- 3 استجوابات لرئيس الوزراء السابق تمت مناقشتها في جلسة سرية واستجوابان أحيلا إلى اللجنة التشريعية وآخر تم سحبه من قبل مقدميه
- 11 استجواباً قُدمت على إثرها طلبات بطرح الثقة للوزراء.. 6 منها أعقبها «تجديد» بعد المناقشة والتصويت
- وزير المالية السابق تلقى 3 استجوابات جددت الثقة فيه في استجواب وتكليف اللجنة المالية بآخر واستقال في الثالث
- وزيرة الأشغال جنان بوشهري وضعت استقالتها «على المنصة» بتصرف رئيس الوزراء السابق.. والحكومة استقالت بعدها كاملة
- الصبيح تلقت استجوابين تم تجديد الثقة فيها على أثرهما واستجواب الحربي انتهى بتوصيات والشيتان بالمناقشة
- استجواب الرياضة أطاح بالوزير و«الإسكان» انتهى بالنقاش وتوصيات والمويزري حل بديلاً عن الخليفة بعد حكم «الدستورية»
- 10 نواب شاركوا في تقديم استجوابات الدور الثالث انتهت بإحالة 2 إلى «التشريعية» و3 بطلبات طرح الثقة و2 مناقشة
- الحكومة قدمت استقالتها على إثر استجوابي العبدالله والجراح ولم تستقل عقب استجواب سلمان الحمود
- الوزراء بخيت الرشيدي وخالد الروضان ومحمد الجبري قُدمت طلبات بطرح الثقة فيهم ورفضها مجلس الأمة
- العدساني أكثر النواب تقديماً للاستجوابات.. قدم 8 منها 5 مشتركاً و3 منفرداً والخرافي تلقى 2 اكتفى بمناقشتهما
إعداد: المحرر البرلماني
وجه أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي 25 استجوابا إلى الوزراء، تنوعت ما بين 4 استجوابات في الدور الأول و6 في دور الانعقاد الثاني و9 في دور الانعقاد الثالث و6 في دور الانعقاد الرابع آخرها المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان.
وتم تقديم 6 استجوابات منها إلى سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، و3 استجوابات إلى وزير المالية (السابق) د.نايف الحجرف، واستجوابين إلى وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح ومثلهما إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (السابق) عادل الخرافي.
كما قدم استجواب واحد لكل من وزراء الإعلام السابق الشيخ سلمان الحمود والإسكان ياسر أبل والدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الشيخ محمد العبدالله، والنفط السابق بخيت الرشيدي والتجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والإعلام محمد الجبري، والأشغال السابقة د.جنان بوشهري والداخلية السابق الشيخ خالد الجراح والشؤون السابقة د.غدير أسيري والتربية والتعليم العالي د.سعود الحربي والمالية براك الشيتان. وتنوعت نتائج الاستجوابات ما بين 7 استجوابات تمت فيها الاكتفاء بالمناقشة دون اتخاذ أي قرار، و11 طلبا بطرح الثقة في الوزير، منها استجوابان استقالت الحكومة على اثرهما، و3 منها استقال الوزير عقب الاستجواب، وستة طلبات تم تجديد الثقة في الوزير على اثرها.
وبشأن الاستجوابات الستة المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء (السابق) الشيخ جابر المبارك فقد تم تشكيل لجنة لدراسة محاور استجوابين، كما تمت إحالة استجوابين له إلى اللجنة التشريعية لدراسة مدى دستوريتهما، وتم سحب استجواب مقدم له أيضا والاستجواب السادس نوقش في جلسة سرية وتم الاكتفاء بالمناقشة.
وقدم الاستجوابات 16 نائبا وهم بترتيب التقديم الحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين والنائب (السابق) د.وليد الطبطبائي وشعيب المويزري ومحمد براك المطير ورياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ود.عادل الدمخي وحمدان العازمي وصالح عاشور ومحمد هايف ومحمد الدلال ود.بدر الملا وفيصل الكندري.
