محمود عيسى
قالت مجلة ميد إن شركة نفط الكويت ألغت مناقصة عقد التحليل المخبري، الذي يشكل جزءا من برنامج المعالجة البيئية البالغة قيمته 2.9 مليار دولار، وكانت المناقصة الملغاة قد طرحت في 7 يوليو 2019. ولم تبد شركة نفط الكويت أي سبب لإلغاء العقد.
وأشارت المجلة الى أن المشاريع التي يجري التعامل معها كجزء من برنامج المعالجة البيئية قد تعرضت لتأخيرات وإلغاءات كبيرة، ففي عام 2019، ألغت شركة نفط الكويت مناقصة عقد لتنظيف ما بين 200 ألف و300 ألف متر مربع من التربة الملوثة، وكانت المناقصة الملغاة تتطلب من المقاولين على وجه التحديد استخدام تقنيات المعالجة الحيوية بدلا من دفن التربة الملوثة.
ولكن العقد قد ألغي «لأسباب قانونية» وفقا لما ذكرته مصادر مقربة من المشروع.
ويذكر ان مشروع المعالجة البيئية قد وضع أساسا من قبل لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة لتمكين الكويت من معالجة الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1990-1991، بعد أن اضرم الجيش العراقي المنسحب من الكويت النيران في أكثر من 600 بئر نفطية عام 1991 خلال المرحلة الأخيرة من حرب الخليج، وقد ظلت الحقول مشتعلة لمدة 10 أشهر قبل أن يتم إخمادها، مخلفة وراءها حوالي 22.5 مليون برميل من النفط المتسرب وألحقت أضرارا بمنطقة تبلغ مساحتها 384 كيلو مترا مربعا نتيجة تدمير ما يقرب من 700 بئر نفطية في الكويت.
وتتعلق المطالبة التي أقرتها الأمم المتحدة بتلف التربة، بما في ذلك بحيرات النفط الرطبة والجافة، وكذلك الأكوام الملوثة بالنفط، وفي مارس 2018، منحت شركة نفط الكويت عقد استشارات إدارة المشروع لشركة WorleyParsons الأسترالية كجزء من مشروع بقيمة 2.9 مليار دولار.
من جانب آخر، ذكرت مجلة «ميد» ان شركة نفط الكويت مددت حتى نهاية أكتوبر المقبل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات في مناقصتين رئيسيتين لمعالجة التربة كجزء من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي، وفقا لمصادر صناعية مطلعة.
وقد اتخذ القرار الأخير بتمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات في اجتماع عقد في 3 سبتمبر الجاري وحدد الموعد النهائي الجديد لتقديم العطاءات في نهاية أكتوبر المقبل.