- الشاهين: عدم اكتمال النصاب لم يمكننا من إقرار تشريعات مهمة في جلسة أمس
- الفضل يطالب بعقد جلسة خاصة لإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال
- صفاء الهاشم تنتقد السياسة المالية العامة للحكومة بعد تصنيف وكالة «موديز»
- العدساني: تخفيض التصنيف الائتماني للكويت يؤكد صحة استجوابَي لوزير المالية
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية لمجلس الأمة التي كان مقررا عقدها أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها. وبعد رفع الجلسة.
أعرب النائب أسامة الشاهين عن استغرابه من عدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم التكميلية ما تسبب في رفع الجلسة وحال دون إقرار تشريعات مهمة.
وقال الشاهين، في تصريح بمجلس الأمة أمس، «كنا نأمل ونتوقع أن تكون هذه الجلسة تشريعية بامتياز خاصة أن هناك قوانين عدة مهمة تتعلق بالتركيبة السكانية ومكافآت نهاية الخدمة في الخطوط الجوية الكويتية والشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)».
وأضاف أن من القوانين المهمة المدرجة قانون (المرئي والمسموع) الذي يدعم الحريات العامة ويلغي حريات الحبس إضافة إلى التعديلات على قانون الإعاقة الذي طال انتظاره، مشيرا إلى أن هذه القوانين كلها كان عليها توافق بين السلطتين.
وأكد الشاهين أن هذه القضايا كانت حاضرة في جلسة امس أملا في إنهاء آلام ومعاناة المواطنين لكن غاب عنها النصاب.
ووجه الشاهين رسالة إلى الرأي العام بضرورة الضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار مزيد من التشريعات التي طال انتظارها وتقديم المنفعة للناس.
من جانبه، طالب النائب أحمد الفضل بعقد جلسة خاصة قبل فض دور الانعقاد لإقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس وتدارك إلغاء جلسة اليوم (أمس) جراء فقدان النصاب اللازم لانعقادها.
وقال الفضل في تصريح صحافي: «يؤسفني ما حصل في جلسة اليوم (أمس) التي كان على جدول أعمالها أمور في غاية الأهمية ومنها عدد من الاتفاقيات التي أنجزتها لجنة الشؤون الخارجية وقوانين اجتهد فيها النواب كثيرا وينتظرها أناس مستحقون».
وبين أن هذه القوانين تتعلق بالتحقيقات والخطوط الجوية الكويتية ومعالجة التركيبة السكانية وذوي الإعاقة والمرئي والمسموع بالإضافة إلى تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بالمادة 16.
وحمل الفضل النواب والوزراء الذين تواجدوا في المجلس ولم يحضروا كامل المسؤولية عن رفع الجلسة وضياع هذا المجهود.
ورأى أنه إذا لم يتم تدارك الأمر بعقد جلسة خاصة قبل فض دور الانعقاد فإن كل هذه المجهودات ستذهب سدى، معربا عن أسفه لعدم احترام بعض الأعضاء ما تحمله الجلسة من أهمية للمواطنين، لاسيما تلك التي تم الوصول إلى نقاط توافق بشأنها مع الحكومة بعد أن كانت ترفضها.
ولفت إلى أن من بين تلك القوانين ما يتعلق بالحريات وحقوق بعض الفئات بالمجتمع، مبينا أنه كان من المنتظر إنجاز هذه القوانين والانتقال الى قوانين أخرى مثل قانون ضمان القروض وقانون المنافسة وقانون الاستيراد وقانون الرياضة.
وقال الفضل: «أنا فقط أضع الشارع أمام الحقيقة حتى يتخذ قراره سواء تجاه الحكومة التي لم تحضر بشكل كامل أو النواب».
من جهتها، جددت النائب صفاء الهاشم مطالبها بوجود وزير مالية متمكن يرسم سياسة إنقاذ وإصلاح للسياسة المالية للدولة.
وقالت في سلسلة تغريدات على حسابها بـ «تويتر»، وذلك بعد تخفيض وكالة موديز تصنيف الكويت السيادي، قائلة: «في مارس الماضي وضعت وكالة موديز للتصنيف، الكويت تحت المراجعة بنية التخفيض..وقتها حذرتك يا سمو رئيس مجلس الوزراء وقلت لك أنت تحتاج وزير مالية متمكنا يكون عينك الثانية بظهر رأسك، يرسم لك سياسة إنقاذ وإصلاح واستراتيجية للوصول الى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتك التمويلية».