وكان أكثر النواب تقديما للاستجوابات في الفصل الخامس عشر هو النائب رياض العدساني بـ 8 استجوابات ثم النائب شعيب المويزري بـ 5 استجوابات ثم النواب الحميدي السبيعي ومحمد براك المطير وعادل الدمخي ومحمد هايف بـ 3 استجوابات لكل منهم، والنواب عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وعبدالكريم الكندري ومبارك الحجرف و(النائب السابق) وليد الطبطبائي باستجوابين لكل منهم، ثم النواب خالد العتيبي وحمدان العازمي وصالح عاشور محمد الدلال وبدر الملا وفيصل الكندري قدم كل منهم استجوابا واحدا.
وقد أعدت «الأنباء» إحصائية تفصيلية للاستجوابات الخمسة وعشرين التي تم تقديمها في الفصل التشريعي الخامس عشر، وسنسرد بشكل منفصل الاستجوابات المقدمة في كل دور انعقاد على حدة، فإلى التفاصيل:
دور الانعقاد الأول.. 4 استجوابات
قدم النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، 4 استجوابات منها استجوابان إلى سمو رئيس الوزراء (السابق) الشيخ جابر المبارك انتهيا بتشكيل لجنة لدراسة محاورهما واستجواب لوزير الإعلام والشباب (السابق) الشيخ سلمان الحمود الذي استقال بعد تقديم طلب بطرح الثقة، ووزير الإسكان والدولة لشؤون الخدمات (السابق) ياسر أبل الذي انتهى بالمناقشة.
وقد شارك في تقديم الاستجوابات الأربعة 6 نواب وهم (النائب السابق) د.وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين وشعيب المويزري ومحمد براك المطير ورياض العدساني مع ملاحظة أن شعيب المويزري شارك في 3 استجوابات ووليد الطبطبائي في استجوابين.
ويلاحظ أن مرزوق الخليفة شارك في تقديم استجواب وقبل المناقشة قضت المحكمة الدستورية ببطلان عضويته فسقط اسمه من الاستجواب وحل محله النائب شعيب المويزري.
استجواب الحمود:
في جلسة 31 يناير 2017 ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب (السابق) د.وليد الطبطبائي والنائبين الحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود متضمنا 4 محاور كالتالي:
الأول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت.
الثاني: التفريط في الأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له.
الثالث: التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي مازالت قائمة ومستمرة حتى الآن من دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها.
المحور الرابع: تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
وتحدث النائبان علي الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين للاستجواب، فيما تحدث النائبان د.خليل عبدالله واحمد الفضل معارضين.
وبعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلبا بطرح الثقة في الوزير الحمود وهم ثامر السويط وشعيب المويزري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبدالله فهاد ومرزوق الخليفة (قبل إبطال عضويته) وعبدالكريم الكندري ونايف المرداس ووليد الطبطبائي ومحمد المطير، وقبل جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بيوم واحد قدم الوزير استقالته بتاريخ 7 فبراير 2017.
استجوابان لرئيس الوزراء:
قدم استجوابان إلى رئيس مجلس الوزراء (السابق) سمو الشيخ جابر المبارك وهما: الاستجواب الأول لرئيس الوزراء قدمه (النائب السابق) د.وليد الطبطبائي والنائبان محمد المطير وشعيب المويزري وتضمن 5 محاور كالتالي:
الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزا في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسيا لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.
الرابع: برنامج عمل الحكومة، فيما تطرق المحور الخامس الى زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.
المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة
ونظر المجلس الاستجواب في جلسة سرية بتاريخ 10 مايو 2017 انتهى الاستجواب بالمناقشة وتشكيل لجنة ثلاثية من (النائب السابق) د.جمعان الحربش، والنائبين د.عودة الرويعي، وراكان النصف لدراسة محاور الاستجواب وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنها.
الاستجواب الثاني لرئيس الوزراء قدمه النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري وتضمن مقدمة ومحورا واحدا حول المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والإنشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الأعمال.
وانتهى الاستجواب بالمناقشة في جلسة سرية وإحالته إلى اللجنة النيابية الثلاثية المشكلة بعد الاستجواب الأول لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.
استجواب وزير الإسكان والخدمات:
ناقشه المجلس في جلسة علنية بتاريخ 10 مايو والتي امتدت إلى اليوم التالي الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الى وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات (السابق) ياسر أبل والمتضمن 4 محاور هي:
الأول: محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق شمال غرب الصليبخات وجابر الأحمد وصباح الأحمد السكنية.
