سامح عبدالحفيظ
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية امس بالإجماع على مشروع القانون المقدم من الحكومة حول الآثار المترتبة على جائحة كورونا، على ان تعد تقريرا يتضمن الشق المالي والكلفة المالية.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن الشق المالي في هذا القانون اختصاص أصيل للجنة، مبينة انهم استمعوا لوجهة النظر الحكومية ممثلة في وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ولم يكن هناك خلاف في وجهات النظر حول هذا القانون، لكن اللجنة أصرت على ان يكون بأثر رجعي.
وأشارت إلى أن هذا القانون وقتي وأن اللجنة تنتظر صدور مرسومه ولائحته التنفيذية وتسابق الزمن لإقراره، موضحة أن جائحة كورونا من الممكن أن تختفي ومن الوارد أيضا أن تعود مرة أخرى وأن اللجنة تريد الأثر الفعلي الواضح على هذا القانون الذي ينعكس على المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأكدت الهاشم أن القانون يراعي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ويقدم الدعم المتمثل بمقدار الفرق ما بين الراتب الكامل وما سيتم تخفيضه.
ولفتت إلى أن هذا التعويض سيتم بأثر رجعي لإصرار اللجنة على ذلك وأن القانون عبارة عن 8 مواد وارتأت اللجنة أن يتم التركيز فيها على الدعم الحكومي المقدم فيما يخص رفع دعم العمالة والتأمين ضد البطالة.
وأوضحت الهاشم أنه سيتم صرف التأمين ضد البطالة لمدة 6 أشهر، وسيتم التمديد لمن انتهت مدة صرفهم اثناء جائحة كورونا.
وبينت ان تخفيض الراتب ومنح الإجازة في هذا القانون لن يكونا خاضعين لتدخل الوزير قبل ان يكون هناك اتفاق بين رب العمل والعامل، مؤكدة أن اللجنة أبقت على أن هذا الأمر يتم بالاتفاق بين رب العمل والعامل فقط دون تدخل أحد.
واكدت الهاشم ان الكلفة المالية للقانون الخاص بالآثار المترتبة على جائحة كورونا هي 240 مليون دينار ويخدم 51048 مواطنا يعملون في القطاع الخاص، لافتة الى أن الوزير في هذا القانون يستطيع ان يحدد القطاعات المشمولة وغير المشمولة.
وأشارت إلى أن هناك قطاعات حققت أرباحا كبيرة اثناء الأزمة، وفي المقابل هناك قطاعات خسرت بالكامل، لذلك فإن الوزير هو من يحدد من له الأولوية ويشمله القانون.
من جانب آخر، وعن الندوة التي أقامتها اللجنة مؤخرا، قالت الهاشم ان اللجنة وصل إليها اقتراح من أحد المبادرين بشأن آلية الصرف للمبادرين ورواد الأعمال وتم توجيه هذا المقترح الى رئيس البنك المركزي لدراسته والنظر فيه.
وأكدت الهاشم اهتمامها بجميع الملاحظات التي تم تقديمها في ندوة الأربعاء، لافتة إلى أنه ستكون هناك سلسلة من اللقاءات وعدم الاكتفاء بتلك الندوة، وإقرار عدد من القوانين لمساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.