- الدخنان: «كورونا» أصاب القطاع بـ «الشلل التام».. والاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي
- أبوجراح: جميع دول العالم تمنح العامل المنزلي الحق في تغيير صاحب العمل
- لافي: ما نعيشه حالياً نتيجة طبيعية للمسالب المتواجدة في قانون العمالة المنزلية 2015/68
- أبوعبدالله: «إعادة التشغيل» خطوة مهمة ليستعيد القطاع عافيته في ظل وجود «سوق سوداء»
- العلي: تسييل الضمان البنكي المقدر بـ 40 ألفاً حلٌّ عاجلٌ لتسديد ديون المكاتب
- المرزوق: مكاتب عدة أشهرت إفلاسها وسلَّمت تراخيصها.. والقطاع يمس المواطن بالدرجة الأولى
كريم طارق
«شلل تام أصابنا منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن.. رواتب موظفينا وإيجارات مكاتبنا كلها من جيوبنا.. نعيش أزمة إفلاس، بعضنا توجه لتسليم الرخص لعدم القدرة على المواصلة وسط هذه الخسائر».. بهذه العبارات وصف أصحاب مكاتب العمالة المنزلية في الكويت أوضاعهم المادية والاقتصادية نظرا لوقف تأشيرات الاستقدام خلال جائحة «كورونا»، وهو ما نتج عنه تراكم المرتبات والإيجارات وغيرها من المصروفات الإدارية المختلفة.. حيث يعد قطاع العمالة المنزلية في الكويت أحد القطاعات الحيوية المعرضة دائما للأزمات المستمرة والمتلاحقة، إذ لم تكن «كورونا» هي أولى الأزمات التي تلحق بالقطاع، حيث يعاني خلال السنوات الماضية سلسلة من الأزمات المتلاحقة والتي كانت أبرزها قرار السلطات الفلبينية بوقف تصدير عمالتها إلى الكويت، فما لبثت أن عادت الفلبين لتضرب «كورونا» أصحاب المكاتب وتعاودهم من جديد إلى نقطة الصفر لأكثر من 8 أشهر حتى الآن.
«الأنباء» التقت عددا من أصحاب مكاتب العمالة المنزلية في الكويت، وذلك للتعرف أكثر على أوضاعهم الحالية وأبرز مطالبهم لإنقاذ القطاع من الإفلاس، والذين بدورهم أكدوا ضرورة عودة الاستقدام من جديد في أسرع وقت ممكن لتعويض الخسائر المادية التي أصابت مكاتبهم، لافتين إلى أن القطاع يعد من القطاعات البارزة التي يحتاج اليها كل بيت كويتي، وأن الاستمرار في الوقف سيسهم بشكل كبير في زيادة عدد المكاتب التي سلمت تراخيصها وأغلقت أبوابها لعدم قدرة أصحابها على تحمل المزيد من الأعباء.
شلل تام
في البداية، أشار رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان إلى حجم الخسائر والأزمات المتلاحقة التي ضربت مكاتب العمالة في الكويت خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن أزمة المكاتب بدأت بقرار الرئيس الفلبيني بوقف تصدير العمالة المنزلية إلى الكويت، لتتوالى الأزمات بعد ذلك وصولا إلى «كورونا» والتي أصابت القطاع أكمله بحالة من «الشلل التام» نتيجة وقف عملية الاستقدام نهائيا خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى قرار حظر الطيران من وإلى عدد كبير من الدول من بينها الدول المسموح لها بتصدير عمالتها إلى الكويت.
وتابع أن هذا الضرر لحق بجميع مكاتب العمالة المنزلية في الكويت، وذلك في وجود الكثير من الالتزامات المادية المطالب من أصحاب المكاتب الوفاء بها مثل رواتب الموظفين وإيجارات المكاتب وغيرها من المصروفات الروتينية.
الإفلاس
وأوضح أنه في ظل هذه الأوضاع الصعبة يمكننا القول بأن عددا كبيرا من مكاتب الاستقدام أصبحت على حافة الإفلاس، ما دفع أصحابها إلى تسليم رخصهم لعدم قدرتهم على استكمال العمل في ظل هذه الضغوطات المتواصلة والصعبة.