الثاني: «مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية».
الثالث: «قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاص بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع».
الرابع: تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2017 وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم.
وقد تحدث مؤيدا للاستجواب النائبان علي الدقباسي وعبدالله فهاد، فيما تحدث النائبان راكان النصف ود.عودة الرويعي معارضين، وانتهى الاستجواب بالاكتفاء بالمناقشة وتجديد الثقة في وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات (السابق) ياسر أبل.
دور الانعقاد الثاني.. 6 استجوابات مناقشة 3 استجوابات في جلسة واحدة امتدت 23 ساعة
قدم النواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر 6 استجوابات وكانت المفارقة أن دور الانعقاد شهد في الافتتاح استجوابا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله انتهى بتقديم الحكومة استقالتها قبل جلسة طرح الثقة بيوم واحد.
وتنوعت الاستجوابات ما بين استجواب لرئيس الوزراء واثنين لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح واستجواب لوزير النفط بخيت الرشيدي وآخر لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي وثالث لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق الشيخ محمد العبدالله.
وباستثناء الاستجواب الذي قدم لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الذي أدى إلى استقالة الحكومة نال رئيس الوزراء والوزراء المستجوبون ثقة المجلس في باقي الاستجوابات وقدمت في 4 استجوابات طلبات بطرح الثقة باستثناء استجواب لرئيس الوزراء واستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وزير الدولة.. استقالة الحكومة
ناقش المجلس في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 24 أكتوبر 2017 الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله والمتضمن 5 محاور عن: الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبطالة والأسئلة البرلمانية والفتوى والتشريع وتجاوزات وزارة الإعلام.
وتحدث النائب (السابق) د.وليد الطبطبائي مؤيدا للاستجواب والنائب صلاح خورشيد معارضا.
وانتهى النقاش إلى تقديم طلب بطرح الثقة موقع من 10 نواب وهم: شعيب المويزري ومحمد المطير وعبدالله الرومي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وثامر السويط ورياض العدساني وعمر الطبطبائي و(النائبان السابقان) د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش.
وقرر المجلس نظر طلب طرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في جلسة الأربعاء الموافق الأول 1 من نوفمبر2017 وقبل الجلسة بيوم واحد قدمت الحكومة استقالتها.
وزيرة الشؤون.. طلب بطرح الثقة
في جلسة 23 يناير 2018 ناقش المجلس الاستجواب الذي قدمه النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف في 11 يناير من العام نفسه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح المتضمن 5 محاور عن: هيئة الإعاقة والمساعدات والتركيبة السكانية والقوى العاملة العمل النقابي والتعاوني
وتحدث النائبان علي الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين للاستجواب، فيما تحدث النائبان يوسف الفضالة وصفاء الهاشم معارضين للاستجواب.
وفي نهاية النقاش قدم 10 نواب طلبا بطرح الثقة بموجب المادة 143 وهم: شعيب المويزري، وصالح عاشور، وعادل الدمخي، ود.عبدالكريم الكندري، ومحمد هايف، والحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد.
ونظر المجلس طلب طرح الثقة في الوزيرة هند الصبيح في جلسة يوم الأربعاء الموافق 31 من يناير 2018، وتحدث النائبان شعيب المويزري ود.عادل الدمخي مؤيدين لطلب طرح الثقة، فيما تحدث النائبان راكان النصف ورياض العدساني معارضين للطلب.
وجدد المجلس ثقته بالوزيرة وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 13 نائبا وعدم موافقة 29 نائبا وامتناع 3 من إجمالي النواب الحاضرين البالغ عددهم 45 نائبا.
الجار الله.. الاكتفاء بالمناقشة
ناقش المجلس في جلسة 7 مارس 2018 الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود.عادل الدمخي الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي المتضمن 3 محاور بشأن تجاوزات الوزير المستجوب التي قام بها من مخالفات حول الموضوعات والوقائع في حدود صلاحياته واختصاصاته
والمحور الثاني: الممارسات التي مارسها الوزير المستجوب مخالفة للدستور وقوانين الدولة والسياسة التي اتبعها شابها الغموض ولا تتسم بالفاعلية ولم يلتزم في تفعيل اختصاصاته بالمرسوم رقم (53) لسنة 1998 في شأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
المحور الثالث: التخلي عن أهم اختصاصاته حسب المرسوم المشار إليه أعلاه ومنها إعداد أسس ووسائل وأساليب التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة في المسائل التي يختص بها المجلس. وتحدث النائب د.عبدالكريم الكندري مؤيدا للاستجواب، والنائب فيصل الكندري معارضا للاستجواب، وانتهى المجلس من مناقشة الاستجواب دون تقديم أي اقتراحات.
