قدم النائب محمد الدلال أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د.خالد الفاضل ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.
وقال الدلال في مقدمة سؤاله الأول إلى وزير الداخلية إن مجلس الوزراء قام في شهر مايو الماضي باتخاذ قرار بمنح مكافآت مالية للعاملين والموظفين العاملين أثناء مواجهة انتشار الوباء ومن هم في مقدمة الصفوف لمواجهة الوباء في كل أجهزة الدولة.
وطالب تزويده بالتالي:
1- كل القرارات والتعاميم والنظم التي وضعتها وزارة الداخلية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية منح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية أثناء أزمة كورونا، متضمنه ضوابط منح المكافآت وآليات التنفيذ والجهات المعنية بتطبيق تلك القرارات والتعاميم للتنفيذ والنسب المئوية في منح المكافآت وأية تفاصيل أخرى في هذا الشأن وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.
2- كل القرارات والنظم التي وردت إلى وزارة الداخلية بشأن ضوابط وآلية منح مكافآت للعاملين في مواجهة الوباء ومن هم في الصفوف الأولى والتي استلمتها الوزارة من مجلس الوزراء ومن ديوان الخدمة المدنية ومن وزارة المالية، مع تزويدي بالمراسلات المتبادلة بين الوزارة وبين كل جهة تم الإشارة إليها في هذا السؤال منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.
3- ما الأسس القانونية أو الفنية أو المالية فيما يتعلق بوضع ضوابط مرتبطة بتحديد نسبة مئوية من العاملين في وزارة الداخلية ممن يستحق المكافأة المالية، وهل هذا هو جزء من قرار لمجلس الوزراء، أم انه قرار لديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية أو انه قرار صادر من وزارة الداخلية يخالف التوجه الرئيسي لمجلس الوزراء، وبافتراض صحة هذا التوجه (مع تحفظنا بشأنه) ما أسس وضوابط تطبيق آلية النسبة المئوية ومن يحددها ومن يحدد أسماء من يستحقون وما هي صلاحياتهم في وزارة الداخلية وكيف تضمن وزارة الداخلية عدالة التوزيع والاختيار.
وقال في سؤاله الموجه إلى وزير النفط، إن مجلس الوزراء قام في شهر مايو الماضي باتخاذ قرار بمنح مكافآت مالية للعاملين والموظفين العاملين أثناء مواجهة انتشار الوباء ومن هم في مقدمة الصفوف لمواجهة الوباء في كافة أجهزة الدولة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- كل القرارات والتعاميم والنظم التي وضعتها وزارة الكهرباء والماء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية منح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية أثناء أزمة كورونا، متضمنة ضوابط منح المكافآت وآليات التنفيذ والجهات المعنية بالوزارة بتطبيق تلك القرارات والتعاميم للتنفيذ، والنسب المئوية في منح المكافآت، وأية تفاصيل أخرى في هذا الشأن، وذلك منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
2- كل القرارات والنظم التي وردت إلى وزارة الكهرباء والماء بشأن ضوابط وآلية منح مكافآت للعاملين في مواجهة الوباء ومن هم في الصفوف الأولى والتي تسلمتها الوزارة من مجلس الوزراء ومن ديوان الخدمة المدنية ومن وزارة المالية مع تزويدي بالمراسلات المتبادلة بين الوزارة وبين كل جهة تمت الإشارة اليها في هذه الفقرة من السؤال منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
3- ما الأسس القانونية أو الفنية أو الجوانب المالية فيما يتعلق بوضع ضوابط مرتبطة بتحديد نسبة مئوية من العاملين في وزارة الكهرباء والماء ممن يستحقون المكافأة المالية؟ وهل هذا هو جزء من قرار لمجلس الوزراء ام انه قرار لديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية أو انه قرار صادر من وزارة الكهرباء والماء يخالف التوجه الرئيسي لمجلس الوزراء؟ وبافتراض صحة هذا التوجه (مع تحفظنا بشأنه) ما أسس وضوابط تطبيق آلية النسبة المئوية ومن يحددها ومن يحدد أسماء من يستحقون وما صلاحياتهم في وزارة الكهرباء والماء وكيف تضمن الوزارة عدالة التوزيع والاختيار؟
