محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن الكويت تتطلع باهتمام كبير للقيام بأعمال هندسية في الجزء الخاص بها من المنطقة المحايدة، حيث إن حصة إنتاجها من النفط من المنطقة أعلى للبلاد منها للسعودية.
وقد أوقفت السعودية والكويت إنتاج النفط من «الخفجي»، بعد أشهر فقط من إعادة تشغيل العمليات، وهو قرار محدد زمنيا ومرتبط بامتثال البلدين لاتفاق «أوپيك+» الذي تم التوصل إليه في 12 أبريل الماضي.
وقالت المجلة ان إيقاف الإنتاج لحقل الخفجي لكلا البلدين يمكنهما من خفض مستويات إنتاجهما دون تغيير الإنتاج من أي من حقول النفطية الأساسية داخل أراضيهما، وتم تنفيذ وقف الإنتاج اعتبارا من الاول من يونيو.
وأشارت المجلة الى أن المنطقة المحايدة أو «المنطقة المقسومة» تتكون من الحقلين الرئيسيين وهما الخفجي وحقل الوفرة البري بالاضافة الى الحقول الأصغر الأخرى التي تنتج مجتمعة ما بين 500 ألف و 600 ألف برميل يوميا موزعة بالتساوي بين البلدين.
يذكر أن عمليات الخفجي المشتركة (KJO)، وهي مشروع مشترك مناصفة بين شركة أرامكو التابعة لشركة أرامكو الخليج للعمليات (AGOC) والشركة الكويتية لنفط الخليج (KGOC) وتدير حقل الخفجي البحري في المنطقة المذكورة.
ويتم تشغيل حقل الوفرة البري من قبل شركة الوفرة المشتركة للعمليات، المملوكة بشكل مشترك للشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة الطاقة الأميركية شيفرون، التي تدير امتياز المنطقة المحايدة نيابة عن السعودية.
واستؤنف إنتاج النفط في المنطقة في الربع الأول من هذا العام في فبراير في الوفرة، وفي مارس في الخفجي - بعد توقف دام حوالي 5 سنوات.
ومع استئناف الإنتاج تطلعت عمليات الخفجي المشتركة لزيادة الإنتاج في الخفجي من 300 ألف برميل إلى 325 ألف برميل يوميا، لكن هذه الخطة ستعلق الآن بعد الإغلاق المستمر في المنطقة المحايدة.
وتدرك الكويت جيدا مدى أهمية إنتاج المنطقة المحايدة بالنسبة لتوقعاتها لإنتاج النفط على المدى الطويل. وفي شهر يناير الماضي، بدأت الشركة الكويتية لنفط الخليج عملية طرح مناقصة عقد استشاري هندسي بالإضافة إلى إدارة المشروع (PMC) لمدة 3 سنوات تغطي حصتها في حقل الوفرة، قبل وقت طويل من الاتفاق الرسمي السعودي الكويتي الذي مهد الطريق لاستئناف العمليات في المنطقة المحايدة.
قرار محدود المدة
وقالت ميد إن إيقاف إنتاج النفط في «الخفجي» هو إجراء ملائم للكويت انطلاقا من ضرورة خفض إنتاجها بسرعة لتحقيق أهدافها، وبالتالي فمن غير المتوقع أن يعكس حالة طويلة الأمد.
وتعلق الكويت أهمية أكبر من السعودية على إنتاجها من المنطقة المحايدة لأنه يمثل حوالي 8% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للكويت، مقابل 2.5% فقط من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية السعودية البالغة 12 مليون برميل يوميا.
وقد حصلت شركة Worley الأسترالية في عام 2011 من شركة نفط الخليج على عقد إطاري قيمته 90 مليون دولار لمدة 5 سنوات للقيام بأعمال هندسية لزيادة الإنتاج من الجانب الكويتي من الوفرة بمقدار يتراوح بين 70 ألفا و 80 ألف برميل يوميا على المدى الطويل. وقد انتهى عقد الشركة في عام 2014 ولم يتسن تجديده.
وذكرت مصادر مطلعة ان شركة نفط الخليج تشعر بالقلق من أن الفجوة الناجمة عن غياب إنتاج النفط لمدة 5 سنوات قد تسبب في استنفاد كبير للطاقة الإنتاجية في حقل الوفرة، وبالتالي فهي مهتمة بإجراء دراسات هندسية على الأصول النفطية في الحقل.
وأضافت المصادر أن 10 شركات محلية ودولية قد دعيت لتقديم عطاءات لعقد الهندسة والخدمات الاستشارية المقدرة قيمته بنحو 25 مليون دولار، على الرغم من تأجيل عملية تقديم العطاءات بسبب الإغلاق في الكويت.
وانتهت ميد الى القول انه مع ذلك فإن هذا العقد يعد صغيرا مقارنة بالعقد الإطاري البالغة مدته 5 سنوات وتصل قيمته حوالي 100 مليون دولار الذي تخطط له شركة نفط الخليج لتقديم العطاءات ودراسة إمكانية الإنتاج المعزز للنفط (EOR) وغيرها من التقنيات لزيادة الإنتاج على المدى الطويل في حقل الوفرة.