وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير المالية براك الشيتان قال في مقدمته: أشارت الحكومة في مناسبات عديدة وبالأخص في برنامج عمل الحكومة الذي تقدمت به بعد تشكيلها الأخير الى أن مفاهيم الحوكمة المؤسساتية ومحاربة الفساد وحسن تنمية المال العام والموارد البشرية من أهم أولوياتها، ونظرا لكون ما سبق لا يتجاوز أن يكون أهدافا مكتوبة أو شعارات براقة ما لم تصاحبها خطوات وأفعال عملية.
ومن أبرز الجوانب التي تعد من مواطن التراجع المالي والإداري وفرصة لنمو الفساد تلك الجهات والهيئات والمؤسسات التي تدير مالا عاما ولها علاقة أو استثمار بمؤسسات وشركات وصناديق ومحافظ داخل وخارج الكويت تستثمر فيها تلك المؤسسات الحكومية ويتطلب معه وجود ضوابط وقواعد محكمة وحوكمة وإدارة جودة ورقابة عالية لضمان قيام المؤسسات والجهات الحكومية بدورها في حسن تنمية المال العام وحمايته ومواجهة صور الفساد.
ومن تلك المؤسسات التي يتطلب التوقف عندها مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي يتبين من الاطلاع على نظمها ولوائحها غياب وقواعد حوكمة أو لوائح أو نظم أو قرارات تحدد آلية من يتم اختياره لتمثيل المؤسسة في البنوك والشركات والمؤسسات والصناديق والمحافظ داخل وخارج الكويت، وهو ما يجعل غياب القواعد والنظم ثغرة إدارية وقانونية ساهمت سابقا وحاليا في ضعف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وضعف دورها في إدارة المال العام وطالب بإفادته وتزويده بالآتي: 1- هل توجد لائحة أو نظام أو تعميم أو قرار لدى وزارة المالية أو لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منه تحديد لشروط وضوابط من يتم اختياره لتمثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أي استثمار أو عملية مالية يتطلب وجود ممثل لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فيها سواء كان مصرفا ماليا (تنظمه قواعد الحوكمة في البنك المركزي) أو شركة مدرجة (تنظمه قواعد الحوكمة في هيئة أسواق المال) أو جهات أخرى داخل الكويت وهي غير مدرجة ويتطلب أن تكون هناك شروط وضوابط لمن يكلف بتمثيل مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو مساهمة أو استثمار في مؤسسة أو خارج الكويت، مع تزويدي بتلك اللوائح والنظم والقرارات والآليات التي تحدد ذلك، وفي حال عدم وجود مثل تلك النظم والقرارات والآليات يرجى ذكر السبب.
2- ما الجهة أو الأشخاص داخل مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذين يقومون باختيار ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استثمارات أو مساهمات داخل وخارج الكويت في الوضع المالي ومنذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع ذكر الأسس القانونية للقيام بهذا الدور.
3- يرجى تزويدي بتقرير (جدول) يوضح أسماء ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الجهات والاستثمارات بأنواعها المختلفة داخل وخارج الكويت منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع ذكر الجهة المستثمر بها داخل وخارج الكويت ونسبة استثمار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيها والفترة الزمنية التي قضاها ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
4- هل يوجد في أي نظام أو لائحة أو تعميم أو قرار يحدد (تأقيت وتداول المناصب) فيمن يمثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أي منصب أو تمثيل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت، وهل يوجد أشخاص مثلوا المؤسسة لمدة تزيد على 10 سنوات دون تغيير في ذات الجهة أو الفرص الاستثمارية للمؤسسة مع ذكر أسباب ذلك.
5- ما دور الإدارة المختصة بالحوكمة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مراجعة اختيار من يمثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استثماراتها داخل وخارج الكويت، وهل أبدت أي ملاحظات من منطلق قواعد الحوكمة في هذا الشأن وهل قدمت أي مقترحات لتنظيم أو تطوير عملية اختيار ممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استثماراتها داخل وخارج الكويت أسوة بما هو معمول به في البنك المركزي أو هيئة أسواق المال، وفي حال أنه لم تقم الإدارة الخاصة بالحوكمة بذلك يرجى إبداء الأسباب.
6- هل يوجد أي تمثيل لأي منصب قيادي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (منصب مدير إدارة أو وكيل مساعد أو رئيس للمؤسسة أو نوابه) في أي مساهمة أو استثمار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع بيان أسماء ممثلي المؤسسة في الجهات التي قاموا بتمثيل المؤسسة فيها داخل وخارج الكويت.
7- هل يوجد أي ملاحظات أو تحفظات أو رفض صدر من البنك المركزي الكويتي بشأن تمثيل أحد المرشحين للمؤسسة في أي مصرف مالي محلي أو ملاحظات أو رفض أو تحفظات من هيئة أسواق المال في ترشيح ممثل للمؤسسة في أي شركة مدرجة في السوق منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه مع تزويدي بالبيانات الدالة على ذلك.
8- هل يوجد أي ملاحظات أو مخالفات أبدتها الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين) في شأن آليات وقرارات اختيار الأشخاص الممثلين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت أو كان هناك تجاوز القوانين المحلية أو الأجنبية أو سوء إدارة أبدتها الجهات الرقابية فيما يتعلق بممثلي المؤسسة في تلك الجهات داخل وخارج الكويت، وما هو رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ذلك.