- المواطن سيكون من أكبر المتأثرين في حال تطبيق فرض رسوم الإغراق على «الكلنكر»
أعلنت «أسيكو المجموعة» أنها شركة وطنية ملتزمة تماما بدعم المواطنين الكويتيين وأصحاب المشاريع السكنية والصناعية والتجارية والمؤسسية، وذلك من خلال منحهم منتجات إنشائية وخدمات تقنية عالية الجودة بأنسب الأسعار وأفضل المواصفات التي تتماشى مع المعايير المحلية والعالمية الرائدة، بهدف تلبية احتياجات العملاء وإرضائهم.
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة غسان الخالد: «نحن في (أسيكو المجموعة) ندرك تماما أن السوق الإنشائي المحلي يمر بظروف صعبة وغير مستقرة وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا وتأثير جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية الكبيرة في البلاد، ومنها قطاع البناء، مما يدفع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد الى اللجوء إلى التقشف وخفض التكاليف وخاصة خلال الفترة الزمنية الراهنة».
ولفت إلى أن «أسيكو المجموعة» وكافة شركاتها التابعة لها على أتم الاستعداد لدعم كافة المشاريع المحلية والمواطنين من خلال استمرارها في تصنيع المنتجات الوطنية العالية الجودة، مؤكدا أن تطبيق فرض رسوم الإغراق على مادة الكلنكر الذي تمت مناقشته مؤخرا سيزيد الكلفة على المواطن أكثر منه على الشركات المصنعة للاسمنت.
وأوضح الخالد أن «أسيكو المجموعة» تقوم بتصنيع الاسمنت عالي الجودة محليا، حيث استثمرت بمعدات تصنيع متطورة وعالية الكفاءة تعتمد على استخدام مطاحن تقوم بطحن المواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت، والتي تشمل مادة الكلنكر ومادة الجبس ومادة الجير، بالإضافة إلى خبث الحديد، وذلك ضمن منظومة آلية عالية الدقة تضمن تحقيق أعلى معايير ضبط الجودة.
وأفاد الخالد بأنه يشجع استيراد الكلنكر كمادة خام ومنحه الإعفاءات الجمركية أسوة بغيرها من المواد الخام التي تدخل في الصناعات العديدة، وذلك لأن الجدوى الاقتصادية من تصنيع هذه المادة محليا غير مجدية وذلك لما له من آثار سلبية على البيئية، بالإضافة إلى الاستهلاك المبالغ فيه للطاقة.
وأضاف قائلا: «بصفتنا متخصصين في بناء المنازل، حيث قامت (أسيكو المجموعة) ببناء أكثر من 9 آلاف فيلا على مستوى الخليج العربي منها نحو 4500 فيلا في الكويت، فإننا نعتقد أن حجم الاستهلاك لمادة الاسمنت في أي فيلا بمساحة بناء تبلغ 650 مترا مربعا يتجاوز مبلغ 13 ألف دينار، وذلك بحسب أسعار الاسمنت الحالية، ومن المقدر أن ترتفع الكلفة إلى أكثر من 17 ألف دينار وبنسبة 30% لو تمت إضافة التعرفة الجمركية على مادة الكلنكر، وبالتالي فإنه في حال عدم تطبيق التعرفة لن تتأثر الأسعار ولن يتأثر المواطن الكويتي بهذا القرار».
هذا، وتقدم الخالد بالشكر والتقدير لوزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت على تفهمهما لهموم المواطنين وإدراكهم مخاطر فرض رسوم الإغراق، مما حدا بهم إلى إيقاف القرار وتأجيل تطبيقه لحين بحثه مع كافة الجهات المعنية وصولا لأفضل القرارات التي تخدم مصالح الدولة وتخفف الأعباء على كاهل المواطن.
وفي ختام تصريحه، أشار الخالد إلى أنه يشجع عدم اتخاذ هذا القرار خاصة أن البلاد مقبلة على مرحلة تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة، سواء كانت مشاريع سكنية مثل مدينة المطلاع أو مشاريع البنية التحتية أو المناطق الجديدة التي تقوم بها الدولة.