وأضاف الدخنان قائلا: «الاتحاد لم ولن يقف مكتوف الأيدي في ظل هذه المعاناة، بل تحرك بالفعل وأجرى عددا من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من الجهات المعنية بقطاع العمالة المنزلية في الكويت، وطالبهم بضرورة إيجاد آلية سريعة وواضحة لاستئناف العمل من جديد وفتح تأشيرات الاستقدام، ولكن مع الأسف حتى الآن لم يصلنا أي رد».
سوق سوداء
وبين رئيس الاتحاد أن الانعكاسات السلبية لاستمرار قرار وقف التأشيرات سيفتح مجالا لما يعرف بـ «السوق السوداء للعمالة المنزلية»، إذ يحرص عدد من ضعاف النفوس على العمل تحت مظلة ما يعرف بالمكاتب المؤقتة وهي في الأساس مكاتب وهمية دون تراخيص تستغل العمالة الهاربة من كفلائها لإعادة تشغيلها بصورة غير قانونية، وهو ما يسيء إلى سمعة الكويت ولا نرضى به بأي شكل من الأشكال.
أما فيما يتعلق بأسعار العمالة المنزلية عقب فتح التأشيرات في وقت لاحق، بين الدخنان أن الاتحاد منذ قيام مجلس إدارته الجديد وهو حريص كل الحرص على خفض أسعار الاستقدام وذلك بالتعاون مع الدول المصدرة للعمالة، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك زيادة في الأسعار من قبل المكاتب.
تسييل الضمان
بدوره، قال مستشار الاتحاد ورئيس سابق له عبدالعزيز العلي إن: «جائحة «كورونا» ألقت بظلالها على أصحاب المكاتب ودفعتهم بقوة نحو «الإفلاس»، فمنذ عام ونصف تقريبا نصرف من «لحمنا الحي» ولا يوجد لدينا أي دخل، خاصة أننا أصبحنا في ظل حظر السفر نقوم بتعويض الكفلاء غير الراغبين في استمرار العمالة لديهم من جيبنا الخاص».
وأوضح أن المطلب العاجل لأصحاب مكاتب استقدام العمالة الآن يتمثل فيما طبقته الدول المجاورة، والذي يتلخص في قيام الجهات المعنية بتسييل الضمان البنكي الخاص بالمكتب والمقدر في الكويت بـ «40 ألف دينار»، وهو ما يدفعنا إلى مطالبة إدارة العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة الإسراع في اتخاذ تلك الخطوة المهمة لإنقاذ المكاتب من أزمة الإفلاس التي نعيشها، لافتا إلى أن جميع المكاتب على استعداد لتقديم الضمانات والتعهدات اللازمة أو مطالب مستقبلية.
المطلب العاجل لدى أغلب أصحاب المكاتب كما طبقته الكثير من الدول المجاورة، والذي يتلخص في تسييل مبلغ الضمان البنكي الخاص بالمكتب والمقدر بـ 40 ألف دينار، لذلك نناشد إدارة العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة بضرورة الإسراع واتخاذ تلك الخطوة لإنقاذ المكاتب من أزمة إفلاس وتسهيل أمورنا، مع اتخاذ التعهدات وأي مطالب مستقبلية.
وبين العلي أن أصحاب المكاتب لم يلجأوا إلى القروض وذلك نظرا لأن جميعهم من المتقاعدين، ما يجعل مبالغ القروض المستحقة لهم بسيطة ولا تغطي نفقات المكاتب لحين عودة العمل إلى طبيعته في القطاع، خاصة في ظل كثرة الالتزامات.
مسالب القانون
من جهته، أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية عبدالله لافي أن ما يعيشه أصحاب المكاتب اليوم هو نتيجة طبيعية للمثالب المتواجدة في قانون العمالة المنزلية 68/2015، الذي حدّ من قدرة المكاتب وضيّق عليها الخناق عبر تقليص الكثير من الصلاحيات، لتكون نتيجة ذلك الخسائر المادية الضخمة على أصحابها.
وتابع قائلا: «هذه السلبيات المتواجدة في قانون العمالة المنزلية نتجت عنها أيضا حالة من العزوف لدى الدول المصدرة للعمالة المنزلية في التعامل مع مكاتب الكويت، وتفضيلها للدول المجاورة التي تتمتع بمرونة في عملية الاستقدام».
