سامح عبدالحفيظ
أعلن مقرر لجنة الشؤون التشريعية النائب محمد الدلال انسحابه من اجتماع اللجنة اليوم احتجاجا على إصرار بعض الأعضاء على دمج كل المقترحات المتعلقة بموضوع العفو العام في تقرير واحد.
وقال الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت اليوم «امس» لبحثت الطلب الذي وافق عليه المجلس بأن تعد اللجنة تقريرا في القوانين المقترحة بشأن العفو العام ببعض القضايا، وهناك 3 مقترحات مقدمة بهذا الخصوص الأول يتعلق بالعفو العام وفقا للمادة 75 من الدستور في قضية دخول المجلس، والمقترح الثاني يتعلق بالعفو العام عن قضية (خلية العبدلي)، والمقترح الثالث بالعفو العام عن النائب السابق عبدالحميد دشتي.
وبين أن المهلة الممنوحة للجنة مدتها شهر تنتهي غدا وبالتالي تم تحديد موعد الاجتماع اليوم (امس) لمناقشة الموضوع قبل انتهاء المهلة.
وأضاف: «ما يؤسفني واضطرني للانسحاب من الاجتماع هو إصرار بعض أعضاء اللجنة على طريقة اعتماد القوانين وإحالتها للمجلس»، موضحا أن بعض أعضاء اللجنة أصروا على دمج كل هذه المقترحات في تقرير واحد وإحالته للمجلس للتصويت عليه.
ورأى أن في هذه الطريقة خلط للأمور بطريقة سيئة للغاية وموقف سياسي سلبي غير قانوني وغير دستوري وغير سليم ويؤدي في النهاية إلى أن يرفض المجلس كل هذه الاقتراحات.
وشدد على أن القضايا الثلاث تختلف فيما بينها بشكل جذري ولا يجوز مساواة المعنيين بهذه القضايا، مؤكدا أنه قرر الانسحاب من الاجتماع لأنه غير قانوني وغير سليم وسيؤدي إلى الدخول في مشكلة كبيرة.
وقال: «ما نطالب به هو ان تعرض كل التقارير بشكل منفصل ويتم التصويت عليها بشكل منفرد حتى يقرر الأعضاء ما يوافقون عليه وما يرفضونه»، معتبرا أن ما حصل في اجتماع اللجنة التشريعية هو تجاوز دستوري وقانوني وبرلماني خطير ومحاولة لسد الطريق أمام الموضوع ولإعاقة صدور العفو العام على الرغم من اهتمام مجلس الأمة به.
وطالب رئيس وأعضاء مكتب المجلس ورئيس اللجنة التشريعية بإعادة النظر في الموضوع والتراجع عن هذه الخطوة السلبية التي ستدخل المجلس في صراعات سياسية.
وتابع: «نحن مع التصالح ولكن وفق أسس دستورية وقانونية سليمة وليس بإقحام السياسة والمصالح ومحاولة وأد موضوع العفو العام المتعلق بدخول المجلس بهذه الطريقة».
من جهته، قال عضو اللجنة النائب خالد العتيبي إن هناك مماطلة في مناقشة الاقتراح بقانون في شأن العفو العام وما حصل اليوم (امس) دليل على ان هناك محاولة لخلط الأوراق.
وأوضح أن الاجتماع حضره 4 أعضاء هم خالد الشطي ود.خليل أبل ومحمد الدلال وخالد العتيبي وكان الرأي بأن يتم دمج الاقتراحات الثلاثة حتى يتم الرفض أو الموافقة عليها بالجملة.
واعتبر أن الإجراء خاطئ نظرا لأن كل قضية تختلف عن الأخرى بظروفها وأحداثها ومسماها، مؤكدا أن دمج الاقتراحات الثلاثة سيؤدي إلى الدخول في نفق وجدال يزيد الفرقة بين النواب ولن يؤدي إلى الخروج بنتيجة.
وشدد على أن المفترض أن تحال للمجلس تقارير منفصلة تتضمن جميع الآراء القانونية لكل قضية على حدة.
وأفاد بأنه اقترح على رئيس اللجنة طلب رأي الحكومة الجديدة حول هذه القضايا لأن الآراء السابقة قديمة ومن حكومة سابقة، ولكن رئيس اللجنة كان يصر على أن يتم التصويت على الموضوع اليوم (امس) مما اضطره للانسحاب هو والنائب الدلال.
وأضاف: «قلت لرئيس اللجنة انه لا يوجد مانع من أن نطلب تمديد مهلة اللجنة أسبوعين إضافيين، خصوصا ان هناك تشريعات تخص الحريات كنت قد تبنيتها وهي موجودة حاليا ويمكن أن يستفيد منها النائب السابق عبدالحميد دشتي في قضايا الرأي بالإضافة إلى شريحة كبيرة من المواطنين الذين سيستفيدون منها وكنت أنوي الدفع بها لتكون محل قانون العفو القادم».
وزاد «هناك توجه من رئيس اللجنة لخلط الأوراق وخلق خلاف داخل اللجنة يمتد إلى قاعة عبدالله السالم وهذا كله سيؤثر على سير قضية العفو الشامل».
وتمنى من رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس النظر في هذه القضية وأن تعاد إلى اللجنة التشريعية حتى يتم التصويت على كل قضية بشكل منفصل.