4-هل قامت وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ ما ورد في كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو 2020 والموجه لمعالي وزير التجارة والصناعة بشأن الآلية المقترحة لمنح مكافآت مالية للعاملين في القطاع الحكومي؟ وعلى أي أساس تم الاخذ بما ورد في هذا الكتاب؟
5-هل قامت وزارة الكهرباء والماء بأخذ الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بشأن الضوابط والآليات والنسب المئوية بشأن منح المكافآت للعاملين في وزارة الكهرباء والماء المواجهين لوباء كورونا؟ وهل تمت دراسة الأبعاد والآثار القانونية لتحقيق العدالة والمساواة بين كل الأطراف؟ يرجى تزويدي بمراسلات وزارة الكهرباء والماء مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
6-هل تلقت وزارة الكهرباء والماء شكاوى أو تظلمات من عاملين في الوزارة بشأن قواعد وضوابط ونظم توزيع المكافآت الخاصة بمرحلة الوباء؟ مع تزويدي بأعداد تلك الشكاوى والتظلمات، وما قامت به الوزارة تجاه كل شكوى أو تظلم وذلك منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
7- هل أبدى ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين أية ملاحظات أو توجيهات بشأن تطبيق الضوابط والقواعد الخاصة بمنح المكافآت للعاملين في وزارة الكهرباء والماء لمواجهة وباء كورونا أو أثناء التطبيق حاليا؟ مع رجاء موافاتي بنسخ من تلك الملاحظات والتوجيهات أو المخالفات وموقف الوزارة تجاه كل ملاحظة أو توجيه أو مخالفة وذلك منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
وطالب في سؤاله الموجه إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، تزويده وإفادته بالآتي:
1- كل القرارات والتعاميم والنظم الذي وضعتها وزارة الصحة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية منح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية أثناء أزمة كورونا، متضمنه ضوابط منح المكافآت وآليات التنفيذ والجهات المعنية بتطبيق تلك القرارات والتعاميم للتنفيذ والنسب المئوية في منح المكافآت وأي تفاصيل أخرى في هذا الشأن وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.
2- كل القرارات والنظم التي وردت إلى وزارة الصحة بشأن ضوابط وآلية منح مكافآت للعاملين في مواجهة الوباء ومن في الصفوف الأولى والتي تسلمتها الوزارة من مجلس الوزراء ومن ديوان الخدمة المدنية ومن وزارة المالية مع تزويدي بالمراسلات المتبادلة بين الوزارة وكل جهة تمت الإشارة إليها في هذا السؤال منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
3- ما الأسس القانونية أو الفنية لمراعاة الجانب المالي فيما يتعلق بوضع ضوابط مرتبطة بتحديد نسبة مئوية من العاملين في وزارة الصحة ممن يستحق المكافأة المالية، وهل هذا هو جزء من قرار لمجلس الوزراء ام انه قرار لديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية أم انه قرار صادر من وزارة الصحة يخالف التوجه الرئيسي لمجلس الوزراء، وبافتراض صحة هذا التوجه (مع تحفظنا بشأنه) ما أسس وضوابط تطبيق آلية النسبة المئوية ومن يحددها ومن يحدد أسماء من يستحقون وما صلاحياتهم في وزارة الصحة وكيف تضمن وزارة الصحة عدالة التوزيع والاختيار؟.
4- هل صحيح ان النسب المئوية التي وضعت في وزارة الصحة لمنح المكافآت نسبا متساوية بين كل المستشفيات والاقسام الطبية وان تلك النسب لم تراع ان بعض الاقسام كالباطنية والعاملين في الأمراض السارية والتقصي الوبائي اكثر عطاء وعرضة للوباء ومن الصعب اختيار أطباء منهم وترك آخرين بسبب النسبة، لذلك فان آلية تحديد النسب متساوية دون مراعاة الجهد والدور أمر غير عادل في هذه الحالة.
5-هل قامت وزارة الصحة بتنفيذ ما ورد في كتاب أمين عام مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو 2020 والموجه لوزير التجارة والصناعة بشأن الآلية المقترحة لمنح مكافآت مالية للعاملين في القطاع الحكومي، وعلى أي أساس تم الأخذ بما ورد في هذا الكتاب؟.
