طالب النائب أحمد الفضل الحكومة باستبعاد أي موظف عام بالدولة تتم إحالته إلى النيابة العامة في قضايا فساد وعدم التجديد لهم، وحماية الموظفين الذين كانوا سببا رئيسيا في الكشف عن تلك القضايا وحماية المال العام.
وقال الفضل في تصريح بمجلس الأمة إن عودة المسؤولين إلى مواقعهم والتجديد لهم تضر بالموظفين الشرفاء الذين أتاحوا المعلومة من منطلق خوفهم على أموال البلد وكانوا سببا رئيسيا وشهودا في عمليات الهدر والشبهات التي طالت الجهة التي يعملون فيها، مؤكدا انه «لا يصح أبدا أن يتم تركهم فريسة لهذا المسؤول لممارسة كل أنواع الانتقام».
وشدد على انه «لا يستقيم أبدا عودة أي مسؤول تمت إحالته للتحقيق أو التجديد له أو إبقاؤه هكذا معلقا، مشيرا إلى أن هناك مسؤولا في الأمانة العامة للأوقاف تم إيقافه عن العمل وإحالته إلى النيابة من قبل هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا عدم صحة عودته إلى عمله وهو محال للنيابة العامة بقضية فساد خاصة أن مدته منتهية.
واعتبر الفضل أن إبقاء هذا الأمر بشكل رمادي وعدم اتخاذ أي قرار فإنه أمر يدين الحكومة وينافي مسلك الحكومة منذ بداية تشكيلها وينافي مسلك سمو رئيس مجلس الوزراء، محملا الحكومة ووزير الأوقاف مسؤولية هذا الأمر.
وقال الفضل إن هذه الحكومة ورئيسها في الحقيقة لهم مواقف مميزة في مكافحة الفساد، لافتا إلى أنه في هذا العهد رأينا أسماء كبيرة تحال إلى النيابة العامة ولم يكن هناك أي عائق أمام إحالة أي اسم أو مسمى أو مركز سواء من نواب أو وزراء أو وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين وغيرهم.
وأكد أن هذا أمر إيجابي ويعزز فكرة محاربة الحكومة للفساد.
وأشار الفضل إلى أن «هناك شهادات لرئيس الحكومة من أعلى المستويات في الدولة ومن سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، بأن سمو رئيس مجلس الوزراء رجل ثوبه نظيف ويحارب الفساد».