عبدالكريم أحمد
أمرت النيابة العامة اول من امس باستمرار حجز النائب البنغلاديشي بقضية الاتجار بالبشر والقيادي بإحدى الهيئات الحكومية وشقيقته ومواطن صاحب مصنع وبنغلاديشي آخر، إلى غد الأحد على ذمة القضية.
وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن النيابة استدعت شقيقة القيادي بعدما ورد اسمها في التحقيقات، حيث ذكر شقيقها أن الشيكات المصروفة من المتهم عائدة لشركة شقيقته، وقد تمت مواجهة الأخيرة بتهمة تلقي الرشوة ومواجهتها بخمسة شيكات أربعة منها صادرة باسم الشركة والخامس بمبلغ 10 آلاف دينار، إلا أنها أنكرت الاتهام وذكرت أن هذه الشيكات نتيجة تعاملات تجارية بين شركة المتهم وشركتها وليس شخصية.
وأضاف أنه تم سؤال البنغلاديشي الآخر كشريك للنائب، كما تم سؤال المواطن صاحب المصنع حول تلقي تهمة الرشوة بعدما ذكر النائب اسمه وادعى أنه يساعده بتخليص المعاملات الحكومية كوسيط لديه علاقات واسعة، غير أنه أنكر الاتهام وأكد عدم تلقي أي رشاوى وأنه على العكس كان يطالب البنغلاديشي بمبلغ مالي نتيجة تعاملات تجارية.
ولفت المصدر إلى أن النيابة استدعت اول من امس ثلاثة قياديين للاستئناس بأقوالهم، اثنان في هيئة القوى العاملة تم سؤالهما عن كيفية إدارة وتنفيذ العقود الحكومية، والآخر عن تقدير احتياجات كل شركة، والثالث عقيد في وزارة الداخلية كان مديرا لمكتب قيادي في الوزارة، وتم سؤاله عن طبيعة إنجاز التأشيرات والإقامات في المكتب فرد بقوله ان هذا الأمر يتم بترتيب وإطار قانوني وهناك لجنة من عدة قياديين تشرف على هذا الأمر.
وكشف أن مكتب النائب العام تلقى طلبا من وكيل المتهم البنغلاديشي المحامي ناصر الحصبان، بوقف النشر والخوض بوسائل الاعلام بأي معلومات تتعلق بالقضية لما لها من تأثير على موقف موكله القانوني، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تسببت في إدانته قبل انتظار حكم القضاء.
إلى ذلك، لايزال وكيل رجل الأعمال الشهير متواريا عن الأنظار ويواصل رجال المباحث جهودهم لضبطه بناء على أمر النيابة بعدما ورد اسمه في التحقيقات وتتجه النيابة لتوجيه تهمة الرشوة إليه.