6-هل قامت وزارة الصحة بأخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع القانوني بشأن الضوابط والآليات والنسب المئوية بشأن منح المكافآت للعاملين في وزارة الصحة المواجهين لوباء كورونا، وهل تمت دراسة الابعاد والآثار القانونية لتحقيق العدالة والمساواة بين كل الأطراف، يرجى تزويدي بمراسلات وزارة الصحة مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
7-هل تلقت وزارة الصحة شكاوى أو تظلمات من عاملين في الوزارة بشأن قواعد وضوابط ونظم توزيع المكافآت الخاصة بمرحلة الوباء، مع تزويدي بأعداد تلك الشكاوى والتظلمات، وماذا قامت به الوزارة تجاه كل شكوى أو تظلم وذلك منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
8- هل أبدى ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين أي ملاحظات أو توجيهات بشأن تطبيق الضوابط والقواعد الخاصة بمنح المكافآت للعالمين في وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا أو أثناء التطبيق حاليا، مع رجاء موافاتي بنسخ من تلك الملاحظات والتوجيهات أو المخالفات وموقف الوزارة تجاه كل ملاحظة أو توجيه أو مخالفة وذلك منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
وقال في مقدمة سؤاله الموجه إلى وزير النفط خالد الفاضل، إن مجلس الوزراء قام في شهر مايو الماضي باتخاذ قرار بمنح مكافآت مالية للعاملين والموظفين العاملين أثناء مواجهة انتشار الوباء ومن هم في مقدمة الصفوف لمواجهة الوباء في كافة أجهزة الدولة، وقد أثار العديد من العاملين في وزارة الكهرباء والماء اعتراضات وشكاوى عديدة بشأن عدم وضوح آلية منح المكافآت وعدم تساوي آلية المنح ومقدارها في الوزارة ذاتها أو ما بين الوزارة وأي جهة حكومية أخرى، إضافة الى الشكوى من عدم وضوح آلية تحديد من هو مستحق عند البعض في الوزارة، والشكوى ممن لهم صلاحيات واسعة في المنح أو المنع دون ضوابط محكمة وسليمة، وهو ما خلق حالة من الاستياء عند بعض العاملين والجادين ومن هم في مقدمة الصفوف مع أهمية الدور الذي يقوم به العاملون في قطاعات في الكهرباء والماء، ونظرا لأهمية هذا الأمر وحرصا على إعطاء كل ذي حق حقه.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- كل القرارات والتعاميم والنظم التي وضعتها وزارة الكهرباء والماء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية منح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية أثناء أزمة كورونا، متضمنة ضوابط منح المكافآت وآليات التنفيذ والجهات المعنية بالوزارة بتطبيق تلك القرارات والتعاميم للتنفيذ، والنسب المئوية في منح المكافآت، وأية تفاصيل أخرى في هذا الشأن، وذلك منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
2- كل القرارات والنظم التي وردت إلى وزارة الكهرباء والماء بشأن ضوابط وآلية منح مكافآت للعاملين في مواجهة الوباء ومن هم في الصفوف الأولى والتي تسلمتها الوزارة من مجلس الوزراء ومن ديوان الخدمة المدنية ومن وزارة المالية مع تزويدي بالمراسلات المتبادلة بين الوزارة وبين كل جهة تمت الإشارة اليها في هذه الفقرة من السؤال منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
3- ما الأسس القانونية أو الفنية أو الجوانب المالية فيما يتعلق بوضع ضوابط مرتبطة بتحديد نسبة مئوية من العاملين في وزارة الكهرباء والماء ممن يستحقون المكافأة المالية؟ وهل هذا هو جزء من قرار لمجلس الوزراء ام انه قرار لديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية أو انه قرار صادر من وزارة الكهرباء والماء يخالف التوجه الرئيسي لمجلس الوزراء؟ وبافتراض صحة هذا التوجه (مع تحفظنا بشأنه) ما أسس وضوابط تطبيق آلية النسبة المئوية ومن يحددها ومن يحدد أسماء من يستحقون وما صلاحياتهم في وزارة الكهرباء والماء وكيف تضمن الوزارة عدالة التوزيع والاختيار؟
4-هل قامت وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ ما ورد في كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو 2020 والموجه لمعالي وزير التجارة والصناعة بشأن الآلية المقترحة لمنح مكافآت مالية للعاملين في القطاع الحكومي؟ وعلى أي أساس تم الاخذ بما ورد في هذا الكتاب؟
5-هل قامت وزارة الكهرباء والماء بأخذ الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بشأن الضوابط والآليات والنسب المئوية بشأن منح المكافآت للعاملين في وزارة الكهرباء والماء المواجهين لوباء كورونا؟ وهل تمت دراسة الأبعاد والآثار القانونية لتحقيق العدالة والمساواة بين كل الأطراف؟ يرجى تزويدي بمراسلات وزارة الكهرباء والماء مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
