محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان الاستثمار الأجنبي سيستمر في دفع عجلة النمو بدول الشرق الأوسط، في حين تلعب مشروعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية دورا أساسيا مع تزايد الاهتمام الصيني بالمنطقة واتساع آفاقه، مشيرة إلى أن التمويل الإجمالي الذي حصلت عليه منطقة الشرق الأوسط لتمويل مبادرة الحزام والطريق بلغ 71.1 مليار دولار خلال الفترة بين 2014 و2017، ولوحظ ان مصر أكبر دولة مستفيدة من هذا التمويل، حيث أدت الإصلاحات الاقتصادية الحكومية الى استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.
وكانت الإمارات في 2019 أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الخليج بتدفقات بلغت نحو 14 مليار دولار، بزيادة الثلث عن العام السابق.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصفقات الاستثمارية الكبرى في النفط والغاز في أبوظبي في المقام الأول. وفي العام نفسه، عززت البلاد التزامها بالاستثمار الأجنبي من خلال إطلاق مبادرة واسعة النطاق لتعزيز النظام التجاري البيئي.
وتعتبر الصين لاعبا رئيسيا بالنسبة لخطط عمان الرامية لتطوير مناطقها الصناعية، حيث تعهدت بإنفاق ما يصل الى 10.7 مليارات دولار بحلول عام 2022 في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة بالسلطنة.
كما ارتفعت التدفقات الرأسمالية إلى السعودية للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7% أخرى لتصل إلى 4.6 مليارات دولار.
وتهدف سياسة الاستثمار الجديدة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع في إطار مبادرة رؤية السعودية 2030 إلى تحسين المناخ الاستثماري في البلاد وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وتم تنفيذ العديد من الصفقات الاستثمارية غير النفطية الكبيرة في عام 2019 منها على سبيل المثال، المشروع الكبير الجديد الذي نفذته «Pan-Asia Pet Resin» الصينية والذي أطلق منشأة في مدينة منطقة جازان بقيمة مليار دولار تقريبا.
ضغوط شديدة
ومع ذلك فإن التدفقات العالمية لرأس المال ستتعرض لضغوط شديدة هذا العام، وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث يتوقع أن تشهد انخفاضا حادا عن مستويات 2019 البالغة 1.5 تريليون دولار.
واعتبرت المجلة الأثر المباشر لفيروس كورونا مسؤولا عن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع ذلك وعلى المدى الطويل، فإن الدفع نحو مرونة سلاسل التوريد، والتحولات السياسة الرامية لتعزيز التوطين الاقتصادي واستقلالية الطاقة الإنتاجية قد يكون من شأنها تكريس نتائج مستدامة.