القاهرة - ناهد إمام
أعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر د.رانيا المشاط، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وافق على تقديم تمويل إلى بنك الكويت الوطني - مصر بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت المشاط على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ليس فقط في مساندة المشروعات التنموية المختلفة بل أيضا في مساندة القطاع الخاص الذي يعتبر من محركات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن تمويلات أخرى أتيحت للبنوك العاملة في مصر من خلال شركاء التنمية الذي نثمن جهودهم في مساندة القطاع الخاص المصري، كما أن هذا يأتي من نتائج المائدة المستديرة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي في أبريل الماضي عبر الفيديو، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وعن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.
وذكرت المشاط أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، حيث تعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
وأوضحت المشاط ان بنك الكويت الوطني- مصر سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويبقى دعمها في هذه الأوقات الصعبة من أولويات وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع شركائها في التنمية ومنها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يقوم بتكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، وقد كثف دعمه بسرعة من خلال برنامج استجابة وتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة.
الجدير بالذكر، أن عدد مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر يبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروعا بقيمة 6.5 مليارات يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.
ويعد بنك الكويت الوطني - مصر (شركة مساهمة مصرية تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني) شريكا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2015، عندما تم التوقيع على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويل التجارة، تلاه تمويل لكفاءة استخدام الطاقة في عام 2016 في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر.