أعلن حزب النهضة في تونس امس أنه قرر سحب الثقة من الياس الفخفاخ رئيس الحكومة التي يشارك فيها الحزب، على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، موضحا أنه سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية لتقديم مرشح بديل له.
وقال الحزب في بيان إنه «يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب».
وأوضح عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في تصريحات إعلامية أن الحزب سيقدم قبل نهاية يوليو الجاري مذكرة بسحب الثقة إلى البرلمان وسيدخل في مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس ليقدم مرشحا بديلا للفخفاخ، الذي قدم استقالته أمس بحسب مصادر رسمية.
وحظي موضوع «تضارب المصالح» باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرح الفخفاخ منتصف يونيو أنه يملك أسهما في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات ووقعت عقدا استثماريا مع الدولة، إلا ان الفخفاخ نفى في نهاية يونيو هذه الاتهامات، وأعلن في الوقت نفسه «التخلي» عن المساهمة في تلك الشركة.
وأوضح الفخفاخ أن تبرير دعوة النهضة لإحداث تغيير في المشهد الحكومي، بقضية تضارب المصالح مواصلة في الدفع باتجاه «مشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة».
وأعلن الفخفاخ قبل أيام أنه قرر إجراء تعديل وزاري، رافضا بذلك دعوة سابقة للنهضة لإجراء مشاورات سياسية من أجل «مشهد سياسي بديل». وكان الهاروني قال في وقت سابق إن حزبه كلف راشد الغنوشي، رئيس الحركة، إجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات «للاتفاق حول مشهد حكومي بديل». وبرر الهاروني ذلك بقوله: «لا يمكن الخروج من تأزم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير جدا بحكومة تلاحق رئيسها شبهات واتهامات تتعلق بتضارب المصالح».