أطول جلسة في تاريخ الحياة النيابية
ناقش المجلس الاستجوابات الثلاثة في جلسة 1 مايو 2018 والتي امتدت 23 ساعة وتعد أطول جلسة في تاريخ الحياة النيابية وانتهى إلى النتائج والقرارات التالية:
وزير النفط... تجديد الثقة: الاستجواب الأول المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والمتضمن 10 محاور وهي:
المحور الأول: الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة.
المحور الثاني: الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام.
المحور الثالث: التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو.
المحور الرابع: تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية التي تتراوح تكلفتها ما بين 7 و9 مليارات دولار.
المحور الخامس: التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية على عدد محدود من القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة دون مقابل.
المحور السادس: تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية.
المحور السابع: إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة ودون محاسبة القياديين المشرفين على هذا الهدر.
المحور الثامن: التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني كمكافأة لغير المضربين وعدم محاسبة المتسببين في إضراب القطاع النفطي.
المحور التاسع: الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى (10) أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي بعد 10 أغسطس 2014.
المحور العاشر: تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية.
وتحدث النائبان فيصل الكندري والحميدي السبيعي مؤيدين للاستجواب والنائبان علي الدقباسي وسعدون حماد معارضين، وبعد الانتهاء من مناقشة قدم 10 نواب على طلب بطرح الثقة هم: الحميدي السبيعي، ود.عبدالكريم الكندري، وفيصل الكندري، وصلاح خورشيد، وحمدان العازمي، ود.عادل الدمخي، وعمر الطبطبائي، وعبدالوهاب البابطين، وصفاء الهاشم، ود.خليل عبدالله.
وقرر المجلس عقد جلسة يوم 10 مايو 2018 لنظر طلب طرح الثقة في وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي وقد تحدث النائبان فيصل الكندري ود.خليل عبدالله مؤيدين لطلب طرح الثقة والنائبان علي الدقباسي ورياض العدساني معارضين.
وقرر المجلس تجديد الثقة بالوزير وجاءت النتيجة بعدم موافقة 34 نائبا على الطلب وموافقة 11 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.
رئيس الوزراء... اكتفاء بالمناقشة
الاستجواب الثاني المقدم من النائب حمدان العازمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك المتضمن 6 محاور وهي:
المحور الأول: تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد
المحور الثاني: تجاوزات حساب العهد
المحور الثالث: تعامل الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين وعدم تحقيق العدالة في تطبيق القوانين.
المحور الرابع: سوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية.
المحور الخامس: فشل الحكومة والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية (البدون).
المحور السادس: استمرار التوقف الرياضي ومسؤولية رئيس الوزراء عن هذا التوقف.
وافق المجلس على مناقشة الاستجواب في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 23 عضوا.
وتحدث النائب محمد هايف مؤيدا للاستجواب والنائب صلاح خورشيد معارضا وقرر المجلس الاكتفاء بالمناقشة وعدم تقديم أي طلبات.
الصبيح.. تجديد الثقة للمرة الثانية
الاستجواب الثالث المقدم من النائب صالح عاشور إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد هند الصبيح المتضمن 3 محاور هي:
المحور الأول: الانحراف بتطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة.
المحور الثاني: إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة.
المحور الثالث: عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة.
وتحدث النائب خالد الشطي مؤيدا للاستجواب والنائب د.عادل الدمخي معارضا.
وبعد الانتهاء من مناقشة قدم 10 نواب على طلب بطرح الثقة هم: شعيب المويزري، مبارك الحجرف، عبدالكريم الكندري، علي الدقباسي، فراج العربيد، الحميدي السبيعي، خليل الصالح، سعد الخنفور، حمدان العازمي، صالح عاشور.
