- تشكيل فريق طوارئ مكوّن من 13 شخصاً لمواجهة جائحة «كورونا» منذ البداية
- إعفاء أصحاب الطراريد المنتهية دفاترهم من الغرامات حتى شهر سبتمبر المقبل
- إدارة للجودة ضمن الهيكل الجديد.. ونتمنى تحويل قطاع النقل لهيئة مستقلة
- التواصل الإلكتروني مع دول الخليج والمنظمات الدولية لم يتوقف خلال الأزمة
- القطاع يضم 3 إدارات هي النقل البحري والتدقيق والجودة البحرية والنقل البري
- الوزارة وفّرت المعقمات والقفازات وأغطية الوجه للموظفين ونتمنى التزام المراجعين
- النقل البري توقف تماماً خلال الفترة السابقة نظراً للأزمة وسيستأنف أعماله الأحد
- قيمة رسوم التراخيص البحرية رمزية جداً ولم يتم التعديل عليها منذ إقرارها
عادل الشنان
أكد وكيل قطاع النقل في وزارة المواصلات عادل دشتي على عدم توقف عمل النقل البحري خلال فترة ازمة «كورونا» وذلك لتوفير الامن الغذائي والدوائي للبلاد، مشددا على ضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة وخاصة عند استقبال المراجعين بعد قرار مجلس الوزراء بالعودة التدريجية، مبينا ان التواصل مع دول الخليج لم ينقطع خلال الفترة الماضية وايضا مع المنظمات الدولية عبر «التواصل الالكتروني».
وتمنى دشتي في لقاء خاص مع «الأنباء» ان يتم تحويل قطاع النقل الى هيئة مستقلة بذاتها، معلنا عن تشغيل مشروع جديد ضمن مشاريع خطة التنموية يخدم 12 جهة حكومية ويضمن منظومة رادارية لتتبع حركة الملاحة من وإلى المياه الاقليمية الكويتية، كاشفا عن اصدار 840 تصريحا منذ مارس الماضي لمختلف السفن التجارية والنفطية، لافتا الى انتظار القرارات لشغل الوظائف الاشرافية وفق الهيكل التنظيمي الجديد مع استحداث ادارة الجودة.
وأعلن عن تخصيص رقم واتساب لاستقبال طلبات الراغبين بتجديد رخص الطراريد والجت سكي، مؤكدا إعفاء اصحاب الطراريد المنتهية دفاترهم من الغرامات حتى شهر سبتمبر المقبل، مشيرا الى ان قيمة رسوم التراخيص البحرية رمزية جدا ولم يتم التعديل عليها منذ اقرارها، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، حدثنا عن الهيكل التنظيمي لقطاع النقل وإداراته وأقسامه؟
٭ يضم قطاع النقل ثلاث ادارات رئيسية وهي ادارة النقل البحري وادارة التدقيق والجودة البحرية وادارة النقل البري وتندرج تحت كل منها الاقسام التي تؤدي المهام الرئيسية، فإدارة التدقيق والجودة البحرية تضم قسم التنسيق والمتابعة ومراقبة التحقيقات والبلاغات وقسم التحقيقات بالحوادث البحرية وقسم الاستقبال ومراقبة الجودة وقسم التدقيق وقسم تقييم الأداء ومراقبة المنظمات وقسم المنظمات المحلية والعربية وقسم المنظمات الدولية، اما إدارة النقل البحري فتندرج تحتها أقسام: التنسيق والمتابعة، ومراقبة الرقابية الساحلية، والدلائل الملاحية، والمخططات، والاعماق، والتلوث البحري وتشغيل وصيانة المحطات، ونظام حركة السفن ومراقبة دولة الميناء، والرقابة والتفتيش على السفن، والرقابة على المواني ومراقبة دولة العلم، والرقابة الجنوبية، والرقابة الوسطى، والرقابة الشمالية، والوكالات البحرية ومراقبة التسجيل وشؤون البحارة، وتسجيل السفن الصغيرة، وتسجيل السفن الكبيرة، وشؤون البحارة ومراقبة المشاريع والتطوير والدراسات والتخطيط والإشراف والتنفيذ، في حين تضم إدارة النقل البري قسم التنسيق والمتابعة ومراقبة تراخيص النقل وقسم تراخيص النقل وقسم التفتيش ومراقبة النقل الجماعي والاتفاقيات الدولية وقسم الاتفاقيات الدولية وقسم النقل الجماعي والعمليات اللوجستية.
