قال رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلي، إبراهيم الصخي إن «وثاق» حققت نموا استراتيجيا في بعض التأمينات التي تم استهداف زيادتها وتقليص تأمينات أخرى تعود عليها بالخسائر والأضرار، مشيرا إلى تمكن الشركة من الحفاظ على أدائها، محققة نموا في الإجمالي العام للأقساط المكتتبة قارب 16.4%.
وأضاف الصخي في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 أمس، إن «وثاق» تحرص في هذا الصدد على مواصلة سياستها الحذرة في تطوير آليات اكتتاب منافسة واتباع استراتيجية انتقائية على مبدأ الشراكة النافعة، للحفاظ على أفضل عمليات إعادة التأمين لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.
وأشار إلى أن الشركة تعمل أيضا على إدخال التكنولوجيا واستخدامها في عمليات التأمين سواء من ناحية إصدار الوثائق أو سداد أقساط التأمين، لافتا إلى أنها بصدد طرح العديد من الخدمات والمنتجات إلكترونيا بما يخدم عملها ويواكب احتياجات العملاء المستمرة، وبما يحقق نموا في أدائها وقدراتها التنافسية.
وأفاد الصخي بأن «وثاق» تمكنت من تلبية الاحتياجات القانونية الجديدة وقرارات وزارة التجارة والصناعة الكويتية للعام 2020 لمزاولة نشاطها.
وذكر أن «وثاق» حافظت في الوقت ذاته على تصنيفها الممنوح من وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز) في 2019 عند الدرجة (B) ذات نظرة مستقبلية، والممنوح بناء على تحسن مستوى السيولة بها والحد من مخاطر استثماراتها، حيث توقعت الوكالة آنذاك بقاء «وثاق» مستقرة وغير مقيدة ومستقلة تشغيليا، مع المحافظة على وضعها التنافسي ومستويات كفاية رأس المال والسيولة.
سوق التأمين الكويتي
وعلى صعيد سوق التأمين في الكويت، أشار الصخي إلى أن الشركات العاملة في البلاد زادت 4 شركات إضافية في عام 2019 بواقع (3 شركات وطنية و1 شركة عربية)، ليصبح بذلك إجمالي عداد شركات التأمين العاملة في الكويت 42 شركة، بواقع 31 شركة وطنية، و7 شركات عربية، و4 شركات أجنبية، تشكل شركات التأمين التكافلية منها 18 شركة.
وبين أن شركات التأمين المحلية لاتزال تكافح لتحقيق حصص سوقية أفضل، فهي تعاني من ارتفاع في خسائر التأمينات وارتفاع التعويضات، حيث بلغ معدل الخسائر لمجمل الشركات في هذا الجانب حوالي 132%، كما حققت حوالي 27 شركة (حوالي 64%) من أصل 42 شركة خسائر تأمين تشغيلية بنسبة فاقت الـ 100%.
ولفت إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع، عدم تغيير شروط وثيقة تأمين ضد الغير للمركبات، إذ أن سعر وثيقة التأمين لا يتناسب أبدا مع حجم التعويضات التي تدفعها الشركات مقابلها، فضلا عن استمرار عمل النوافذ التكافلية للشركات التقليدية، وتعسف غالبية وكالات السيارات لرفع الخصومات على قطع الغيار وارتفاع أجور الإصلاح، كما هناك ارتفاع أسعار المستشفيات ومراكز الخدمات الصحية، وغيرها من التحديات.
القرارات الحكومية
في المقابل، نوه الصخي بالقرارات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية في نهاية 2019، وأقرتها للتنفيذ بداية العام الحالي لاسيما فيما يتعلق بترميز وثائق التأمين، أو اشتراط الإيداع البنكي كضمان للأعمال، ما يسهم بشكل كبير في تنظيم عمل قطاع التأمين، ويساعد على حل العديد من المعوقات التي تعترض عمله.
وذكر أن تلك القرارات من شأنها أيضا المساهمة في حماية القطاع من الممارسات الضارة التي أثرت عليه، إلى جانب إقرار عدد من التأمينات، مثل التأمين الصحي على الزائرين للبلاد، وتأمين مراقبي الحسابات، وتأمين الشركات الهندسية، وغيرها، إلى جانب دراسة التأمين الصحي على ربات المنازل.