- ضرورة تطوير النظام الإداري والهيكل التنظيمي وتطوير المناهج وطرق التدريس وعملية تمويل التعليم وتطبيق المبادرة الوطنية لإصلاح النظام التعليمي
- يعاني الهيكل الإداري في «التربية» من تضخم غير معقول فبعدد 130 ألف موظف يحتل عدد المعلمين ما يقارب 67 ألفاً أي ما يعادل موظفاً إدارياً لكل معلم
- أهمية التقويم والقياس وارتكاز فعاليته بآلية التعيين المستقلة عن إشراف ديوان الخدمة المدنية ويطبق التقويم والقياس على المحافظة والمدرسة والمعلم بشكل متساوٍ
آلاء خليفة
اجرى استاذ الاتصال الاستراتيجي ودراسات المجتمع في جامعة الكويت د.ناصر المجيبل دراسة تحليلية للخلل في نظام التعليم العام واهم الاصلاحات المطلوبة حملت عنوان «لماذا لا تمتلك الكويت افضل تعليم»، بين خلالها أن الهيكل الإداري في وزارة التربية يعاني من تضخم غير معقول إضافة إلى تدني مستوى المناهج التربوية وطرق التدريس وتراجع مستوى المعلم.
وأشار د.المجيبل إلى ضرورة الاستقلالية الإدارية والمالية بدءا من المؤسسات التعليمية وانتهاء بالمدرسة، وفصل العملية السياسية عن التعليم كمهنة تخصصية. كما طالب برفع كفاءة التعليم والمعلم من خلال فصل التعيين عن ديوان الخدمة المدنية، واعتماد آلية واضحة للتقييم والقياس الإداري والمدرسة والمعلم.
وبين د.المجيبل أن العمل في هذا المشروع يتطلب تغيير النظرة الكلية للعملية التعليمية خصوصا إذا كانت الدولة تستهدف التحول للتعليم فائق المستوى، وفيما يلي ما جاء في الدراسة:
تعاني العملية التعليمية في الكويت من تدني مستوى التعليم بشكل عام والتعليم الأساسي بشكل خاص. وترجع أسباب هذا التدني لعوامل عدة، من أهمها تضخم الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، تدني مستوى المناهج التربوية وطرق التدريس بالإضافة إلى تراجع مستوى المعلم.
وفي توصيف للمشكلات الحالية قال: يعاني قطاع التعليم في الكويت من أزمة خانقة امتدت جذورها منذ أن تحقق 4 عناصر مخربة للعملية التعليمية:
1 ـ انفصال سوق العمل عن العملية التعليمية خصوصا في مرحلة بعد اكتشاف النفط وتحول الكويتيين لموظفي دولة.
2 ـ اعتماد الدولة في توفير فرص عمل على التوظيف الحكومي وليس خلق الفرص في القطاع الخاص.
3 ـ اعتماد التعيينات والمحاسبة والرقابة في القطاع التربوي بناء على معايير ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي غياب القدرة على تفضيل الكفاءات ومحاسبة المقصر في قطاع التعليم.
4 ـ تضخم الجهاز التربوي في جانبه الإداري، بحيث تستنزف الرواتب ما يعادل 1.3 مليار د.ك من إجمالي موازنة الصرف على التعليم 1.6 مليار د.ك ما يعادل 13% من مصروفات الموازنة العامة (2018-2019).
5 ـ عدم وجود علاقة رسمية بين كليات التربية ووزارة التربية، وتوقف عملية التطوير العلمي بعد الانتساب للقطاع التعليمي.
التضخم الإداري:
يعاني الهيكل الإداري في وزارة التربية من تضخم غير معقول، فبعدد 130 ألف موظف تقريبا كأكبر جهاز حكومي يحتل عدد المعلمين ما يقارب 67 ألف معلم أي ما يعادل موظفا إداريا لكل معلم في الوزارة. بينما تتحمل الوزارة مسؤولية 385 ألف طالب وطالبة تقريبا موزعين على 850 مدرسة. بينما تندرج تحت مسؤوليات وزير التربية إدارة ما يقارب 316 إدارة ومكتبا تابعة له من غير التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
عدم الاستقرار السياسي:
في آخر 50 عاما لم ينعم قطاع التعليم في الكويت بأي استقرار سياسي، مما ساهم في التأثير على عملية تخطيط وتطوير التعليم ووجود رؤية ومنهجية واضحة المعالم للنهوض بالتعليم. ولعلي أعرض بشكل موجز أهم الأحداث السياسية التي أثرت على مسيرة التعليم في الكويت:
ـ 1986 استجواب وزير التربية د. حسن الإبراهيم - السبب: تجاوزات مالية وإدارية.
