ضمن جهود جمعية الشفافية للمطالبة بإقرار مجموعة من القوانين الوطنية والتي تتوافق مع المتطلبات الدولية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، صرح رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية ماجد مفرج المطيري بأنه لما كانت جمعية الشفافية الكويتية الممثل الوحيد لمنظمات المجتمع المدني في عضوية اللجنة التنسيقية العليا للعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وعطفا على النظام الأساسي للجمعية (تحسين صورة الكويت محليا ودوليا)، فقد ساهمت الجمعية بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني في مطالبة السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار العديد من القوانين ذات الأولوية الوطنية والدولية والتي تهدف إلى تحسين بيئة الشفافية والنزاهة والمساءلة والتي يأتي على رأسها: قانون حظر تعارض المصالح، وقانون حرية تداول المعلومات والهيئة المستقلة للانتخابات.
وذكر المطيري ان مجلس إدارة الجمعية التقي وزير العدل المستشار د.فهد العفاسي، وذلك لحث الحكومة على إقرار حزمة من التشريعيات الوطنية المهمة والتي تتوافق مع المتطلبات الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وبما تعهدت الكويت بالعمل على تطبيقها والتي جاءت أيضا في توصيات منظمة الشفافية الدولية (TI) في ضمن التشريعات الواجد إقرارها والتي من شأنها تحسين مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI).
وأفاد المطيري بأن وزير العدل ثمن دور المجتمع المدني في التعاون مع السلطة التنفيذية وأبدى جدية الحكومة في إقرار قانوني حظر تعارض المصالح وحرية تداول المعلومات والتي تعمل الحكومة على إقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع للمفصل التشريعي الخامس لمجلس الأمة والذي يتوقع انتهاء أعماله في شهر سبتمبر المقبل، في حين وعد وزير العدل في دراسة اقتراح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحاولة إيجاد توافق عليه خلال الفترة المقبلة.
واستطرد المطيري: وإذ نبارك لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ثقة القيادة السياسية وصدور مرسوم تعيينهم، متمنين لهم التوفيق في أعمالهم لما فيه من خدمة للصالح العام، فإننا أكدنا لوزير العدل على ضرورة الاستعجال بتعديل قانون إنشاء الهيئة لما يعطيها القدر الأكبر من الاستقلالية الإدارية والمالية ويدفع بعجلة الرقابة الحقيقية لأعمالها، خصوصا في ظل ما تشهده البلاد من العديد من قضايا التعدي على حرمة المال العام وعمليات المتاجرة بالنفوذ والرشى وغسيل الأموال والتي هي من صميم أعمال الهيئة، كما دعونا الوزير الى ضرورة العمل على دفع الهيئة على سرعة تسكين جهازها الإداري وخاصة منصب الأمين العام.