وقرر المجلس عقد جلسة يوم 10 مايو 2018 لنظر طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد هند الصبيح وقد تحدث النائبان شعيب المويزري والحميدي السبيعي مؤيدين لطب طرح الثقة والنائبان د.عودة الرويعي ويوسف الفضالة معارضين.
وقرر المجلس تجديد الثقة بالوزير وجاءت النتيجة بعدم موافقة 28 نائبا على الطلب وموافقة 12 نائبا وامتناع 5 نواب من إجمالي الحضور وعددهم 45 نائبا.
دور الانعقاد الثالث.. 9 استجوابات
قدم النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة 9 استجوابات انتهت 3 منها بطلبات لطرح الثقة.
وشهد افتتاح دور الانعقاد الثالث مناقشة استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عادل الخرافي ورفع آخر مقدم إلى رئيس الوزراء (السابق) في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثاني بتاريخ 27 يونيو 2018 بعد أن سحبه مقدماه، فيما شهدت الجلسة الأخيرة قبل فض دور الانعقاد مباشرة نظر طلب بطرح الثقة في وزير المالية.
وتوزعت استجوابات دور الانعقاد الثالث ما بين 3 استجوابات لرئيس الوزراء (السابق) واستجوابين لوزير المالية واستجواب لكل من وزراء الدولة لشؤون مجلس الأمة والتجارة والصناعة والإعلام والشباب والدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وانتهت مناقشة الاستجواب إلى إحالة استجوابين إلى اللجنة التشريعية للنظر في مدى دستوريتهما و3 استجوابات قدمت فيها طلبات بطرح الثقة و2 تم الاكتفاء بالمناقشة واستجواب انتهى إلى تكليف اللجنة المالية بالتحقيق في محاوره وسحب الاستجواب، وإلى تفاصيل الاستجوابات المقدمة وما انتهت إليه من نتائج:
رئيس الوزراء (السابق).. سحب الاستجواب
نظر المجلس في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 30 أكتوبر 2018 الاستجواب المقدم من النائبين شعيب المويزري ومحمد المطير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء (السابق) الشيخ جابر المبارك في دور الانعقاد الثاني بتاريخ 27 يونيو 2018 وقرر المجلس رفع الاستجواب من جدول الأعمال بعد أن قدم النائبان طلبا بسحب الاستجواب، استنادا إلى المادة «141» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.. اكتفاء بالمناقشة
نظر المجلس في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 30 أكتوبر 2018 الاستجواب الذي قدمه النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (السابق) م.عادل الخرافي والمتضمن 3 محاور:
المحور الأول: التعيينات والتنفيع. والمحور الثاني: التجاوزات في الميزانية. والثالث: محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية وقد انتهى إلى النتائج والقرارات التالية: تحدث النائب د.عادل الدمخي مؤيدا للاستجواب، فيما تحدث النائب د.خليل عبدالله معارضا وانتهى المجلس من الاستجواب بالاكتفاء بالمناقشة.
رئيـس الــوزراء (الســابق).. إحالة للجنة التشريعية
في جلسة 27 نوفمبر 2018 نظر المجلس الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء (السابق) الشيخ جابر المبارك والمتضمن محورا واحدا بعنوان «فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات». وقد انتهى المجلس الى إحالة الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بناء على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 41 عضوا وعدم موافقة 20 عضوا وعدم إدلاء عضوين بصوتيهما من إجمالي الحضور البالغ عددهم 63 عضوا.
وزير التجارة والصناعة..تجديد الثقة
ناقش المجلس في جلسة 19 مارس 2019 الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان المتضمن 5 محاور وهي:
المحور الأول: التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة.
المحور الثاني: الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب.
المحور الثالث: التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة.
المحور الرابع: التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المحور الخامس: إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتظليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر المال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات.
وقد تحدث النائب صالح عاشور مؤيدا والنائب مبارك الحريص معارضا، وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب قدم 10 نواب طلبا بطرح الثقة بالوزير وهم: عبدالكريم الكندري، محمد المطير، فراج العربيد، الحميدي السبيعي، ثامر الظفيري، مبارك الحجرف، شعيب المويزري، صالح عاشور، عبدالله العنزي.