6-هل تلقت وزارة الكهرباء والماء شكاوى أو تظلمات من عاملين في الوزارة بشأن قواعد وضوابط ونظم توزيع المكافآت الخاصة بمرحلة الوباء؟ مع تزويدي بأعداد تلك الشكاوى والتظلمات، وما قامت به الوزارة تجاه كل شكوى أو تظلم وذلك منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
7- هل أبدى ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين أية ملاحظات أو توجيهات بشأن تطبيق الضوابط والقواعد الخاصة بمنح المكافآت للعاملين في وزارة الكهرباء والماء لمواجهة وباء كورونا أو أثناء التطبيق حاليا؟ مع رجاء موافاتي بنسخ من تلك الملاحظات والتوجيهات أو المخالفات وموقف الوزارة تجاه كل ملاحظة أو توجيه أو مخالفة وذلك منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
وقال في مقدمة سؤاله الموجه إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح، إن مجلس الوزراء قام في شهر مايو الماضي باتخاذ قرار بمنح مكافآت مالية للعاملين والموظفين العاملين أثناء مواجهة انتشار الوباء ومن هم في مقدمة الصفوف لمواجهة الوباء في كل أجهزة الدولة، وقد أثار العديد من العاملين في وزارة الصحة اعتراضات وشكاوى عديدة بشأن عدم وضوح آلية منح المكافآت وعدم تساوي آلية المنح ومقدارها في الجهة الحكومية ذاتها أو ما بين جهة حكومية وأخرى، إضافة الى الشكوى من عدم وضوح آلية تحديد من هو مستحق عند البعض في الجهة الحكومية والشكوى ممن لهم صلاحيات واسعة في المنح أو المنع دون ضوابط محكمة وسليمة ما خلق حالة من الاستياء عند البعض العاملين والجادين ومن هم في مقدمة الصفوف، ونظرا لأهمية هذا الأمر وحرصا على اعطاء كل ذي حق حقه.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- كل القرارات والتعاميم والنظم الذي وضعتها وزارة الصحة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية منح مكافآت للعاملين في الجهات الحكومية أثناء أزمة كورونا، متضمنه ضوابط منح المكافآت وآليات التنفيذ والجهات المعنية بتطبيق تلك القرارات والتعاميم للتنفيذ والنسب المئوية في منح المكافآت وأي تفاصيل أخرى في هذا الشأن وذلك منذ 1 مايو 2020 وحتى تاريخه.
2- كل القرارات والنظم التي وردت إلى وزارة الصحة بشأن ضوابط وآلية منح مكافآت للعاملين في مواجهة الوباء ومن في الصفوف الأولى والتي تسلمتها الوزارة من مجلس الوزراء ومن ديوان الخدمة المدنية ومن وزارة المالية مع تزويدي بالمراسلات المتبادلة بين الوزارة وكل جهة تمت الإشارة إليها في هذا السؤال منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
3- ما الأسس القانونية أو الفنية لمراعاة الجانب المالي فيما يتعلق بوضع ضوابط مرتبطة بتحديد نسبة مئوية من العاملين في وزارة الصحة ممن يستحق المكافأة المالية، وهل هذا هو جزء من قرار لمجلس الوزراء ام انه قرار لديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية أم انه قرار صادر من وزارة الصحة يخالف التوجه الرئيسي لمجلس الوزراء، وبافتراض صحة هذا التوجه (مع تحفظنا بشأنه) ما أسس وضوابط تطبيق آلية النسبة المئوية ومن يحددها ومن يحدد أسماء من يستحقون وما صلاحياتهم في وزارة الصحة وكيف تضمن وزارة الصحة عدالة التوزيع والاختيار؟.
4- هل صحيح ان النسب المئوية التي وضعت في وزارة الصحة لمنح المكافآت نسبا متساوية بين كل المستشفيات والاقسام الطبية وان تلك النسب لم تراع ان بعض الاقسام كالباطنية والعاملين في الأمراض السارية والتقصي الوبائي اكثر عطاء وعرضة للوباء ومن الصعب اختيار أطباء منهم وترك آخرين بسبب النسبة، لذلك فان آلية تحديد النسب متساوية دون مراعاة الجهد والدور أمر غير عادل في هذه الحالة.
5-هل قامت وزارة الصحة بتنفيذ ما ورد في كتاب أمين عام مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 مايو 2020 والموجه لوزير التجارة والصناعة بشأن الآلية المقترحة لمنح مكافآت مالية للعاملين في القطاع الحكومي، وعلى أي أساس تم الأخذ بما ورد في هذا الكتاب؟.
6-هل قامت وزارة الصحة بأخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع القانوني بشأن الضوابط والآليات والنسب المئوية بشأن منح المكافآت للعاملين في وزارة الصحة المواجهين لوباء كورونا، وهل تمت دراسة الابعاد والآثار القانونية لتحقيق العدالة والمساواة بين كل الأطراف، يرجى تزويدي بمراسلات وزارة الصحة مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.
7-هل تلقت وزارة الصحة شكاوى أو تظلمات من عاملين في الوزارة بشأن قواعد وضوابط ونظم توزيع المكافآت الخاصة بمرحلة الوباء، مع تزويدي بأعداد تلك الشكاوى والتظلمات، وماذا قامت به الوزارة تجاه كل شكوى أو تظلم وذلك منذ 1 مايو 2020 حتى تاريخه.