ـ 1995 استجواب وزير التربية د. أحمد الربعي - السبب: تجاوزات في جامعة الكويت.
ـ 2002 استجواب وزير التربية مساعد الهارون - السبب: عدم تطبيق قانون منع الاختلاط.
ـ 2007 استجواب وزير التربية نورية الصبيح - السبب: تجاوزات مالية وإدارية وتراجع التعليم.
ـ 2013 استقالة وزير التربية د. نايف الحجرف - السبب: وفاة طالبة.
ـ 2014 استقالة وزير التربية أحمد المليفي - السبب: أغذية فاسدة ووفاة عاملين.
منذ عام 1962 توالى على وزارة التربية 21 وزيرا: 6 وزراء واجهوا استجوابات تتعلق بقضايا إدارية ومالية وحوادث وفيات. 30% من وزراء التربية في الكويت معرضين للاستجواب أو الاستقالة الفردية. 70% من الوزراء استقالوا مع استقالة الحكومة دون العودة لنفس المنصب. وخلال 53 عاما، متوسط عمر وزراء التربية 2.62، وآخر 10 سنوات سنة ونصف.
الملخص:
من خلال العرض السابق نصل إلى نتيجة حتمية وهي استحالة قيادة وزارة التربية من أي شخصية تربوية ووطنية كانت مع استمرار المعطيات الآتية: التضخم في الجهاز الإداري وحجم المسؤوليات غير التربوية الكبير على عاتق الإدارة، النظام الإداري الهرمي والذي تسبب بعرقلة سير الإجراءات الإدارية ومنع مرونة الإجراءات، مركزية القرارات التربوية والإدارية والمالية، هدر التكلفة المالية على عملية صرف المرتبات دون التركيز على المعلم والمناهج والمدرسة.
المبادرة الوطنية لإصلاح التعليم
المبادرة الوطنية لإصلاح النظام التعليمي: هي مبادرة وطنية تهدف لتقديم حل جذري لإصلاح نظام التعليم العام في الكويت، وتنقسم هذه المبادرة لثلاثة مراحل:
الأولى: مشروع إعادة هيكلة النظام الإداري والتعليمي والمالي.
الثانية: مشروع تطوير المناهج الدراسية وطريق التعليم والمعلمين وفقا لمعايير عالمية.
الثالثة: مشروع تطوير نظام تمويل التعليم العام في الكويت.
المرحلة الأولى
وفي هذا الجزء نستعرض المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية لإصلاح النظام التعليمي في الكويت، حيث يرتكز المشروع على أساس تفكيك وزارة التربية وتقسيم مسؤولياتها التربوية والإدارية والمالية إلى وحدات أصغر، على أساس المحافظات والمناطق السكنية والمدارس التعليمية.
وتأسيس الهيئة العامة للتعليم بديلا والتي تشرف على تطبيق رؤية التعليم في الكويت وفقا للخطة الإستراتيجية للدولة وليس لهذه الهيئة أي دور تنفيذي في العملية التعليمية. وتأسيس هيئة التعليم العالي والبحث العلمي لتضم تحت مظلتها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والبعثات التعليمية والبحث العلمي.
وتتحول وزارة التربية والتعليم العالي إلى وزارة الدولة لشئون التربية والتعليم والثقافة وهي معنية بالسياسات التعليمية العامة واستراتيجية التعليم والإشراف على سير العملية التعليمية.
أهداف هذه الخطوة
تحقق هذه الخطوة الأهداف التالية: الاستقلالية الإدارية والمالية بدءا من المؤسسات التعليمية وانتهاء بالمدرسة، فصل العملية السياسية عن التعليم كمهنة تخصصية، رفع كفاءة التعليم والمعلم من خلال فصل التعيين عن ديوان الخدمة المدنية، اعتماد آلية واضحة للتقييم والقياس للإداري والمدرسة والمعلم، توكيل المسؤوليات بشكل واضح مع وجود مؤشرات لقياس الأداء.