ونظر المجلس في جلسة 27 مارس 2019 طلب طرح الثقة في وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان المقدم من 10 أعضاء وتحدث النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف مؤيدين لطلب طرح الثقة، فيما تحدث النائبان صلاح خورشيد وعمر الطبطبائي معارضين للطلب.
وجدد مجلس الأمة ثقته بوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان، وجاءت نتيجة التصويت الذي جرى نداء بالاسم، بموافقة 11 نائبا على طلب طرح الثقة وعدم موافقة 37 من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم 48 نائبا.
استجوابان
ناقش المجلس استجوابين في جلسة 30 أبريل 2019 الاستجواب الأول لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والثاني لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب
- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.. اكتفاء بالمناقشةحيث نظر المجلس الاستجواب الأول المقدم من النائبين: محمد براك المطير ومحمد هايف المطيري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح المتضمن 3 محاور:
المحور الأول: هدم دولة المؤسسات.
المحور الثاني: ظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محام «ب» في الفتوى والتشريع.
المحور الثالث: التجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة.
وقد انتهى الاستجواب بالاكتفاء بالمناقشة ولم يتحدث أي نائب مؤيدا أو معارضا.
وزير الإعلام والشباب.. تجديد الثقة
الاستجواب الثاني المقدم من النواب: رياض العدساني، د.عادل الدمخي ومحمد الدلال إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري المتضمن 4 محاور:
المحور الأول: مخالفة وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
المحور الثاني: تجاوزات في وزارة الإعلام.
المحور الثالث: المخالفات في الهيئة العامة للرياضة.
المحور الرابع: الأسئلة البرلمانية.
وقد تحدث النائب خالد العتيبي معارضا للاستجواب والنائب د.بدر الملا مؤيدا وبعد مناقشة الاستجواب قدم 10 نواب طلب طرح الثقة بالوزير وهم: عادل الدمخي، عبدالكريم الكندري، يوسف الفضالة، عبدالله الكندري، بدر الملا، رياض العدساني، عبدالوهاب البابطين، راكان النصف، صفاء الهاشم، أسامة الشاهين وتم تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 8/5/2019 لنظر طلب طرح الثقة.
وفي جلسة 8 مايو 2019 ناقش المجلس في جلسة خاصة الطلب المقدم من النواب بطلب طرح الثقة في وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وتحدث النائبان يوسف الفضالة ورياض العدساني مؤيدين لطلب طرح الثقة، فيما تحدث النائبان سعدون حماد ود.عودة الرويعي معارضين للطلب.
وبعد المناقشة جدد المجلس ثقته بالوزير وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 12 نائبا على طلب طرح الثقة وعدم موافقة 34 وامتناع 2 من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم 48 نائبا.
كما وافق المجلس في جلسة 14 مايو 2019 على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء وقد كلف ديوان المحاسبة بالتالي على أن يقدم تقريره في مدة أقصاها 30 سبتمبر من العام نفسه.
رئيس الـوزراء (الســـابـق).. إحالة للجنة التشريعية
في جلسة 14 مايو 2019 نظر المجلس الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالكريم الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء (السابق) الشيخ جابر المبارك المتضمن 3 محاور:
المحور الأول: غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى.
المحور الثاني: التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن.
المحور الثالث: إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية.
ووافق المجلس على إحالة الاستجواب المقدم من النائــب د. عبدالكريم الكندري إلى اللجنة التشريعية، وصوت المجلس على طلب الإحالة في جلسة سرية بناء على طلب من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي وفق المادة 69 من اللائحة.
وزيـر الماليـة (الســابق).. تكليف اللجنة المالية:
ناقش المجلس في جلسة 11 يونيو 2019 الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني ود.بدر الملا إلى وزير المالية (السابق) د.نايف الحجرف المتضمن 4 محاور:
المحور الأول: تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية.
المحور الثاني: الاستثمارات وأبرز المعوقات.
المحور الثالث: الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم.
المحور الرابع: انتهاج سياسة غير حصيفة في إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار.
