قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار الأميركي شهد تراجعا حادا خلال الأسبوع الماضي في ظل تحسن معنويات الاقبال على المخاطر، في حين واصلت الأسهم الأميركية اتجاهها التصاعدي.
واضاف التقرير ان المستثمرين تجاهلوا حتى الآن الاضطرابات المدنية التي انتشرت في كافة أنحاء الولايات المتحدة والتي يرون أنها ستكون محدودة.
وفي ذات الوقت، تشير البيانات المفاجئة لسوق العمل في الولايات المتحدة إلى حدوث انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع بعد التراجع الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني إلى مستويات جديدة غير مسبوقة مقابل الدولار المتراجع في الأسواق، في حين كسر زوج الدولار الأميركي/ الين الياباني حاجز 109 للمرة الأولى منذ أبريل، تماشيا مع تزايد الاقبال على المخاطر.
ونظرا لتجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 6.9 ملايين حالة على المستوى العالمي، يبدو أن الكثيرين قد بدأوا محاولة التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد.
واشار التقرير إلى أن البيانات المتعلقة بسوق العمل الأميركي ساهمت في تعزيز النظرية القائلة انه تم اجتياز أسوأ التداعيات الاقتصادية للازمة، حيث ارتفعت الوظائف إلى 2.5 مليون وظيفة في مايو بشكل غير متوقع بما أدى إلى تراجع معدل البطالة إلى 13.3% مقابل 14.17% والذي يعد أعلى معدل تم تسجيله.
وإذا تطابقت الأرقام مع التوقعات لاقتربت معدلات البطالة من نسبة 20%. وعلى الرغم من ارتفاع المعدل وتخطيه لمستويات الذروة التي تم تسجيلها بعد الأزمة المالية العالمية، إلا ان الظروف غير المسبوقة تدفع الأسواق إلى اتخاذ رد فعل إيجابي للغاية تجاه أخبار الانتعاش الاقتصادي، حيث شهد الاقتصاد خسارة 22.1 مليون وظيفة في مارس وأبريل مجتمعين بعد اغلاق العديد من الشركات لمكافحة انتشار الفيروس.
وأشارت توقعات المحللين إلى انكماش الوظائف بواقع 8 ملايين وظيفة وعززت التطورات المفاجئة انتعاش أسواق الأسهم وعائدات سندات الخزانة. كما شهد كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعا بصفة يومية تقريبا خلال الأسبوع الماضي وان كانت معدلات الارتفاع جاءت أكثر حدة بعد صدور تقرير سوق العمل يوم الجمعة الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي وحده، تم تسجيل نمو بنسبة 5.45% و7.23% على التوالي، وتمكنا من استعادة أكثر من 45% من قيمتهما مقارنة بالمستويات المتدنية التي شهدتها المؤشرات خلال شهر مارس. أما على صعيد عائدات سندات الخزانة، فقد ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 0.95% بينما ارتفعت عائدات نظريتها لأجل عامين إلى 0.23.
وساهم إعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الحظر في تعزيز معنويات التفاؤل، هذا إلى جانب معظم إجراءات التحفيز الاقتصادي التي بادرت الحكومة الأميركية والبنك المركزي بتقديمها. أما الرئيس دونالد ترامب، الذي يعتمد نجاح اعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية على مدى تعافي الاقتصاد الأميركي من جائحة كورونا المستجد، فقد قام بنشر تغريدة على حسابه على تويتر اثنى من خلالها على نفسه قائلا «حقا تقرير وظائف عظيم». وأضاف «أحسن الرئيس ترامب (أمزح لكن هذا هو الوضع حقا)!»
الصناعات التحويلية
ولفت التقرير الى ان قطاع الصناعات التحويلية نجح في الخروج من حالة التراجع التي مني بها على مدار 4 أشهر والتي دفعت به لتسجيل أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.
وكان مؤشر مديري المشتريات لا يزال في منطقة الانكماش العميق ببلوغه مستوى 43.1 نقطة خلال الشهر الماضي، وذلك على الرغم من استقراره فوق أدنى مستوياته المسجلة في 11 عاما البالغ 41.5 نقطة. وبعد تعرضه على مدار العديد من الأشهر لعدد من الضربات الشديدة على صعيدي النشاط والطلب، ساهم تخفيف حدة القيود المفروضة في العديد من المناطق في توفير بعض الراحة كما يتضح من ارتفاع مستويات المؤشر.
ووفقا لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) شهدت ستة قطاعات صناعية نموا، بينما تراجع أداء 11 قطاعا. وصرح تيموثي فيوري رئيس لجنة مسح الأعمال الصناعية التابعة لمعهد إدارة التوريدات «يبدو أن مايو شهر انتقالي»، مضيفا «ولكن الطلب مازال مشوبا بحالة من عدم اليقين».
برنامج الطوارئ الأوروبي
وأوضح التقرير ان المركزي الأوروبي أعلن عن رفع مخصصات برنامج الشراء العاجل للسندات بقيمة 600 مليار يورو إضافية في إطار تعزيز وتمديد برنامجه الرئيسي للطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد لتبلغ قيمته الاجمالية 1.35 تريليون يورو.