ما الدور الذي قدمه قطاع النقل لخدمة الوطن والمواطن خلال ازمة فيروس كورونا المستجد؟
٭ منذ بدء الازمة تم تشكيل فريق طوارئ مكون من 13 شخصا لمواجهة هذه الجائحة، حيث لم تتوقف الادارة البحرية بالقطاع عن العمل نهائيا منذ تاريخ 24 فبراير وذلك لان القطاع مرتبط بأمر مهم جدا وهو إصدار التصاريح لدخول البواخر للبلاد مما يساهم بضمان الامن الغذائي والطبي وقد قام الفريق المشكل من قبل وزير المواصلات بالتواصل مع الوكالات المعنية بهذا النوع من التصاريح لتقديمه الى الموانئ الكويتية وضمان دخول البواخر المحملة بالغذاء والدواء وقد اصدرنا خلال هذه الفترة 840 تصريحا حتى تاريخ 28 يونيو الماضي وذلك تفاعلا مع قرارات مجلس الوزراء لضمان انسيابية حركة الملاحة داخل الكويت.
إجراءات وقائية
ما الاجراءات التي اتخذتموها خلال هذه الفترة للحماية من انتشار العدوى بالفيروس؟
٭ اخذنا بعين الاعتبار كل الاجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة مثل ضمان التباعد الاجتماعي ولبس اغطية الوجه والقفازات واستخدام المعقمات، كما اتبعنا آلية الكترونية في اصدار التصاريح للبواخر او الوكالات البحرية تعتمد على «الإيميل» وتمت مخاطبتهم للتواصل معنا من خلال بريد الكتروني محدد واشترطنا ارفاق المستندات المطلوبة لاصدار التصاريح وفعلا تم التجاوب ونحن نقوم بدراسة جميع المستندات الرسمية وفي حال اكتمالها نقوم باصدار التصريح خلال اقل من 48 ساعة ونخاطب الجهة المسؤولة لإرسال المندوب المعتمد لتسلم التصريح دون اي احتكاك مباشر.
ولكن هناك من اشتكى من تأخير اصدار التصاريح؟
٭ التأخير كان بسبب عدم اكتمال المستندات المطلوبة ونحرص ايضا على مخاطبة الوكيل المحلي لاستكمال الطلبات الرسمية وفق النظم واللوائح المعمول بها في البلاد وقد كانت العملية بسيطة وميسرة تماما ولم يكن هناك تأخير يذكر ومن يستكمل الاوراق الرسمية المطلوبة يتم اصدار تصريحة بشكل مباشر.
تواصل وتفاعل
ما مدى ارتباطكم الدولي بشأن عمليات الملاحة البحرية خلال الازمة؟
٭ نحن مرتبطون تماما مع اي اجراء صحي تقوم به وزارة الصحة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) ومقرها العاصمة البريطانية ونتابعها اولا بأول حول اي اعلان جديد يصدر بشأن كورونا وذلك لان في بداية هذه الجائحة العالمية تعرضت بعض الدول للحظر الدولي الذي يمنع دخول بواخرها، فحرصنا على المتابعة مع المنظمة حتى وصلنا الى هذه المرحلة التي تم فتح الحظرعن كل دول العالم.