وتابعت: «كنت وما زلت يا سمو رئيس الوزراء تعلم وأنا أنبه وأحذر وأبلغك أن المخاطر في ازدياد في ظل نضوب الاحتياطي العام، وأعطيتك الحلول لمصادر تمويل جديدة وتجاهلت طلبي بضرورة رسم سياسة تمويلية جديدة»، مضيفة: «عثت لنا يا سمو رئيس الوزراء، وزيرك للمالية الضعيف إداريا واقتصاديا واستراتيجيا بنفس صيغة قانون الدين العام القديم ما قبل كورونا وكأن كورونا لم تؤثر علينا أصلا».
وقالت: «أبلغناه في المجلس بالرسالة بضرورة وجوب تقديم خطة للصرف وقنوات رأسمالية..طلب سحب التقرير ولم يقدم شيئا».
واعتبرت الهاشم تخفيض وكالة موديز تصنيف الكويت السيادي نتيجة هذه السياسة وقالت: «ها هي النتيجة نتجرعها اليوم يا سمو الرئيس..انخفاض تصنيف الكويت درجتين من جدارة عالية الى جدارة متوسطة/ عالية، وهذا يعني أنه إذا صدر مرسوم الضرورة بالاقتراض، فإن سعر الفائدة العالي جدا راح «يسلخ» جلد الكويت».
وختمت: «وكالة موديز يا سمو رئيس مجلس الوزراء ترسل رسالة واضحة في مضمون تصنيفها الأخير لنا تقول فيها الوقت فات، وحكومة الكويت حتى لو قدمت سياستها التمويلية الجديدة الآن ومع تنويع مصادر الدخل، فنحن نقول لكم لا يمكن الاعتماد على ذلك نظرا لافتقادكم قصص نجاح واضحة في التنفيذ».
واعتبر النائب رياض العدساني أن قرار بعض وكالات التصنيف العالمية خفض التصنيف الائتماني للكويت يؤكد استحقاق استجوابيه اللذين قدمهما إلى وزير المالية براك الشيتان.
وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس إن وكالات التصنيف العالمية أكدت صحة ما ذكره في الاستجوابين اللذين تقدم بهما إلى وزير المالية عن التصنيف الائتماني للكويت، مشيرا إلى أنه لأول مرة تقوم وكالة «موديز» بتخفيض هذا التصنيف من AA2 إلى A1.
وبين أن خفض التصنيف الائتماني للكويت جاء بسبب نقص السيولة في الاحتياطي العام وانخفاض سعر السندات في اليورو وارتفاع عائدها، مؤكدا أن وزير المالية المستجوب لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها بهذا الخصوص.
وأضاف أن الوزير أيضا لم يأخذ بالملاحظات والتوصيات بشأن ترشيد الإنفاق وتعزيز الاحتياطي العام من الأرباح المحتجزة وتطبيق مرسوم التحاسب وتبادل الأصول بين الاحتياطي العام والأجيال القادمة واحتياطي الأجيال القادمة الذي يقرض الاحتياطي العام والابتعاد كليا عن الدين العام.
وأشار إلى أن السندات في اليورو ارتفع عائدها وأثر على التصنيف الائتماني للكويت.
وأشار إلى أن وكالة «SNP» خفضت أيضا التصنيف الائتماني للكويت إلى AA-، لافتا إلى أنه منذ شهر مارس 2020 حتى الشهر الجاري وهو يحذر وينوه بأنه يجب أخذ تلك الأمور في الاعتبار وذلك للمصلحة العامة.
وشدد على ضرورة تعديل الوضع الاقتصادي وخصوصا أن صندوق الأجيال القادمة يقف على أرض صلبة، داعيا إلى ضرورة تعزيز السيولة في الاحتياطي العام.
وأكد العدساني احترامه لوزير المالية، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعدم استنزاف الاحتياطي العام ووقف الهدر في المال العام والأخذ بكل التوصيات والملاحظات التي قدمها وتفعيلها من أجل انتعاش الوضع الاقتصادي.
الغانم يعزي نظيرته الإندونيسية بضحايا الفيضانات
بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيسة البرلمان الإندونيسي بوان ماهاراني، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الفیضانات التي اجتاحت أجزاء من العاصمة جاكرتا جراء هطول أمطار غزیرة علیها وأسفرت عن سقوط العدید من الضحایا والمصابین.