- منح أصحاب الأعمال مهلة شهر للإيفاء بتعهداتهم تنتهي آخر الجاري وتحرير مخالفات وإقفال لملفات الشركات غير الملتزمة
- إدراج نموذج تعهد السكن في النظام الآلي وتفعيل عمل لجنة الرقابة على المساكن منذ بداية «كورونا» حفاظاً على سلامة العمال
بشرى شعبان
كشف مدير ادارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بالهيئة العامة للقوى العاملة نايف المطيري عن قيام الهيئة متمثلة بإدارة المركز بتشكيل عدة لجان وفرق عمل لتطبيق الاشتراطات الصحية خلال فترة أزمة «كورونا»، والتي كان لها دور حيوي ومهم في متابعة أوضاع سكن العمال حفاظا على سلامتهم، بالاضافة إلى تفعيل عمل لجنة الظهيرة ولجنة الرقابة على السكن العمالي بمتابعة مكثفة لسكن العمال نظرا للأوضاع الراهنة في البلاد.
وبين المطيري في لقاء خاص مع «الأنباء» أن العمل كان طوال ايام الاسبوع وعلى مدار الساعة،
حيث تم التفتيش على عدة أنواع من السكن العمالي منها 353 عمارة سكنية و76 مركزا لإيواء العمال في الجمعيات التعاونية والسكن المؤقت، بالإضافة الى 16 «كامب» وغيرها.
كما امهلت اصحاب العقود الحكومية شهر سبتمبر لتنفيذ التعهدات في توفير السكن العمالي او دفع بدل عن السكن، مؤكدا ان الاجراءات بعد انتهاء المدة تكون بتكثيف التفتيش المفاجئ على المساكن والتأكد من تنفيذ الاشتراطات، وفي حال عدم الالتزام تسجل مخالفة مباشرة ويتم ايقاف الملف.
كما اشار الى تشكيل «القوى العاملة» لجنة من عدة جهات حكومية معنية بصحة وسلامة وسكن العمالة، وغيرها من الامور التي تطرق لها خلال اللقاء مع «الأنباء»، وفيما يلي التفاصيل:
البداية، ما دور المركز في التعامل مع حالة الطوارئ خلال أزمة «كورونا»؟
٭ قام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية والذي يعمل تحت مظلة الهيئة العامة للقوى العاملة بتشكيل عدة لجان وفرق عمل لتطبيق الاشتراطات الصحية خلال فترة أزمة «كورونا»، ومن أهمها اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمتابعة مدى تقيد الانشطة المسموح بها بالاشتراطات والإجراءات الوقائية التي وضعتها السلطات الصحية في الكويت.
وماذا عن فرق الطوارئ ودورها في متابعة أوضاع العمالة؟
٭ تقوم فرق الطوارئ في الهيئة بمتابعة أوضاع العمالة وظروف عملها في جميع الأوقات والأماكن، وقد تم تفعيل عمل لجنة الظهيرة التي تتابع مدى التزام الشركات بأوقات العمل المحظورة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، والتي يمنع فيها عمل العمال تحت أشعة الشمس مباشرة، بالإضافة إلى لجنة الرقابة لمتابعة سكن العمال ومتابعة مدى التقيد بالاشتراطات المتبعة خلال فترة أزمة «كورونا» والقوانين التي اعدت لذلك.
تفتيش شامل
كان للمركز دور كبير خلال أزمة كورونا لا سيما فيما يتعلق بالسكن العمالي، فما حجم الاعمال التي نفذت خلال الفترة؟
٭ أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعليمات مباشرة للأقسام التابعة للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بمتابعة مكثفة لسكن العمال نظرا للأوضاع الراهنة في البلاد، كان العمل طوال ايام الاسبوع وعلى مدار الساعة، حيث تم التفتيش بشكل شامل على عدة أنواع من السكن العمالي منها 353 عمارة سكنية و76 مركز ايواء العمال في الجمعيات التعاونية والسكن المؤقت، بالإضافة الى 16 «كامب» في المناطق التالية: الشعيبة، الوفرة، الزور، الجهراء، ميناء عبدالله، ميناء الدوحة، صبحان، والعبدلي.
وكذلك التفتيش على 29 سكنا في المدن العمالية (الشدادية، أمغرة، وكبد)، وكان إجمالي عدد العمال في العمارات سكنية 46085 عاملا، و2402 عامل في مراكز الإيواء و18952 عاملا في «الكامبات» و9429 عاملا في المدن العمالية.
وما ابرز الاجراءات المتخذة؟
٭ أما بالنسبة لأبرز الاجراءات المتخذة فقد تم عمل 275 إقرارا ومن أصحاب العمل، ومن مشرفي السكن للالتزام بالاشتراطات والقوانين المفروضة من الهيئة العامة للقوى العاملة، واصدار 147 اخطار تلافي مخالفة، ومخالفة 4 بعد الإعادة، وكل ذلك لمصلحة العمال وضمان سلامتهم والتأكيد على أهمية توفير السكن المناسب للعمالة.