هل كان لديكم تواصل وتفاعل على مستوى منطقة الخليج العربي والعالم؟
٭ تواصلنا كان على ثلاث جهات اولا لم ننقطع عن دول مجلس التعاون الخليجي إطلاقا خلال فترة الازمة من خلال الاجتماعات عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبرامج التواصل المتاحة، وثانيا تم التواصل مع المنظمة البحرية الدولية من خلال الاجتماعات عن بعد ولاقت الاجراءات المتبعة في الكويت استحسان الجميع، وثالثا التواصل على المستوى المحلي كما ذكرت بالنسبة للموانئ الكويتية وملاك السفن او الوكالات البحرية.
حدثنا عن الوضع الحالي بالنسبة لعمل قطاعكم بعد ان بدأت عودة الحياة تدريجيا؟
٭ بعد اعلان مجلس الوزراء عن خطة عودة الحياة تدريجيا بدأنا استقبال المراجعين وأصدر وزير المواصلات قرارا بإعفاء اصحاب الطراريد من الغرامات حتى شهر سبتمبر 2020 القادم، علما بان القانون يعطي فترة سماح لمدة ثلاثة شهور عقب انتهاء «الدفتر» للطراد وبعدها تفرض الغرامة المالية الا ان الفترة الحالية من تاريخ 12 مارس وحتى سبتمبر المقبل تم الاعفاء من الغرامات المالية، وقمنا بالاعلان عن رقم 24815193 لخدمة الواتساب لمن يرغب في تجديد رخصة الطراد او الجت سكي يتواصل ليأخذ موعدا محددا للحضور وعمل الاجراءات اللازمة للتجديد في صالة استقبال المراجعين بالدور الاول، علما بان كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لهم الاولوية لانجاز معاملات التجديد حتى من غير موعد مسبق، وكل ذلك مع التأكيد التام على الاجراءات الاحترازية التي اوصت بها وزارة الصحة حفاظا على صحة الموظفين والمراجعين على حد سواء وعدم السماح بالتقارب كما وفرت وزارة المواصلات كل المعقمات وأغطية الوجه والكفين للموظفين، ونتمنى من المراجعين ايضا الالتزام بالتعليمات حفاظا على صحة الجميع.
ماذا عن دور النقل البري؟
٭ النقل البري توقف تماما خلال الفترة السابقة لجائحة كورونا وسيستأنف اعماله يوم الاحد لتجديد رخص النقل البري.
هل لدى قطاع النقل إدارات مستحدثة او اخرى سيتم دمجها وذلك وفقا للهيكل التنظيمي الجديد الذي وافق عليه ديوان الخدمة مؤخرا؟
٭ تم الانتهاء من كافة الترشيحات وفق الهيكل الجديد الا ان القرارات لم تصدر بعد بسبب الوباء والذي عطل اعمال معظم الجهات الحكومية حيث تم استحداث ادارة الجودة ونحن بانتظار صدور القرارات الخاصة بالمناصب الاشرافية.
رغم استمراركم بالعمل دون انقطاع خلال فترة تعطيل معظم الجهات الحكومية، الا ان عدد من حصلوا على مكافأة الاعمال الممتازة قليل جدا وهناك تظلمات كثيرة، فما تعليقكم على ذلك؟
٭ أمر مكافأة الاعمال الممتازة منوط بالقطاع الاداري في الوزارة ونقطة الـ30% حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية لها دور كبير جدا في التأثير على الاعداد المستحقة للمكافأة واستبعاد الكثير من الموظفين وباب التظلم مفتوح الآن للجميع واللجنة ستبحث كافة التظلمات المقدمة.
ما مشاريع النقل المستقبلية في القطاع؟
٭ لدينا مشروع جديد ومهم جدا وهو (VTS) اي نظام تتبع السفن وهو عبارة عن منظومة رادارية تتبع حركة الملاحة من والى المياه الاقليمية الكويتية ويمكن تشبيها بابراج المراقبة في المطارات وتنظيم عمليات الهبوط والاقلاع والانتظار بالنسبة للطائرات الا انها على المستوى البحري، ويشمل ايضا المشروع تجديد كافة «البويات» واستبدلها في كافة المياه الاقليمية الكويتية من شمالها حتى جنوبها ويعتبر المشروع في مراحله الاخيرة وسيبدأ العمل خلال هذا العام وهو ضمن مشاريع خطة التنمية وسيخدم 12 جهة حكومية.