الهيكل التنظيمي
الهيئة العامة للتعليم: تتولى الهيئة العامة للتعليم مسئولية الإشراف على تطبيق رؤية الدولة في المجال التعليمي وتختص بالتالي:
1 ـ إعداد المناهج الدراسية الأساسية.
تختص الهيئة العامة للتعليم بإعداد المناهج الدراسية الأساسية، مع ترك مساحة حرة للمعلم والمدرسة بإعداد مناهج إضافية تدعيمية حسب احتياجات الطالب والمرحلة. (مثل مواد الإبداع، التمثيل، الموسيقا، الفنون التشكيلية، الابتكار إلخ).
2 ـ وضع أسس فنية القياس والتقويم لمخرجات التعليم.
من اختصاص الهيئة العامة للتعليم إجراء الأبحاث الدورية لقياس وتطوير العملية التعليمية حسب مستجدات علوم التربية والتعليم ومتطلبات سوق العمل.
3 ـ إعداد النظم واللوائح العامة للتعليم العام والخاص.
تختص الهيئة العامة للتعليم بإعداد القوانين العامة التي تضبط العملية التعليمية في الدولة، كذلك وضع المبادئ التربوية والقيم التي تتبناها الدولة كركيزة لبناء الإنسان الكويتي لتكون الحد الأدنى المشترك بين جميع المواطنين، مثل قيم: حرية التفكير، المساواة، والعدالة، الأخلاق.
4 ـ إعداد الاختبار الموحد العام.
من خلال الاختبارات الموحدة، يمكن للهيئة العامة للتعليم أن تقيم أداء كل محافظة ومنطقة ومدرسة ومعلم بشكل علمي ومنهجي، وللتثبت من أن الطالب يحصل على القدر المطلوب من التحصيل العلمي وعليه يتم تأسيس آلية التطوير والتقويم والتي سنفصلها فيما بعد.
مجلس المحافظة
مجلس المحافظة التعليمي: هو كيان إداري مستحدث في كل محافظة من محافظات الدولة ومستقل عن سلطة وإدارة المحافظة التابعة لوزارة الداخلية. وهو المسؤول المباشر عن تطبيق سياسات الهيئة العامة للتعليم.
وتنقسم اختصاصاته على النحو التالي: تخصيص الميزانيات للمدارس التابعة، التنفيذ والتخطيط للإنشاءات داخل نطاق المحافظة. (بناء مدارس، تطوير، توسعة)، المرجع الإداري والقانوني للمدارس التابعة، تتبع له إدارة المواصلات المدرسية.
ويتم اختيار محافظ التعليم عن طريق عملية التقويم والقياس السنوية – التفصيل في الجزء التالي، ويتم اختياره من بين مدراء المدارس في المحافظة والحاصل على أعلى نسبة تقييم لمدة 3 سنوات متتالية.
ويتشكل مجلس المحافظة كل 3 سنوات من 15 شخصا. 5 منهم ممثلون عن المحافظة، و5 ممثلون عن المدارس (مدراء مدارس)، و5 خبراء ومتخصصون يتم اختيارهم بالتزكية من قبل العشرة أعضاء أو بطلب خطي منهم.
المدرسة:
تعتبر المدرسة في الكيان الإداري التعليمي الجديد وحدة مستقلة، حيث تدار المدرسة من قبل مجلس الإدارة والمدير العام. ويتكون مجلس الإدارة من 15 شخصا ينحدرون من 3 تشكيلات:
الهيئة التعليمية والإدارية في المدرسة: وهي تمثل المدير العام والهيئة الإدارية، وممثلين عن المعلمين، وعددهم الإجمالي 5 أشخاص.
مجلس أولياء الأمور: يمثل هذا الجزء أولياء امور الطلبة في المدرسة، حيث يمارسون دورا في اتخاذ القرارات الأساسية والمساهمة في إدارة المدرسة. ويمثلهم 5 أشخاص منتخبون من مجلس أولياء الأمور (كل ولي وولية أمر يحق له الترشح والتصويت).
