وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي قال في مقدمته: أشارت الحكومة في مناسبات عديدة وبالأخص في برنامج عمل الحكومة الذي تقدمت به بعد تشكيلها الأخير بأن مفاهيم الحوكمة المؤسساتية ومحاربة الفساد وحسن تنمية المال العام والموارد البشرية من أهم أولوياتها، ونظرا لكون ما سبق لا يتجاوز أن يكون أهداف مكتوبة أو شعارات براقة ما لم يصاحبها خطوات وأفعال عملية.
ومن أبرز الجوانب التي تعد من مواطن التراجع المالي والإداري وفرصة لنمو الفساد تلك الجهات والهيئات والمؤسسات التي تدير مالا عاما ولها علاقة أو استثمار بمؤسسات وشركات وصناديق ومحافظ داخل وخارج الكويت تستثمر فيها تلك المؤسسات الحكومية ويتطلب معه وجود ضوابط وقواعد محكمة وحوكمة وإدارة جودة ورقابة عالية لضمان قيام المؤسسات والجهات الحكومية بدورها في حسن تنمية المال العام وحمايته ومواجهة صور الفساد.
ومن تلك الجهات التي يتطلب التوقف عندها الأمانة العامة للأوقاف والتي يتطلب التأكد من وجود قواعد حوكمة ولوائح ونظم وقرارات تحدد آلية من يتم اختياره لتمثيل الأمانة العامة للأوقاف في البنوك والشركات والمؤسسات والصناديق والمحافظ داخل وخارج الكويت. وطالب بإفادته وتزويده بالآتي:
1- هل يوجد لائحة أو نظام أو تعميم أو قرار لدى وزارة الأوقاف أو لدى الأمانة العامة للأوقاف لتحديد شروط وضوابط من يتم اختياره لتمثل الأمانة العامة للأوقاف في أي استثمار أو عملية مالية يتطلب وجود ممثل للأمانة العامة للأوقاف فيها سواء كان مصرفا ماليا (تنظمه قواعد الحوكمة في البنك المركزي) أو شركة مدرجة (تنظمه قواعد الحوكمة في هيئة أسواق المال) أو جهات أخرى داخل الكويت وهي غير مدرجة ويتطلب أن تكون هناك شروط وضوابط لمن يكلف بتمثيل الأمانة العامة للأوقاف أو ساهمة أو أستثمار في مؤسسة أو خارج الكويت، مع تزويدي بتلك اللوائح والنظم والقرارات والآليات التي تحدد ذلك، وفي حال عدم وجود مثل تلك النظم والقرارات والآليات يرجي ذكر السبب.
2- ما الجهة أو الأشخاص أو القيادات داخل الأمانة العامة للأوقاف الذين يقومون باختيار ممثلي الأمانة العامة للأوقاف في استثمارات أو مساهمات داخل وخارج الكويت في الوضع المالي ومنذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع ذكر الأسس القانونية للقيام بهذا الدور.
3- يرجى تزويدي بتقرير (جدول) يوضح أسماء ممثلي الأمانة العامة للأوقاف في الجهات والاستثمارات بأنواعها المختلفة داخل وخارج الكويت منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع ذكر الجهة المستثمر بها داخل وخارج الكويت ونسبة استثمار الأمانة العامة للأوقاف فيها والفترة الزمنية التي قضاها ممثل الأمانة العامة للأوقاف.
4- هل يوجد في أي نظام أو لائحة أو تعميم أو قرار يحدد (تأقيت وتداول المناصب) فيمن يمثل الأمانة العامة للأوقاف في أي منصب أو تمثيل الأمانة العامة للأوقاف داخل وخارج الكويت، وهل يوجد أشخاص مثلوا الأمانة العامة للأوقاف لمدة تزيد على 10 سنوات دون تغيير في ذات الجهة أو الفرص الاستثمارية للهيئة مع ذكر أسباب ذلك.
5- هل قامت الأمانة العامة للأوقاف بوضع نظام أو قواعد حوكمة فيما يتعلق بأداء الأمانة العامة للأوقاف المالي والاستثماري ومنها اختيار ممثلين الأمانة العامة للأوقاف في استثماراتها وإدارتها للمال مع تزويدي بنسخة من تلك القواعد وفي حال عدم وجودها يرجى إبداء الأسباب.
6- هل يوجد أي تمثيل شخصي لأي منصب قيادي في الأمانة العامة للأوقاف (منصب مدير إدارة أو وكيل مساعد أو أمين عام أو نوابه) في أي مساهمة أو أستثمار الأمانة العامة للأوقاف داخل وخارج الكويت منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع بيان أسماء ممثلي الأمانة العامة للأوقاف في الجهات التي قاموا بتمثيل الهيئة فيها داخل وخارج الكويت من القياديين.
7- هل توجد أي ملاحظات أو تحفظات أو رفض صدر من البنك المركزي الكويتي بشأن تمثيل أحد المرشحين للأمانة العامة للأوقاف في أي مصرف مالي محلي أو ملاحظات أو رفض أو تحفظات من هيئة أسواق المال في ترشيح ممثل الأمانة العامة للأوقاف في أي شركة مدرجة في السوق منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع تزويدي بالبيانات الدالة على ذلك.
8- يرجى تزويدي بكافة البلاغات والشكاوى التي تقدمت بها الأمانة العامة للأوقاف منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه ضد أي موظف أو قيادي في الأمانة العامة للأوقاف أو من قام بتمثيل الأمانة العامة للأوقاف في أي استثمار للأمانة داخل وخارج الكويت سواء قدم البلاغ أو الشكوى للنيابة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد مع تزويدي بأسماء المشتكى عليهم أو المبلغ عنهم ونتيجة تلك البلاغات والشكاوى.
9- هل توجد أية ملاحظات أو مخالفات أبدتها الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين أو ديوان الموظفين) في شأن آليات وقرارات اختيار الأشخاص الممثلين للأمانة العامة للأوقاف داخل وخارج الكويت أو كان هناك تجاوز القوانين المحلية أو الأجنبية أو سوء إدارة أبدتها الجهات الرقابية فيما يتعلق بممثلي الأمانة في تلك الجهات داخل وخارج الكويت، وما رد الهيئة العامة لشؤون القصر على ذلك؟