استغرب النائب السابق د.ضيف الله أبورمية نفي وزارة الصحة انتهاجها سياسة مناعة القطيع الخطيرة، متناسية إصدارها التعميم رقم ٧٣ لعام ٢٠٢٠ بتاريخ ٣٠ مايو (المنشور في جريدة «الأنباء»)، الذي يمنع أخذ المسحات لكشف حالات كورونا التي تراجع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، ما لم تكن تعاني من مضاعفات في الجهاز التنفسي حتى لو كانت أعراض المرض واضحة وجلية، وإرجاع تلك الحالات إلى منازلها لتنقل العدوى إلى بقية أفراد الأسرة والمخالطين.
وأضاف أبورمية في تصريح صحافي ان الوزارة لم تكتف بذلك بل عمدت إلى رفض فحص المخالطين لحالات كورونا التي تعالج في المستشفيات لكشف الحالات المصابة التي تحمل الفيروس ولا تظهر عليها الأعراض المرضية، وهذا سيؤدي حتما إلى نقل المرض منها الى المخالطين سواء بالمنزل أو خارجه.
وأكد أبورمية ان الأدهى والأمر ان تعطي الوزارة تعليماتها الى كوادرها الطبية بإخراج المرضى المصابين من المستشفيات قبل أخذ المسحات للتأكد من وجود الفيروس من عدمه، مما يتسبب في رجوعهم إلى اسرهم حاملين الفيروس الذي سينقل لهم المرض.
وتساءل أبورمية: لماذا نسفت وزارة الصحة بروتوكولها العلاجي المطبق منذ بداية انتشار المرض؟ والذي كان يقضي بفحص جميع الحالات المشتبه فيها وتقصي جميع الأشخاص المخالطين لفحصهم وعزل الحالات المصابة وعلاجها واستبدال هذا البروتوكول بالتعميم رقم ٢٠٢٠/٧٣ الذي يمنع كل ذلك.
وأكد أبورمية على ان صدور التعميم رقم ٢٠٢٠/٧٣ هو الإعلان الرسمي والصريح لوزارة الصحة باتباعها سياسة مناعة القطيع الخطيرة.
وشدد أبورمية على ان التراجع عن الخطأ فضيلة وأن الاستمرار بالخطأ جريمة بحق المواطنين تتحمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عنها أمام الله وأمام الشعب.