محمود عيسى
أصدرت مجلة ميد تقريرا يتضمن توقعاتها للنظرة المستقبلية لقطاع الانشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020، مع تحديثات تأثير فيروس كورونا المستجد خلال السنوات القادمة، حيث جاء في التقرير انه لما كانت ثمة مشروعات مخطط لها أو قيد الإنشاء بقطاعي الإنشاءات والنقل تقدر قيمتها بحوالي تريليون دولار، فانه يمكن القول ان سوق البناء في دول الخليج لا يعاني نقصا في فرص الاعمال والمشاريع الممكن الاستفادة منها.
ومع المزيد من مشاريع التطوير الموعودة بقيمة تصل 1.2 تريليون دولار التي تضمنتها الخطط الرئيسية التحويلية طويلة الأجل والمشاريع الضخمة على غرار مدينة نيوم المستقبلية في السعودية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، فان من غير المحتمل أن تختفي إمكانات سوق البناء في دول الخليج في أي وقت قريب، ولكن في حين أن هناك فرصا وفيرة لشركات البناء في دول التعاون، فان ثمة سلسلة من التحديات التي يواجهها هذا القطاع.
فقد واجه المقاولون والاستشاريون والمصنعون على مدى السنوات الخمس الماضية، صعوبات شديدة وحالات من عدم اليقين نتيجة لانخفاض أسعار النفط في 2014، كما أدت التخفيضات في الإنفاق الحكومي وتزايد العرض في أسواق العقارات الرئيسية مثل دبي إلى تقليل فرص المشاريع الجديدة وزيادة المنافسة على العمل المطروح، في حين أثر التأخر في السداد على التدفقات النقدية للشركات.
وقال التقرير انه لما كانت مشروعات العقار والبنية التحتية تشكل مجتمعة حوالي 70.8% من جميع نفقات المشاريع في المنطقة، فان عقود مشاريع البناء والنقل الممنوحة في دول مجلس التعاون خلال 2019 تستحوذ على ما قيمته حوالي 57.8 مليار دولار من الإنفاق.
ولكن برغم ذلك، فقد كان 2019 أسوأ عام لصناعة البناء في دول الخليج منذ 2012 من حيث ترسيات عقود المشاريع التي انخفضت بنسبة 9.5% عن مستويات الترسيات في 2018، وأقل بكثير من 107.5 مليارات دولار من ترسيات العقود التي أبرمت في 2013، وهو أفضل عام على الإطلاق.
على ان شركات البناء الخليجية كانت بحلول نهاية 2019 تتطلع بعين الأمل والتفاؤل إلى انتعاش طال انتظاره في نشاطات البناء بقيادة السوق السعودي العملاق، وكان استقرار أسعار النفط وإطلاق المشاريع العملاقة في المملكة ايذانا ببزوغ فجر جديد لقطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولكن هذا التفاؤل قد تلاشى بحلول مارس وبات واضحا أن جائحة كورونا لن تمر مرور الكرام، وبالتالي فقد حولت الشركات تركيزها وجهودها إلى مجرد المحافظة على بقائها على قيد الحياة والصمود في مواجهة الأزمة.
ومما زاد الطين بلة، تضافر عمليات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا، والتي عطلت سلاسل التوريد والتسليم في المواقع، مع آثار الركود الجديد في أسعار النفط في شهري مارس وأبريل ما خلق من جديد تشككا حول فرص المشاريع المستقبلية.
وقد سارعت المشاكل التي أرهقت قطاع الانشاءات خلال السنوات الخمس الماضية الى البروز على سطح الاحداث في الأشهر الخمسة الأولى من 2020، ما أوجب على شركات البناء إعادة التفكير في عملياتها واستراتيجياتها من أجل الاستعداد لسوق البناء الخليجي الجديد في عصر ما بعد الفيروس.
ويقول مقاول دولي يعمل في المنطقة: «من الملاحظ انه لايزال أمام مشاريع البناء التي اكتمل ثلثاها الكثير من الأعمال النهائية والتشطيبات التي يجب ان تنتهي وستوفر بلا شك سلسلة من الفرص لخفض التكاليف».
وطبقا للأرقام الصادرة عن ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية فان هناك ما قيمته 503 مليارات دولار من مشاريع البناء والنقل في مرحلة التنفيذ عبر المنطقة، وتبلغ نسبة انجاز هذه المشاريع في المتوسط 67%، مما يشير إلى أن غالبية المشاريع تجاوزت نقطة اللاعودة للمستثمرين وانها حتما ستكتمل.
وقال التقرير إن الدول الخليجية الثلاث التي هي دون المتوسط الإقليمي البالغ 67% هي عمان بنسبة 59% والبحرين بنسبة 60% والإمارات بنسبة 66%. على الرغم من أن مشاريع البناء في المنطقة تعتبر مرنة، إلا أنها ستخضع لضغوط التكلفة.
وانتهى تقرير ميد الى القول إن من العوامل الرئيسية التي يجب أن توجه إعادة التفكير في استراتيجية تطوير الأعمال، فهم مصدر النمو المستقبلي وحيثياته، والتعرف على العملاء الرئيسيين - أي أصحاب المشاريع - الذين سيمضون قدما في تنفيذ مخططاتهم.