العمالة المنزلية والتركيبة السكانية
في السياق ذاته، قال أمين صندوق اتحاد العمالة المنزلية علي المرزوق: «إننا كأصحاب مكاتب العمالة المنزلية قد أشرفنا على الإفلاس، وبعض المكاتب أشهرت إفلاسها بالفعل وأغلقت مكاتبها وسلمت تراخيصها، وليست لنا قدرة على الصمود والاستمرار بالوضع الحالي، بل وبعض منا لجأ منذ شهرين الى الاقتراض الشخصي من البنوك المحلية».
وناشد المرزوق الحكومة بضرورة أن تضع ضمن أولوياتها ملف العمالة المنزلية، نظرا لأن ذلك القطاع يمس المواطن بالدرجة الأولى، سواء أكان رب منزل أو صاحب مكتب.
وفيما يتعلق بملف التركيبة السكانية ومدى تأثير العمالة المنزلية على هذا الملف الحيوي والمهم، اقترح المرزوق سلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الحد من هروب العمالة المنزلية أو التسلل للقطاع الخاص، وفي مقدمتها:
أن يعطى كل رب أسرة صاحب منزل عدد 2 عمالة منزلية + سائق أو عامل منزلي.
كذلك يعطى كل رب أسرة قاطنا بشقة عدد 2 عمالة منزلية + سائق، ويستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة.
شن حملات تفتيشية واسعة النطاق على العمالة المنزلية التي تترك العمل بالمنزل وتتجه إلى القطاع الأهلي.
أن تقوم إدارة القوى العاملة بإصدار قرار يسمح للعمالة المنزلية التي تعمل لدى القطاع الأهلي بفرصة محددة لتعديل وضعها من مادة 20 إلى مادة 18.
إعادة التشغيل
من ناحيته، تطرق أبوعبدالله، أحد أصحاب المكاتب، إلى أهمية إرجاع حق مكاتب الاستقدام في «إعادة التشغيل» والتي حرمت منه المكاتب وفقا للقانون، لافتا إلى أنه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المكاتب حاليا ومع وقف حركة الطيران وعدم القدرة على جلب العمالة أصبحت المطالبة بحق إعادة التشغيل من الخطوات المهمة لعودة النشاط في القطاع.
وتابع أن هذه الخطوة تسهم في القضاء على السوق السوداء للعمالة المنزلية ويمنع هروبها من أصحابها، فيما تسهم أيضا في استفادة المكاتب ماديا لتعويض خسائرها المتلاحقة.
من ناحيته، أكد أبوجراح أيضا أهمية النظر في عودة حق «إعادة التشغيل» للمكاتب، خاصة أن جميع دول العالم تمنح العامل المنزلي الحق في تغيير صاحب العمل، ودفع الدول المصدرة إلى مطالبة الكويت بإعادة النظر في هذا البند من القانون، مشيرا إلى أن العامل في ظل هذا البند قد يلجأ الى استحمال الإساءات لإكمال عقده وهو ما يعد مخالفا لحقوق الإنسان.
شكر خاص
توجه أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بجزيل الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بإدارة العمالة المنزلية، وذلك على تعاونهم المستمر والبناء، وحرصهم على تذليل كل العقبات أمام أصحاب المكاتب والعمالة أيضا.
«الاتحاد»: نناشد مُلاك العقارات إعفاء أصحاب المكاتب من الإيجار لحين عودة عملية الاستقدام وفتح التأشيرات
ناشد الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية مُلاك العقارات بالتخفيف عن أصحاب مكاتب العمالة المنزلية، وذلك نظرا لما يمرون به من ظروف وأوضاع اقتصادية صعبة نتيجة تعطل أعمالهم لأكثر من 10 شهور إلى الآن، دون وجود أي دخل لديهم.
وتمنى الاتحاد من أصحاب العقارات أن يتم إعفاء أصحاب المكاتب من الإيجارات حتى يتسنى لهم الاستمرار عقب عودة حركة الطيران إلى طبيعتها، خاصة أن عملية الاستقدام تتوقف حاليا على عودة فتح التأشيرات من قبل السلطات المعنية والمتمثلة في وزارة الداخلية.