سامح عبدالحفيظ
ناقشت لجنة الموارد البشرية البرلمانية موضوع التركيبة السكانية بحضور عدد من الجهات الحكومية وطالبت اللجنة الحكومة بتحديد إطار زمني لتعديل التركيبة السكانية.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح في تصريح صحافي في مجلس الأمة إن اللجنة ناقشت أمس موضوع التركيبة السكانية وكيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن هناك لجنة وطنية عليا لتغيير التركيبة السكانية تم إنشاؤها منذ عام ٢٠١٤ لكنها لم تقدم أي مشروع حتى الآن.
وأوضح الصالح ان الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع شرحت للجنة ما حصل وما سيتم العمل عليه في الوقت الحالي، لافتا إلى أن اللجنة طلبت منهم تقديم جميع التقارير الخاصة بهذا الموضوع خلال أسبوعين خاصة المدة الزمنية المحددة والأعداد التي سيتم تغييرها.
وبين الصالح ان اللجنة ناقشت أيضا موضوع الكوتا والجنسيات التي سيتم التعامل معها في المستقبل خاصة ان تعداد الكويتيين يصل إلى ما يقارب المليون و٤٠٠ ألف نسمه مقابل 3 ملايين وافد وهي نسبة عالية، حيث لم يصل عدد المواطنين ٥٠% منها.
وأضاف الصالح انه تم بحث رؤية الحكومة تجاه هذا الموضوع خاصة ان أزمة كورونا كشفت وجود حالات تسلل للوافدين، فضلا عن أن هناك وافدين لا يريدون الخروج من البلد.
وقال ان هذه القضية شاملة وكبيره جدا خاصة أن أي وافد يأتي إلى الكويت يتمتع بمزايا مالية واجتماعية كبيرة جدا.
وكشف الصالح عن أن الأجهزة الحكومية التي حضرت الاجتماع تطرقت إلى موضوع تعديل قوانين الإقامة في الكويت، مشيرا إلى أن هذه قضية مهمة جدا، وطلبت اللجنة منهم تقديم هذه التشريعات إلى اللجنة لمتابعتها خاصة بعد وجود دولتين رفضتا استقبال مواطنيهما مما حمل البلد كلفة كبيرة.
وأكد أنه من أكبر الأخطاء التي حدثت في السابق هي عدم إنشاء 4 مشاريع كمدن عمالية من أصل 6 مشاريع، مما كشف عن وجود تقاعس واضح وملموس في هذا الأمر.
ولفت الصالح إلى أنه ستكون هناك جدية من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية في متابعه هذا الموضوع.