هل هناك نية لتغيير أسعار التراخيص البحرية بشكل عام؟
٭ هناك دراسة بهذا الشأن الا انه لم يتخذ بشأنها اي قرار حتى وقتنا هذا وقيمة الرسوم لدينا رمزية جدا ولم يتم التعديل عليها منذ اقرارها.
هيئة مستقلة
ما رأيك في خصخصة قطاع النقل او تحويله إلى هيئة مستقلة؟
٭ نتمنى ان يكون قطاع النقل هيئة مستقلة لها صلاحياتها الخاصة نظرا لحجم الاعمال المنوطة بالقطاع حاليا والخدمات المهمة التي يعمل على انجازها خاصة على مستوى النقل البحري وتتبع حركة الملاحة واصدار التصاريح اللازمة لمختلف السفن التجارية والنفطية بالاضافة الى خدمات الافراد مثل رخص الطراريد والجت سكي وتتبع عمليات دخول وخروج وانتظار السفن من والى الموانئ الكويتية وما الى ذلك من اعمال اخرى كمراقبة الجودة وغيرها.
ما مدى التعاون بين قطاع النقل في وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ؟
٭ التعاون موجود على كافة المستويات ولكل منا اختصاصاته لتنظيم العمليات وآلية العمل.
حدثنا عن منظمة «IMO» الدولية والدور الكويتي من خلالها؟
٭ سعت وزارة المواصلات للحصول على مقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO للفترة 2020-2021 وذلك من خلال خوضها الانتخابات التي أقيمت ضمن اجتماعات الجمعية العمومية العادية الـ31 في ديسمبر الماضي، ونحمد الله عز وجل ان وفقنا وحصلت الكويت على مقعدها في المنظمة وأصبحت شريكا في صنع القرار وسن التشريعات البحرية ورسم سياسات واستراتيجيات المنظمة، ومتابعة أعمال اللجان المختلفة في المنظمة، والنظر في برامج العمل وتقديرات الميزانية التي يعدها الأمين العام في ضوء اقتراحات اللجان الرئيسية، كما يتولى المجلس تعيين الأمين العام، وتقديم التقارير الشاملة الى الجمعية العمومية بشأن ما أنجزته المنظمة منذ انعقاد الدورة العادية السابقة.
أين انتم من سياسة الاحلال التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء؟
٭ ليس لدينا اجانب في قطاع النقل ونفخر كوننا قطاعا مكونا من الكوادر الوطنية بشكل عام على مستوى المهندسين والموظفين.
باقة ورد
باقة ورد الى مدير الادارة القانونية والمتحدث الرسمي لوزارة المواصلات عبير الشريدة على تسهيلها المهام الصحافية وتنظيمها لموعد اللقاء مع وكيل قطاع النقل.
إصابة وعودة للعمل
تعرض وكيل قطاع النقل في وزارة المواصلات عادل دشتي للاصابة بفيروس كورونا المستجد اثناء تأديته واجبه بتاريخ 4 مايو الماضي ودخل الى المستشفى بتاريخ 5 منه وخرج بتاريخ 21 مايو ومكث بعدها لمدة 14 يوما فترة حجر منزلي ولله الحمد عاد بعدها الى مباشرة عمله سالما معافى واستأنف تأدية واجبه الوطني.
شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير لموظف العلاقات العامة في وزارة المواصلات سعد عقلة على التنسيق مع مكتب وكيل النقل عادل دشتي وتوفير كل المعلومات والاجراءات اللازمة لعمل اللقاء.