تقدم 5 نواب وهم عبدالله الكندري والحميدي السبيعي ود.عادل الدمخي ومبارك الحجرف وأسامة الشاهين باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠بشأن تنظيم القضاء جاءت مواده كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة ١٩ والمادة ٦١ الفقرة الثالثة من قانون تنظيم القضاء المشار إليه النص التالي:
مادة (١٩)
يشترط فيمن يتولى القضاء:
أ- أن يكون مسلما.
ب- أن يكون كويتيا.
ج- أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو بالأمانة.
د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
هـ- أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية.
مادة (٦١) فقرة الثالثة:
وتسري في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة والمبينة في المادة (١٩) ومدة الإحلال المبينة في المادة (١٩ مكرر) من هذا القانون.
مادة ثانية
تضاف مادة برقم (١٩ مكرر) بالنص التالي:
مادة (١٩ مكرر)
يتولى المجلس الأعلى للقضاء ـ خلال سنة واحدة - إحلال القضاة الكويتيين بدلا من القضاة غير الكويتيين بجميع المحاكم بالتنسيق مع وزير العدل.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: بدء تنظيم القضاء بالكويت بصدور المرسوم الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ وقد أخذ ذلك المرسوم بعين الاعتبار حداثة القضاء في الكويت ونقص الخبرات والكوادر الوطنية إذ لم يقصر تولي القضاء على الكويتيين فقط دون غيرهم وإنما فتح المجال للقائمين على شؤون القضاء في ذلك الوقت الاستفادة من خبرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في الدول العربية الأخرى.
ثم صدر بعد ذلك المرسوم بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة (١٩) تعيين غير الكويتيين من الدول العربية كقضاة بجميع المحاكم كما نصت الفقرة الثالثة من المادة (٦١) على سريان ذات الشروط بشأن تعيين القضاة على من يتم تعيينهم في النيابة العامة ومن ثم جواز تعيين غير الكويتيين في النيابة العامة بمختلف الدرجات.
وكانت الحكمة التشريعية من النص على جواز تعيين غير الكويتيين من الدول العربية في القضاء والنيابة العامة تتمثل في الاستفادة خبراتهم الكبيرة أثناء عملهم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة الكويتيين وكذلك مساهمتهم في تحمل أعباء زيادة اعداد الدعاوى والطعون أمام المحاكم المختلفة وكذلك زيادة أعداد الشكاوى والجرائم التي يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة.
إلا أنه وبعد مرور أكثر من 60 عاما على تنظيم القضاء الحديث بالكويت وزيادة أعداد الكويتيين المقبولين في القضاء والنيابة العامة بصورة سنوية وتركم الخبرات لدى القضاة وأعضاء النيابة الكويتيين بمختلف درجاتهم خلال كل تلك السنوات فقد أضحت الحكمة التشريعية من النص على جواز تعيين غير الكويتيين بتلك الوظائف منتفية مما يستوجب التدخل التشريعي والاقتصار على تعيين الكويتيين دون غيرهم بتلك الوظائف.
ولأجل ذلك فقد تضمن هذا القانون تعديلا على مادة (١٩) بشأن شروط تولى القضاء بالنص على وجوب توليها من قبل الكويتيين فقط دون غيرهم، كما أضاف هذا القانون مادة تحت رقم (١٩ مكرر) تضمنت النص على مدة سنة لتطبيق خطة لإحلال القضاة الكويتيين بجميع المحاكم بدلا من القضاة غير الكويتيين وعلى أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء وضع وتنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع وزير العدل.
كما تضمن هذا القانون تعديلا على نص الفقرة الثالثة من المادة (٦١) إذ نص هذا التعديل على سريان كافة شروط تعيين القضاة على من يتم تعيينهم في النيابة العامة وفقا لنص المادة (١٩) ومدة الإحلال المبينة في المادة (١٩ مكرر).