استغــــرب النائب عمر الطبطبائي تسريب خبر عن وقف توزيع أرباح البنوك على المساهمين، مؤكدا أنه لا يعرف من هو صاحب هذا القرار أو التصريح الذي صدر.
وطالب الطبطبائي في تصريح صحافي بمجلس الأمة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بمحاسبة من تسبب في إثارة الهلع بين المتداولين والإضرار بالاقتصاد المحلي وسمعة الكويت.
وبين أن هذا التصريح صدر أثناء جريان عملية التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بينما في العادة مثل هذه القرارات تصدر عند إغلاق السوق حتى لا يتسبب بحالة من الهلع لدى المتداولين.
وأكد أن هذا القرار ترتبت عليها أضرار بمدخرات المتداولين وسمعة الكويت، لافتا إلى أن هذا القرار تزامن مع التصريح الذي صدر في المملكة العربية السعودية بشأن أسعار النفط وانعكس سلبا على البورصة.
وقال الطبطبائي: «يبدو انه لا يهمكم مدخرات الناس ولا سمعة البلد الاقتصادية، لذا يجب على هيئة أسواق المال أو وزير التجارة محاسبة من سبب هذا الهلع والضرر لسمعة الكويت في ظل وجود محافظ أجنبية».
وأضاف: «إذا كان القرار صادرا من اتحاد المصرفيين او البنك المركزي فيجب ان تكون هناك محاسبة أو نحن سنحاسب»، متسائلا: إلى أي مدى لا تستطيعون ضبط التصريحات وتوقيتها في بلد يعد اقتصاده أقدم اقتصاد بالمنطقة؟
وأكد الطبطبائي ان هناك أناسا تضرروا ببيع أسهمهم بخسارة وفي المقابل هناك من اشترى الأسهم بأسعار منخفضة وسيربح، مبينا أن الأمر وكأنه متعمد والهدف منه تنفيع جزء من المتداولين على حساب الإضرار بالجزء الأكبر.