أصدر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان امس 28 مرسوما سلطانيا تتعلق بإنشاء واستحداث وزارات جديدة، ودمج أخرى، في إطار خطته لتحديث الجهاز الإداري للسلطنة.
وتعد تلك المراسيم بمنزلة إعادة هيكلة للكثير من مفاصل الدولة، كما تعد أكبر حزمة من المراسيم يصدرها السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير الماضي.
وتضمنت المراسيم إلغاء بعض القوانين من بينها إلغاء قانون تنظيم بلدية صحار وقانون تنظيم البلديات الإقليمية وقانون بلدية مسقط، وبإعادة هيكلة الكثير من الوزارات، واستحداث أخرى وتغيير مسميات بعضها، وتحديد اختصاصاتها بموجب إعادة الهيكلة.
وأبرز التغييرات التي شهدتها الحكومة العمانية الجديدة وفقا للمراسيم السلطانية، هو تعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية خلفا ليوسف بن علوي، وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بوسعيد رئيسا للبنك المركزي في السلطنة.
وذكرت وكالة أنباء عمان الرسمية (أونا) في بيان أمس أن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما سلطانيا بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كما دمج وزارتي العدل والشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.
وشملت المراسيم السلطانية استبدال مسمى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية بمسمى وزير الخارجية، وكذلك مسمى الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية بمسمى وزير المالية، إضافة إلى تحديد اختصاصات وزارتي الداخلية والإعلام.
ونصت المراسيم السلطانية على إنشاء وزارة العمل، وأخرى للاقتصاد، وثالثة باسم «وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات».
كما تضمنت تعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى «وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه»، إضافة إلى تعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة «الإسكان والتخطيط العمراني».
وبموجب المراسيم السلطانية أيضا، تقرر تعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى «وزارة الطاقة والمعادن»، ووزارة التجارة والصناعة إلى «وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار»، إلى جانب تعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى «وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار».
وتضمنت المراسيم، إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي، وتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه.
وشملت المراسيم التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق، إنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها تتبع مجلس الوزراء، وإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي تتبع مجلس الوزراء، وإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي تتبع مجلس الوزراء، وإلغاء بعض المجالس المتخصصة، حيث يلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومجلس التعليم.
وشملت المراسيم أيضا إلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وتؤول الى وزارة المالية ونقل موظفيها إلى وزارة المالية، وتشكيل مجلس الوزراء، والتعيين في بعض المناصب.
وتعهد السلطان هيثم بن طارق عند توليه مقاليد الحكم بتحديث الجهاز الإداري للدولة، وتطوير آليات صنع القرار الحكومي، ورفع كفاءة الشركات الحكومية وتعزيز مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.