- اعتماد سياسات نقدية تيسيرية لمواجهة تداعيات «كورونا» السلبية على الأوضاع الاقتصادية بالكويت
- تخفيض سعر الخصم لأدنى مستوياته التاريخية لتعزيز جاذبية الدينار ودعم استمرار النمو الاقتصادي
استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس، محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، حيث سلم سموه نسخة من التقرير السنوي الثامن والأربعين للسنة المالية 2019/2020، كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، حيث سلم سموه نسخة من التقرير.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار البنك المركزي تقريره الـ 48 للسنة المالية 2020/2019، حيث يحتوي التقرير على القوائم المالية لبنك الكويت المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020، كما يتضمن التقرير موجزا لأبرز المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة في مجالات سعر صرف الدينار الكويتي، وأسعار الفائدة المحلية، وعرض النقد، والودائع، والائتمان المصرفي، والسيولة المحلية، وأدوات الدين العام، وإجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي، ومعدل التضخم المحلي.
الأوضاع الاقتصادية
وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل في تصريح صحافي: «في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، قام المركزي خلال السنة المالية 19/2020 بتخفيض سعر الخصم 3 مرات، كان أولها في 30 أكتوبر 2019، حيث خفض سعر الخصم لديه بواقع ربع نقطة مئوية لينخفض من مستواه البالغ 3.0% إلى 2.75%».
وأشار الهاشل الى أنه استجابة لتداعيات فيروس كورونا السلبية على الأوضاع الاقتصادية في الكويت، والمتمثلة بضرورة اعتماد سياسات نقدية تيسيريه، قام البنك المركزي بتاريخ 4 مارس 2020 بتخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ثم تبع ذلك تخفيض آخر بتاريخ 16 مارس 2020 بواقع نقطة مئوية كاملة ليصل بذلك سعر الخصم إلى 1.5%، وهو المستوى الأدنى تاريخيا.
وأضاف أن تلك الخطوة جاءت استمرارا لجهود المركزي الرامية لتعزيز دعامات نمو الاقتصادي المحلي، مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، حيث تشكل هذه المدخرات أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي بأسس مستدامة.
سعر الصرف
وفي مجال تطورات سعر الصرف، واصل «المركزي» خلال السنة المالية 19/2020 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.
وقد اتضح ذلك في التطورات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار للسنة المالية 19/2020 نحو 304.034 فلوس لكل دولار، مقابل نحو 302.743 فلس لكل دولار للسنة المالية السابقة، ما يمثل ارتفاعا في سعر صرف الدولار قيمته 1.290 فلس ونسبته 0.43%، كما بلغ معدل الفرق بين أعلى سعر (309.900 فلوس) وأدنى سعر (302.900 فلس) للدولار مقابل الدينار خلال السنة المالية 19/2020 ما نسبته 2.3%.
وفيما يتصل بالتطورات النقدية والمصرفية، فقد انخفض عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بنسبة 2.4% في نهاية السنة المالية 19/2020 مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة.
وشهدت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعا في نهاية السنة المالية 19/2020 نسبته 4.4% لتصل إلى نحو 39.08 مليار دينار مقارنة بمستواها البالغ نحو 37.4 مليار دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
إلى جانب ذلك، ارتفع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 0.7%، ليصل في نهاية السنة المالية 19/2020 إلى نحو 43.4 مليار دينار، مقابل نحو 43.17 مليار دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
إضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي في نهاية السنة المالية المذكورة بنسبة 7.9% ليصل إلى نحو 72.77 مليار دينار، مقابل نحو 67.43 مليار دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
رقابة صارمة
أما على الجانب الإشرافي والرقابي، فقد تابع بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 19/2020 جهوده الحثيثة في الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي، سعيا إلى تعزيز متانة أوضاعها المالية، بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة، وبما يسهم في تكريس أجواء الاستقرار المالي.
وفي هذا الإطار، أصدر بنك الكويت المركزي بتاريخ 14/5/2019 تعميما إلى جميع البنوك المحلية ليحدث من خلاله التعليمات السابق إصدارها بتاريخ 23/7/2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز وإيضاح بعض المتطلبات التي كشفت عن الحاجة إليها متابعة المركزي خلال الفترة السابقة للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته وإشرافه، بهدف تحقيق التزامها بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الوجه الأمثل.
وأصدر بنك الكويت المركزي تعميما بتاريخ 28/8/2019 إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
إضافة لذلك، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/2019، إدخال تعديلات على تعليمات قواعد ونظم الحوكمة في البنوك والتي تتمثل في إضافة الأعضاء المستقلين في تشكيل مجالس إدارات البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس، والتأكيد على أهمية حوكمة إدارة المخاطر والدور المنوط بمجالس الإدارة، وإضافة محور بشأن حوكمة الالتزام في إطار إدارة المخاطر الكلية.
%91.7 من موظفي «المركزي».. كويتيون
كشف الهاشل أن إجمالي عدد موظفي بنك الكويت المركزي بلغ 1003 موظفين، منهم 920 موظفا كويتيا (يشكلون ما نسبته 91.7% من الإجمالي) في نهاية السنة المالية 19/2020، مقابل 963 موظفا منهم 867 موظفا كويتيا (يشكلون ما نسبته 90% من الإجمالي) في نهاية السنة المالية السابقة.
وخلال السنة المالية 19/2020 توالت جهود البنك المركزي لتطوير الكوادر الوطنية العاملة لديه وتنمية قدراتها، والارتقاء بمستواها العلمي والمهني من خلال ابتعاث بعض موظفيه للدراسات العليا في جامعات عالمية مرموقة، ومن خلال برامج تدريبية متخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي، بما يساهم في رفع مستوى أداء العاملين في البنك المركزي، والمحافظة على المتميزين من الكوادر الوطنية، الأمر الذي يدعم قدرات البنك المركزي على القيام بالمهام الموكلة إليه.
إجراءات سباقة لمواجهة تداعيات «كورونا»
ذكر د. محمد الهاشل انه في إطار التدابير والإجراءات الرامية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 12/3/2020 بتوجيه البنوك المحلية، من خلال اتحاد المصارف، إلى ضرورة مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للجمهور دون انقطاع، وتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه العمليات بالسرعة والكفاءة والأمان المعتاد، بالاضافة الى صيانة أجهزة السحب الآلي باستمرار، وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع، وضمان استمرارية خدماتها عبر القنوات الإلكترونية ونقاط البيع، ووقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية لمدة ستة أشهر، والتعامل بإيجابية مع العملاء الذين تضررت أعمالهم جراء الأوضاع الراهنة.
وضرورة تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل موظفي القطاع المصرفي العاملين من مقرات البنوك أو فروعها خلال فترة الإغلاق، وتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية، والاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية والمرتبطة بالأمن الغذائي واحتياجات المجتمع، لضمان تلبية تلك الاحتياجات على نحو طبيعي.