وتحدث النائب شعيب المويزري مؤيدا والنائب مبارك الحجرف معارضا، وبعد الانتهاء من المناقشة قرر المجلس تكليف اللجنة المالية بالتحقيق فيما ورد بمحاوره على أن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر.
وزير المالــية (الــسابـق).. تجديد الثقة:
ناقش المجلس في جلسة 25 يونيو 2019 الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف إلى وزير المالية (السابق) د.نايف الحجرف متضمنا محورين:
المحور الأول: حنث وزير المالية باليمين والكذب على الأمة ونوابها.
المحور الثاني: عدم جواز اقتضاء فوائد على استبدال الراتب تحت أي مسمى كوصفها بأنها عائد استثماري.
تحدث النائبان رياض العدساني ومحمد المطير مؤيدين للاستجواب وتحدث النائبان سعدون حماد وصلاح خورشيد معارضين للاستجواب.
وقد انتهى النقاش إلى تقديم طلب بطرح الثقة في الوزير موقع من النواب: رياض العدساني وعبدالكريم وثامر السويط وخالد العتيبي ود.عادل الدمخي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد وماجد المطيري ومحمد المطير ود.بدر الملا.
وفي جلسة 3 يوليو 2019 وبعد المناقشة جدد مجلس الأمة ثقته بوزير المالية (السابق) د.نايف الحجرف، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 16 نائبا على طلب طرح الثقة وعدم موافقة 32 من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم 48 نائبا.
وتحدث النائبان د.عادل الدمخي ومحمد المطير مؤيدين لطلب طرح الثقة، فيما تحدث النائبان نايف المرداس وعلى الدقباسي معارضين للطلب.
دور الانعقاد الرابع.. 6 استجوابات
قدم النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر 6 استجوابات، إلى وزير المالية السابق د.نايف الحجرف ووزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان (السابقة) د.جنان بوشهري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح ووزيرة الشؤون السابقة د.غدير أسيري ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي ووزير المالية براك الشيتان. وجاءت نتائج الاستجوابات كما يلي: الاستجواب الأول تم رفعه من جدول الأعمال قبل مناقشته نظرا لاستقالة وزير المالية، والثاني وضعت الوزيرة بوشهري استقالتها بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء بعد تقديم طلب موقع من 10 نواب بطرح الثقة.
أما الاستجواب الثالث فاستقالت الحكومة عقب استجواب الجراح وتقديم 10 نواب لطح الثقة بالوزير، والرابع استقالت الوزيرة أسيري عقب تقديم طلب بطرح الثقة فيها موقع من 10 نواب، والاستجوابان الـ ٥ والـ ٦ انتهى الخامس بتقديم توصيات للحربي والسادس بالاكتفاء بالمناقشة فقط بالنسبة للشيتان، وإلى التفاصيل:
الاستجـــــــــواب الأول.. وزير المالية (السابق)
في جلسة 12 نوفمبر 2019 أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن رفع الاستجواب الموجه من النائب محمد هايف إلى وزير المالية د.نايف الحجرف بصفته من جدول أعمال الجلسة إثر قبول استقالته من الوزارة عملا بالمادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وكان هايف قد قدم في 15 أكتوبر الاستجواب المكون من محورين هما مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، والثاني مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة.
الاستجواب الثاني.. استقالة من المنصة: ناقش مجلس الأمة في جلسة 12 نوفمبر الاستجواب الموجه من النائب عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري بصفتها.
ويتكون الاستجواب من خمسة محاور هي:
المحور الأول: التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤوليتها للحفاظ على المال العام.
المحور الثاني: إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة.
المحور الثالث: مخالفة أحكام المادتين (98 و130) من الدستور والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية.
المحور الرابع: إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام.
المحور الخامس: سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام.
وتحدث النائب د. عادل الدمخي مؤيدا للاستجواب، وتحدثت النائب صفاء الهاشم معارضة للاستجواب.
وعقب المناقشة تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزيرة وهم النواب د.بدر الملا، ثامر السويط، وخالد العتيبي، وعبدالوهاب البابطين، ود.عبدالكريم الكندري، ود.عادل الدمخي، وعبدالله فهاد، وشعيب المويزري، ومحمد هايف، ورياض العدساني.
وأعلنت الوزيرة بوشهري من المنصة استقالتها واضعة استقالتها بتصرف سمو رئيس مجلس الوزراء (السابق) الشيخ جابر المبارك.
