى الشرق الأوسط و«أفضل مزود لخدمات الخزينة وإدارة النقد» في الكويت للعام 2019. وتؤكد تلك الجوائز قوة المركز المالي للبنك وريادته للقطاع المصرفي ما يدعم قدرته على تلبية احتياجات عملائه المتغيرة باستمرار.
أبرز النتائج والمؤشرات للعام 2019
10.7 % نموا سنويا بودائع العملاء لتبلغ 15.9 مليار دينار
6.8 % نموا بإجمالي القروض لتبلغ 16.6 مليار دينار
8.8 % نموا بإجمالي حقوق المساهمين لتبلغ 3.2 مليارات دينار
1.1 % نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة الائتمان
272 % نسبة تغطية القروض المتعثرة
17.8 % معدل كفاية رأس المال
28 % مساهمة العمليات الدولية من أرباح المجموعة