مريم بندق
علمت «الأنباء» أن التعديل المقترح على قانون الإيجارات سينص على انه لا إخلاء لمستأجري القطاعين السكني والاستثماري في حالة التأخر عن دفع الإيجارات خلال فترة أزمة كورونا التي ستحدد بـ 3 أشهر. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن التعديل الثاني المقترح والذي يشكل ميزة للمستأجرين في هذين القطاعين هو تقسيط الإيجارات في حال تأخر بعض المستأجرين، وذلك على أقساط تتناسب ودخل المستأجر.
وأكدت المصادر أن هذين التعديلين يشكلان مخرجا قانونيا مناسبا بعد توافق الجهات المعنية على عدم إعفاء أو تخفيض إيجارات القطاعين السكني والاستثماري، وأن التخفيض 50% سيسري على إيجارات القطاعين الصناعي والتجاري كالمحلات والمكاتب التي أصدرت الدولة قرارا بإغلاقها عند تطبيق قرار الحظر الكلي أو استمر إغلاقها أثناء الحظر الجزئي.
من ناحية أخرى، يتم الآن نقاش حول الاستعدادات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا- تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 9 الجاري - والتي ستعرض في جلسة الثلاثاء، والتي منها قانون الإيجارات ورواتب العاملين في القطاع الخاص وبرنامج التحفيز الاقتصادي لدعم وضمان التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.