مجلس الخبراء: وتمثل هذه الشريحة المهتمين بالعملية التعليمية والخبراء والمختصين والمتبرعين أفرادا كانوا أم هيئات، ويمثلهم 5 أشخاص تتم الموافقة على انضمامهم من قبل مجلسي أولياء الأمور والهيئة التعليمية (الـ 10 أعضاء).
مسؤوليات المدرسة
وتختص المدرسة (مجلس الإدارة والمدير العام) بالمسؤوليات التالية: تعيين المدير العام- تعيين المعلمين- تعيين الهيئة الإدارية- اتخاذ القرارات المالية وصرف الميزانية- صيانة وتطوير مرافق المدرسة- اختيار وإعداد المناهج التربوية المساندة- الإعداد للأنشطة التربوية- النظر بالحالات المستجدة.
سلطة المعلم
الفصل الدراسي هو أصغر وحدة إدارية في العملية التعليمية، ويكون المعلم صاحب السلطة المطلقة في الفصل. وبالإضافة لمسوولية التدريس، تتلخص مسؤوليات المعلم في الفصل الدراسي بالتالي: (المزيد من التفصيل في المرحلة الثانية من المبادرة المختصة بالمناهج):
إعداد خطة تنفيذ المنهج كمرجع له وللمدرس البديل ـ تقييم أداء الطالب الدراسي والسلوكي والنفسي أثناء العام الدراسي وإعداد التقارير الدوريةـ إعداد الوسائل التعليميةـ التواصل مع أولياء أمور الطلبة بشكل مباشر.
التقويم والقياس
تؤكد المبادرة على أن آليات التقويم والقياس ثاني أهم استراتيجيات تطوير الهيكل التنظيمي والإداري، وترتكز فعالية التقويم والقياس بآلية التعيين المستقلة عن إشراف ديوان الخدمة المدنية، ويطبق نظام التقويم والقياس على المحافظة والمدرسة والمعلم بشكل متساو.
القياس: تهتم المبادرة بتبني أحدث وسائل التقويم والقياس في رفع درجة كفاءة العملية التعليمية، وتعتمد آلية التقويم والقياس على نموذجين رئيسيين:
1 ـ القياس الشامل 360: وهي آلية قياس حديثة توفر تقييم للموظف في بيئة العمل بحيث يتم تقييمه من قبل الدائرة المحيطة به من رؤساء وتابعيين وزملاء بحيث يتوافر للموظف تقييم دقيق ومتزن من محيطه العملي، وهو أقل فعالية لتقييم أداء المعلمين.
2 ـ نظام القياس التربوي: وتستخدم فيه وسائل قياس أداء المعلمين في الفصل الدراسي بالإضافة لتقويم 360.
ويتم قياس أداء المعلم بناء على المعطيات التالية: الابتكار والمبادرة في التدريس ومجال التربية والتعليم. (إعداد المواد التعلمية، تنقيح المواد وتطويرها، إعداد مواد جديدة)، تقييم أداء الطلبة (الاختبارات المناسبة، معايير التقييم، إعداد الواجبات المناسبة لتطوير مهارات الطالب)، إدارة الفصل والمواد الدراسية (ومن ضمنها الإشراف على الأنشطة المدرسية)، أنشطة وإنجازات المعلم المستقلة (جوائز، أبحاث، مؤتمرات، ماجستير، دكتوراه، دورات تدريبية) في مجالات التربية والتعليم، المشاركات في تطوير الأنشطة والمناهج التعليمية.
قياس أداء المعلم
ومن أهم آليات قياس أداء المعلم في نظام القياس التربوي: تقييم الطالب للمعلم. نتائج اختبارات الطلبة المرحلية ونتائج الاختبارات الوطنية (المعدة من قبل الهيئة العامة للتعليم). نماذج من تقييمات الطلبة من بداية العام حتى آخر العام وملاحظة التقدم، تقييم أولياء الأمور، تقييم مادة العلمية من قبل زملاء، تقييم مهارات التعليم من قبل زملاء أو متخصصين من خارج المدرسة.
التقويم
ويقصد بالتقويم عملية تصحيح أو تطوير الأداء الإداري والتربوي في العملية التعليمية، وتأتي هذه العملية تباعا لعملية القياس التي تحدد مواطن الضعف والخلل في العملية التربوية في كل فصل ومدرسة ومحافظة.