الاستجــــواب الثالــــث.. استقالة حكومة:
في جلسة 12 نوفمبر ناقش مجلس الأمة في جلسة علنية استجواب النائب رياض العدساني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والمكون من محور واحد بشأن استغلال الوزير سلطته، وكان المجلس قد ناقش في جلسة سرية طلبا حكوميا لمناقشة الاستجواب في جلسة سرية، حيث طلب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إخلاء القاعة للتصويت على الطلب وفق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتم رفض طلب السرية ونوقش الاستجواب في جلسة علنية.
وتحدث النائب د.عبدالكريم الكندري مؤيدا للاستجواب، فيما تحدث النائب د.عودة الرويعي معارضا للاستجواب.
وعقب المناقشة تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهم النواب شعيب المويزري ومحمد هايف ود.عبدالكريم الكندري ومحمد المطير وعبدالوهاب البابطين ود.خليل عبدالله ابل ود.عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد ود.بدر الملا ورياض العدساني.
وقدمت الحكومة استقالتها بعد يومين في 14 نوفمبر 2019 إلى صاحب السمو الأمير.
الاستجـــواب الرابــــع.. استقالة أسيري:
في جلسة 21 يناير 2010، ناقش مجلس الأمة استجواب النائب د.عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري والمكون من محور واحد يتعلق بالإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث بالقسم الدستوري.
وتحدث النائب أسامة الشاهين مؤيدا للاستجواب، وتحدث النائب أحمد الفضل معارضا له.
وعقب المناقشة تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزيرة والنواب هم رياض العدساني ومحمد هايف ود.عبدالكريم الكندري وعبد الله الكندري وعبدالوهاب البابطين وعبدالله فهاد ونايف المرداس ومحمد المطير وثامر السويط وخالد العتيبي.
وفي جلسة 4 فبراير 2020 رفع مجلس الأمة بند التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة د.غدير أسيري من جدول أعمال نظرا لتقديم استقالتها في 30 يناير وصدور المرسوم رقم 41 لسنة 2020 بقبول استقالتها.
الاستجــــواب الخامـــس.. إنهاء العام الدراسي:
في 31 مايو 2020 وجه النائب فيصل الكندري استجوابا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي مكونا من ٤ محاور هي:
المحور الأول: سوء إدارة العملية التعليمية خلال أزمة كورونا مما تسبب في الضرر الجسيم على أبنائنا الطلبة.
المحور الثاني: تحصيل الرسوم من طلبة المدارس الخاصة رغم عدم فتح المدارس أبوابها واقتصار الأمر على التعليم عن بعد.
المحور الثالث: عدم وجود خطة وآلية عمل واضحة تتواكب مع تطورات الأوضاع خلال أزمة كورونا.
المحور الرابع: غياب الرؤية في آلية تنفيذ التعليم عن بعد ومدى تحقيق النجاح فيه من عدمه خاصة في ظل عدم تأهيل الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وعدم توفير المستلزمات التقنية لتطبيقه.
وفي جلسة الثلاثاء 16 يونيو نوقش الاستجواب وتحدث النائب سعدون حماد العتيبي مؤيدا للاستجواب والنائب عسكر العنزي معارضا.
وانتهى الاستجواب إلى موافقة مجلس الأمة على 7 توصيات.
الاستجـــواب الســـادس.. الدين العام:
قدم النائب رياض العدساني استجوابا في 4 يونيو 2020، إلى وزير المالية براك الشيتان مكونا من 4 محاور هي:
المحور الأول: الدين العام والمالية العامة.
المحور الثاني: تنفيع شركات على حساب المال العام.
المحور الثالث: تأثير تكاليف الاستبدال (الربوي) على المتقاعد المستبدل.
المحور الرابع: الجانب الاستثماري.
المحور الخامس: القضايا المالية، وأبرزها السرقات والرشى وغسل الأموال.
وتمت مناقشة الاستجواب في جلسة 16 يونيو 2020، وانتهى الاستجواب بالاكتفاء بالمناقشة، وتحدثت النائب صفاء الهاشم مؤيدة للاستجواب فيما تحدث النائب علي الدقباسي معارضا.