مريم بندق
قالت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» إن معالجة مجلس الوزراء للقضايا الواردة في استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمقدمين من النائبين د. عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي سبقت تقديم الاستجوابين.
وأوضحت المصادر على صعيد قضية دعم وضمان تمويل البنوك للأفراد والشركات المتضررين من «كورونا» والتي هي أحد المحاور، أن معالجة الحكومة سبقت تقديم الاستجوابين بوقت طويل، وقد احتاجت الجهات المختصة وقتا لبلورة الإجراءات بصورة متكاملة لتحقيق أهداف القانون.
وكشفت عن توافق لإنجاز مشروع القانون في المداولتين في جلسة برلمانية خاصة قبل فض دور الانعقاد.
وكانت «الأنباء» قد نشرت في 10 أغسطس الماضي خبرا بعنوان «دعم وضمان التمويل.. بصفة الاستعجال وتحيله الحكومة إلى مجلس الأمة لإنجازه قبل فض دور الانعقاد».
وتطرقت المصادر الى القرار رقم 728 الخاص بالوثيقة الاقتصادية والوارد في محور آخر، مشيرة الى انه تم تجميده ايضا في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 الشهر الماضي، والاستجواب قدم في 27 من الشهر ذاته، وأكد مجلس الوزراء أنه تم إخضاع الوثيقة للمراجعة للابتعاد عن كل ما يمس جيب المواطن، وإعداد برنامج عملي متكامل ومدروس للإصلاح المالي والاقتصادي يرتكز على محاربة الفساد، ومعالجة الهدر، والمصروفات غير المبررة في مختلف الأجهزة الحكومية ويضع الأسس والآليات العملية الكفيلة بمعالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وزادت قائلة: قضية «كويتيون بلا رواتب» ليست مسؤولية الحكومة وحدها، فديوان الخدمة المدنية قام بدوره في التنسيق مع الجهات الحكومية وتم توفير الوظائف وانجاز اجراءات الترشيح كاملة، وبسبب «كورونا» تعطلت المرافق الحكومية وبعد انجاز إجراءات التعيين لم تعتمد الميزانية بسبب أولوية الاستجوابات، وكان آخر تعطيل عندما تأخر المجلس في الجلسة الأخيرة حتى منتصف الليل في استجواب وزير الداخلية، وترحيل الميزانية إلى جلسة لاحقة، وبمجرد اعتماد الميزانية ستنتهي هذه القضية ويتسلم الجميع عمله ويحصل على راتب.
أما بالنسبة لقضية التسريبات فتتعلق بالإجراءات التنفيذية على مستوى الوزراء، وليس بالسياسة العامة للدولة، وقد اتخذ وزير الداخلية الإجراءات التي تسد أي ثغرات ولمنعها من أن تتكرر.
أما في قضية الجنسية فقد رفض مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل الجنسية في العام 2017، وقد أعادت الحكومة الجنسيات المسحوبة بمكرمة حكومية وليس بنص قانون عقب تشكيل لجنة، باعتبار أن الجنسية من أعمال السيادة وحمايتها تمثل حماية لأركان الدولة.
واختتمت المصادر بالقول ان بعض القضايا الواردة في محاور الاستجوابين تتعرض لقضايا أصبحت معروضة أمام جهات التحقيق.