أكد النائب رياض العدساني رفض قانون القرض العام او «الدين العام» بقيمة ٢٠ مليار دينار، لافتا الى أن وزير المالية بدأ التسويق لهذا المشروع.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي انه توجد بدائل أخرى غير الدين العام لمعالجة وتحسين وضع الميزانية وسبق ان تم استجواب وزير المالية ومن أبرز قضايا الاستجواب كانت قضية الدين العام والاستجواب القادم توجد به نفس القضية كون ان هناك بدائل أخرى يجب القيام بها تجنبا لوضع أعباء مالية على الدولة.
وقال العدساني: ان الحكومة المتمثلة بوزير المالية في هذا الجانب كان الأصل بها الأخذ بالاعتبار توصياتنا التي قدمناها فيما يخص البدائل التمويلية مع عدم اللجوء إلى الدين العام بقيمة ٢٠ مليار دينار.
وأشار العدساني إلى ان سياسة وزير المالية المستجوب لا تتسم بالفعالية والذي يود مناقشة مشروع الدين العام بصفة الاستعجال، وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولا شك ان لجوء الوزير المستجوب إلى إقرار مشروع الدين العام (القرض العام) بقيمة 20 مليار دينار وتقديم وثيقة اقتصادية تشكل مساسا مباشرا بجيوب المواطنين ومعيشتهم علما ان مثل هذه الإجراءات لم ولن تكون حلا مثاليا ومن خلال المساس بمكتسبات وحقوق المجتمع.
وزاد بقوله: يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشا للوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة ومن ضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها بالحسبان، توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود لمؤسسات طابع ميزانيتها «مستقل» وتمول ذاتها، ومن الممكن لاحتياطي الأجيال القادمة أن يقرض الاحتياطي العام ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية بحسب الأولويات كون أن الميزانية أداة ضبط ورقابه لإعداد التقديرات المالية للجهات الحكومية ولا يجوز الصرف خارج أبواب الميزانية وتراكمها لسنوات دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز إيرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلا من توريدها الى الاحتياطي العام مما يفقد الميزانية قيمتها بالإضافة الى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف والتي تسببت بالهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابة وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع المصروفات العامة.
وقال العدساني ان وزارة المالية هي المدير المالي للدولة، ويكمن دورها بأنها هي من تقوم بإعداد تقديرات الميزانية مع الجهات الحكومية، وهي أيضا من يوافق للجهات على إجراء تلك المناقلات، الأمر الذي يتبين معه سوء تلك الإدارة.
واختتم العدساني ان استجواب وزير المالية مستحق على عدة قضايا ومن أهم الأمور سعي الوزير إلى إقرار مشروع الدين العام وبصفة الاستعجال.