مع انتهاء العمل في قرار حظر العمل بوقت الظهيرة، ما حجم المخالفات وما الاجراءات القانونية المتخذة؟
٭ منذ مباشرة عمل لجنة الظهيرة في الأول من يونيو لغاية نهاية أغسطس تم تفتش (190) موقع عمل مخالف، ومخالفة (6) مواقع عند إعادة التفتيش، بينما تم اخطار عدد (333) شركة مخالفة لأول مرة، حيث لم تكن تتقيد بالقوانين الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة بحظر العمل في وقت الظهيرة حرصا على سلامة العمالة.
وبالنسبة للإجراءات القانونية المتبعة تكون عن طريق تحويل الملفات المخالفة إلى الإدارة القانونية واغلاق الملفات المخالفة عند إعادة التفتيش، علما بأن عدد الشركات المستوفاة عند إعادة التفتيش (422) شركة، وهذا مؤشر جيد على مدى حرص الشركات والتزامها بحظر العمل بوقت الظهيرة.
شركات العقود
بعد انتهاء المدة المحددة لاستكمال المستندات الخاصة بشركات العقود الملزمة بتوفير سكن للعمالة، ما الاجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه المخالفين؟
٭ هناك تعهدان يتم التوقيع عليهما من قبل أصحاب الاعمال الخاصة بالمشاريع التي تلزم بتوفير السكن للعمال او منح العامل بدل سكن، وقد منحت الهيئة مهلة شهر لأصحاب الاعمال الذين وقعوا تعهدات بتوفير سكن مناسب وفق الاشتراطات والضوابط الخاصة بالسكن العمالي، او التعهد بدفع بدل مادي للسكن، وبعد انتهاء المدة المحددة في نهاية الشهر الجاري تقوم فرق التفتيش الخاصة بجولات تفتيشية مفاجئة على السكن العمالي للتأكد من الالتزام بالتعهدات سواء لناحية توفير السكن او دفع بدل سكن للعامل، وفي حال عدم الالتزام تسجل مخالفة ويتم ايقاف الملف مباشرة.
هل هي للعقود الحكومية؟
٭ فيما يخص العقود الحكومية بناء على تعليمات مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسی، فقد تم اعطاء جميع الشركات الحاصلة على عقود حكومية مهلة مدتها شهر واحد فقط تبدأ من اول شهر سبتمبر وتنتهي بنهاية الشهر، على أن تتم تسوية وتعديل اوضاع هذه الشركات وفق النظم والقوانين المتبعة لدينا كهيئة عامة للقوى العاملة.
تفتيش9811 منشأة
ما حجم المخالفات التي تم رصدها من بداية أزمة كورونا والاجراءات المتخذة؟
٭ قامت لجنة التفتيش المكلفة بمراقبة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بزيارة لعدد 9811 منشأة، وتوزعت هذه الزيارات على محافظات الكويت الستة، وتم اخطار لعدد 2746 ومخالفة عدد 36 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، ومن هذه الاشتراطات الوجب الالتزام بها وتطبيقها على سبيل المثال: لبس الكمامات وتوفيرها والالتزام بالتباعد الجسدي، والتعقيم بشكل مستمر للأسطح عالية الملمس، وكذلك وضع الإرشادات التوعوية والملصقات الأرضية للتباعد، وقياس درجات الحرارة للزوار، وتحديد عدد الدخول للمجمعات وهذه من أهم الاشتراطات المطلوب تقريبا التدقيق عليها والتي يجب أن تتوافر ضمانا للسلامة العامة.
أولوية عمل المركز
وماذا عن أهم مشاريع عمل الادارة في المرحلة المقبلة؟
٭ نقوم كإدارة مركز وطني للصحة والسلامة المهنية بعقد اجتماعات دورية بشكل مستمر مع العمل على تطوير ومتابعة المستجدات بشكل دوري، وذلك لتطبيق القوانين وتسهيل الامور على المراجعين والحفاظ على صحة العمال، وهذه من ضمن أولويات إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الهيئة، ونحن مستمرون بتطبيق الإجراءات وبعمليات التفتيش في جميع الأماكن والمواقع.
هل من خطة عمل خاصة في مرحلة ما بعد العودة الطبيعية للعمل؟
٭ الإدارة مثل بقية ادارات الهيئة تعمل وفق قرارات مجلس الوزراء من حيث الالتزام بكل القرارات والاشتراطات الصادرة من مجلس الوزراء الصحية، وكذلك تطبيق تعليمات مدير عام الهيئة ونوابه والعمل ضمن خطة الهيئة المتكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة.
خدمة «أسهل»
وماذا بالنسبة لتعاون الادارة مع الجهات الحكومية الأخرى؟
٭ بالإضافة لطبيعة عمل الإدارة الخاصة بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بتوسيع نطاق عملها بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة من ضمنها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، والمشاركة بفرق العمل المختصة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية المستجدة خلال الأزمة الصحية الحالية، الى جانب ادراج النموذج الخاص بالسكن العمالي والتعهدات الخاصة بالسكن العمالي في النظام الآلي للهيئة وخدمة «أسهل» حيث يقوم صاحب العمل بتعبئة النموذج وتحديد موعد لتقديم المستندات المطلوبة الى الادارة.