حنان عبدالمعبود
طالب رئيس جمعية أطباء الاسنان الكويتية د.محمد دشتي الجهات المعنية من مجلس الوزراء ومجلس الأمة متمثلا في اللجنة الصحية وجميع اعضاء مجلس الامة وعلى رأسهم رئيس المجلس بالإسراع في إقرار قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض ووضعه على جدول الأولويات، مبينا ان هذا القانون جاء نتاج عمل سنوات طويلة وبتوافق مدروس بين جمعيات النفع العام واغلب مؤسسات الدول ووزارة الصحة وخصوا الجمعيات الطبية والمعنية في صلب هذا القانون.
وقال د.دشتي: ان القانون تم العمل عليه من قبل عدة جهات عبر اجتماعات مطولة مع الوزارة وجمعيات النفع العام المعنية والجهات الممثلة للمريض وحقوقه من محامين وجمعيات حقوق المرضى وحقوق الانسان وغيرهم، كما تم تشكيل لجنة من الوزارة للعمل في هذا القانون من الجمعيات الطبية وجمعية أطباء الاسنان وجمعية الجراحين واتحاد اصحاب المهن الطبية الاهلية، لافتا الى ان آخر قانون لمزاولة مهنة الطب وحقوق المريض كان قبل حوالي 40 عاما سنة 1981.
وأضاف د.دشتي: المشروع بقانون الجديد يحتوي على اكثر من 90 مادة، منها جهاز المسؤولية الطبية وهو ما طال انتظاره لتنظيم مشاكل او القضايا المتعلقة بالمهنة ومن الذي يقوم بالفصل فيها من مختصين حتى لا تضيع حقوق مزاولي المهنة سواء كانوا اطباء او ممرضين او فنيين او غيرهم كما تحفظ حقوق المرضى، ووجود تأمين ضد الأخطاء الطبية لمزاولي المهنة في القطاع الحكومي والأهلي وسرعة تنفيذ الاحكام للمريض في حال ثبوت الخطأ، بالاضافة الى تنظيم تراخيص المنشآت الصحية ومشاركة الشركات الطبية العالمية مع حفظ حقوق الطبيب ومزاول المهنة الكويتي في الترخيص لهذه المهنة دون غيره وعدم المساس بقيمتها، وتنظيم الإعلانات ومنع الاسعار والادعاء بالافضلية والألقاب والوهم الطبي والحديث بغير التخصص الذي يترتب عليه نقل معلومات خاطئة للمرضى، كما نظم عملية تصوير المرضى بشكل عام كذلك عملية الإعلانات عن طريق تصوير الفاشينستات وغيره.