قال النائب رياض العدساني إن محاور استجوابه لوزير المالية براك الشيتان تتضمن قضايا جسيمة، معتبرا أن هناك من يحاول تشويه استجوابه والتطرق لقضايا أخرى لا تتعلق بمحاور الاستجواب.
وأوضح العدساني في تصريح بمجلس الأمة امس أن محاور الاستجواب تتعلق بالدين العام والبدائل التمويلية والعقود المباشرة خلال أزمة كورونا بما يتجاوز ٨٠٠ مليون دينار، والاستبدال، والاستثمارات الداخلية والخارجية، والصندوق الماليزي وصندوق الموانئ، بالإضافة الى التقريرين اللذين وافق عليهما البرلمان فيما يخص صفقة الايرباص ومدير التأمينات الاسبق.
وقال العدساني ان هناك العديد من القضايا الجسيمة التي تدخل في نطاق مسؤولية الوزير، ولم يتحرك بشأنها من بينها قيام بعض البنوك الكويتية بإقراض شركة خارجية، حتى تم الاستيلاء على أموال هذه الشركة، مشيرا إلى انه طالب محافظ البنك المركزي في اجتماع بمكتب مجلس الأمة وبحضور ٢١ نائبا وخمسة وزراء بضرورة فتح تحقيق، إلا أن محافظ «المركزي» رفض رفضا قاطعا ولم يتحرك الوزير بفتح تحقيق وفحص السجلات والمحاسبة.
وبين انه فيما يخص الأرباح المحتجزة لدى وزارة النفط بقيمة ٧ مليارات دينار فإن لجنة الميزانيات هي التي أعدت تقريرا بهذا الشأن في فبراير ٢٠١٩ وصادق عليه البرلمان في شهر يوليو ٢٠١٩، مشيرا الى أن مبلغ المليار ونصف الذي تم توريده كان عن طريق متابعة لجنة الميزانيات البرلمانية، وليس في عهد الوزير الحالي.
وأضاف انه فيما يخص قضايا غسيل الأموال والمساس بالأموال العامة فإنني قبل أيام قليلة طالبت وزارة الداخلية بضرورة إلقاء القبض على احد المدانين بقضايا نصب واحتيال وتزوير في محررات رسمية في احدى الشركات.
وطالب العدساني الأجهزة الحكومية والبنك المركزي ووحدة التحريات المالية بمتابعة القضية كونها تتعلق بأموال عامة، لافتا إلى أن حكما قضائيا يؤكد أن هناك اكثر من ١٠٠ مليون دينار يتم تدويرها في قضايا غسيل أموال ونصب واحتيال، مشددا على ضرورة فتح السجلات وتقديم جميع الأوراق الثبوتية وتحريك الدعوى، خاصة بعد ان تم القبض على احد المتورطين وإيداعه السجن المركزي.