- سنستأنف عملنا في إزالة التعديات في المزارع ولجنة العزاب تعود للعمل قريباً
دارين العلي
أعلن نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء وعضو لجنة العزاب واللجنة المشتركة أحمد الشمري أن فريق الضبطية نفذ خلال الشهر الماضي 153 محضر إثبات حالة هدر مياه وكهرباء وسجل 53 محضر مخالفة تتعلق بالتعديات الجسيمة على شبكة الكهرباء والمياه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقال الشمري في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن استراتيجية الفريق التي تقوم على الانتشار في مختلف المحافظات طوال أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة لتغطية اكبر عدد ممكن من المناطق أثناء الحملات الميدانية مكنته من النجاح في الحد بشكل كبير من المخالفات والقضاء على نسبة 90% من المخالفات التي كانت تعتبر متكررة على الشبكة.
ولفت إلى أن الفريق يقوم إلى جانب حملاته الميدانية والمفاجئة بشكل يومي بتلقي البلاغات سواء عن طريق العلاقات العامة أو الخط الساخن وتغطيتها لحل هذه المشاكل، حيث تعامل خلال الشهر الماضي مع 80 بلاغا عن انقطاع التيار تبين أن حوالي 70% منها ناتج عن فصل التيار من قبل حراس وملاك العمارات من الشبكة الرئيسية عن المنازل والشقق المتخلفة عن دفع الإيجارات، مما استدعى تدخل الفريق لإرجاع التيار والتنبيه على المالك عدم العبث بالشبكة والعدادات، أما النسبة المتبقية من البلاغات فكانت حول أعطال داخلية ليست من اختصاص الوزارة.
وأضاف أن فريق الضبطية وبالتنسيق مع لجنة إزالة التعديات سيستأنف أعماله لإزالة التعديات التي تشكل خطرا على الشبكة الكهربائية في منطقة المزارع والشاليهات لضمان عدم انقطاع التيار بسبب هذه التعديات.
كما شدد على دور الوزارة المهم جدا في لجنة العزاب التي ستستأنف عملها في الفترة المقبلة بعد توقفها خلال شهر رمضان المبارك لرصد المخالفات الخاصة بسكن العزاب في السكن الخاص بناء على كتب توجه من البلدية إلى الوزارة بقطع التيار عن هذه العقارات المخالفة التي لم تستجب لإجراءات البلدية.
وناشد الشمري أصحاب العقارات ضرورة تجنب المخالفات الخاصة بقوانين وقرارات الوزارة، وخاصة فيما يتعلق بالهدر والإسراف في استخدام خدمتي الكهرباء والماء داعيا إلى التعاون للصالح العام.
وشدد على ضرورة إطفاء الإضاءة النهارية غير المطلوبة، وذلك لتجنب تسجيل محاضر إثبات حالة بحق المخالفين كما يجب توصية حراس البنايات وخدم المنازل بعدم الإسراف باستخدام المياه تجنبا لتنفيذ محاضر بذلك ما يترتب عليه عدة إجراءات تتخذها الوزارة ومنها توقيع تعهد بعدم التكرار ودفع جميع المستحقات التي تتعلق بالعميل المخالف في جميع المحافظات.
وشكر الشمري الدعم المطلق لوزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل لعمل فريق الضبطية القضائية وحثه على القيام بعمله وبدوره على أكمل وجه.