كما تم تمديد الخطة الطارئة حتى نهاية يونيو 2021 على أقل تقدير، ليصل بذلك برنامج شراء الأصول إلى مستويات قياسية بقيمة تتخطى أكثر من 4 تريليون يورو ـ أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ـ وفي حين ذكرت كريستين لاغارد أن شهر مايو قد شهد الوصول إلى مستويات «قاع» النشاط الاقتصادي إلا أنها اقرت بأن الانتعاش كان «فاترا» حتى الآن عند مقارنته بسرعة الانكماش في ظل تفشي الوباء.
وأضافت لاغارد أن برنامج الطواري لمواجهة تفشي الفيروس كان له دور مزدوج لدعم الاقتصاد ومساعدته على التعافي من أثر تفشي الوباء والعمل في ذات الوقت كوسيلة دعم لإدارة ضغوط السوق على المدى القصير. وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مماثلة من قبل البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة.
وذكر التقرير ان سندات منطقة اليورو ارتفعت بعد هذا الإعلان بما أدى إلى تراجع عائدات السندات الإيطالية واليونانية إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 3 أشهر.
كما ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ مارس، وصولا إلى مستوى 1.1360، مرتفعا بنسبة 2.59% خلال الأسبوع الماضي فقط. وفي الوقت ذاته، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع على تراجع بعد الارتفاع الشديد الذي شهدته في الفترة السابقة.
الاقتصاد الصيني
واشار التقرير الى ان نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني انتعش في مايو إلى جانب الولايات المتحدة على خلفية استئناف الإنتاج بعد انهاء إجراءات الحظر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام Caixin China إلى 50.7 نقطة مقابل 49.4 نقطة في أبريل، فيما يعد أعلى قراءة يسجلها منذ بداية العام 2020 قبل فرض عمليات الاغلاق لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وتكشف تفاصيل تلك البيانات أن التحسن جاء بصفة رئيسية على خلفية الإنتاج بينما ظل الطلب الإجمالي ضعيفا.
وتوقع التقرير أن يكون الربع الأول هو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي تجاوز بالفعل تداعيات تفشي الوباء على عكس العديد من المناطق التي تتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام أعلى مستويات الضرر. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2020 بنسبة 6.8% على أساس سنوي، فيما يعد أول انخفاض ربع سنوي منذ بدء تسجيل تلك القراءة في العام 1992.
وبالنظر إلى الاتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يبدو أن الرئيس ترامب سيلتزم بالمرحلة الأولى من الاتفاقية في الوقت الحالي بما أدى إلى تنفس المستثمرون الصعداء.
ومن المرجح أن لن تتمكن الصين من الوفاء بالتزامات شراء السلع الزراعية الأميركية والمنتجات المصنعة والطاقة والخدمات، وهي الأهداف التي بدت غير واقعية حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
عزوف المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن
قال تقرير «الوطني» أن معدن الملاذ الآمن (الذهب) انخفض إلى 1.670 دولار الأسبوع الماضي بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته البالغة 1.764 دولار في مايو.
وانخفض الطلب على الأصول الأكثر أمانا بشكل كبير حيث بدأت الدول حول العالم في إعادة فتح أنشطتها الاقتصادية، هذا إلى جانب تعافى البيانات الاقتصادية الأساسية.
ووفقا للتقرير، جاء هذا التراجع الحاد لأسعار الذهب في أعقاب صدور بيانات سوق العمل الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع بما أدى إلى تدفق الأموال نحو الأصول عالية المخاطر.
8.7 % انكماش اقتصاد «اليورو» في 2020
ذكر تقرير «الوطني» أن التوقعات تشير الآن إلى انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.7% هذا العام مع توقع تسجيل نموا بنسبة 5.2% في العام 2021 و3.3% في العام 2022. أما إذا ظهرت موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فقد ينكمش الاقتصاد بنسبة 12.6% هذا العام.
كما تم خفض توقعات التضخم إلى 0.3% للعام الحالي ونسبة 0.8% في العام 2021 و1.3% في العام 2022. وتأتي كافة تلك التوقعات أدنى بكثير من مستوى 2% المستهدف.
«أوپيك+» تقود النفط للانتعاش
اشار تقرير «الوطني» إلى ارتفاع أسعار النفط بعد إبرام اتفاق بين الأوپيك وحلفائها لمناقشة وتنفيذ خطة تقليص حصص الإنتاج، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين السعودية وروسيا لخفض مستويات الإنتاج تحت ضغوط من الرئيس ترامب بعد اندلاع حرب أسعار بين البلدين قبل تفشي جائحة الفيروس.
وتعافت أسعار مزيج خام برنت بشكل ملحوظ من مستويات القاع البالغة 15.98 في أبريل وارتفعت إلى مستوى 42.48 الأسبوع الماضي.