ونتبنى في هذه العملية استرايجيتين رئيسيتين:
1 ـ إستراتيجية 10%: الاستغناء عن أقل 10% أداء من الإداريين والمعلمين سنويا. وطبقت هذه الإستراتيجية في عدة مؤسسات كبرى من أهمها GE وابتكرها الرئيس التنفيذي السابق Jack Welch، وتهدف هذه العملية ضمان استمرارية جودة التعليم والعملية الإدارية في المؤسسة التربوية، ويتم حساب هذه النسب عن طريق أدوات قياس علمية، كذلك تضمن هذه العملية تدوير القيادات وفتح باب الوظائف بنسبة لا تقل عن 10% سنويا لحديثي التخرج.
ويجب الإشارة إلى أن هذه السياسة في عملية التقويم تعتبر قاسية لكنها ضرورية إن كانت الدولة والمواطنون جادين فعلا في رفع مستوى التعليم ثم المحافظة على أداء عال.
2 ـ استراتيجية 80%: وتطبق هذه الإستراتيجية تحديدا على المعلمين، حيث إن إستراتيجية 10% قد لا تكون منصفة في حالات خاصة. منها أن يتسلم المعلم فصلا دراسيا ذا أداء متدن بسبب معلم سابق وبالتالي تزداد نسبة وقوعه ضمن أقل 10% اداء.
ولذلك يتم احتساب تقييم الطلاب في أول العام كمؤشر إضافي لأداء المعلم، بحيث يتم إجراء تقييمات لمستوى كل طالب في كل فصل في بداية العام الدراسي، ثم إجراء تقييمين آخرين في منتصف العام وينتهي التقييم الرابع في نهاية العام. ويعتبر المعلم الذي يحقق نسبة تفوق 80% في تطوير مهارات وقدرات تلاميذه خارج تقييم 10%.
الحوافز
يعتبر نظام الحوافز من أهم الأنظمة التي تساهم في تطوير أداء العاملين إذا ما استخدمت بالشكل السليم، ونقسم نظام الحوافز في النظام التعليمي الجديد لقسمين رئيسيين:
1 ـ المنح الدراسية: يعطى أعلى 20% من المعلمين منح دراسية لاستكمال الدراسات العليا بالنظام الجزئي.
2 ـ الترقيات الإدارية: يخير المعلمون ما بين ترقية مسمياتهم التربوية أو الانتقال للعمل في السلم الإداري. وتنقسم المسميات التربوية للمعلمين على النحو التالي:
1 ـ معلم مساعد: وهي درجة تعليمية للمعلمين حديثي التعيين. ولا يحق للمعلم الاستمرار بهذا المسمى أكثر من 5 سنوات حسب نظام القياس (يعتبر ضعف أداء).
2 ـ معلم مشارك: وهي درجة تربوية ثانية تعني حصول المعلم عل تقييمات مرتفعة لمدة 5 سنوات أو المعلم المعين على شهادة ماجستير.
3 ـ معلم: وهم المعلمون المتقدمون الذين استمروا بالحصول على تقييمات عالية لمدة تجاوزت 15 عاما أو المعلمين المعينين على شهادات الدكتوراة.
4 ـ خبير: وهم المعلمون الذين استمر حصولهم على تقييمات متقدمة في أدائهم التعليمي لمدة تجاوزت 20 عاما.
الحوافز المالية
يتطلب العمل في هذا المشروع تغيير النظرة الكلية للعملية التعليمية خصوصا إذا كانت الدولة تستهدف التحول للتعليم فائق المستوى. وبالتالي فإن الحافز المادي يعتبر حافزا مهما بالإضافة إلى الحوافز المعنوية. وهي على النحو التالي:
1 ـ تعديل سلم الأجور والرواتب ليكون قطاع التعليم جاذبا للكويتيين والأجانب ذوي الخبرة والمهارات العالية من مختلف التخصصات.
2 ـ السماح للإدارات المدرسية والمحافظات الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم القطاع الخاص دعما ماديا لكل محافظة أو مدرسة. ويحق للمدرسة بناء على الدعم الخاص تقديم مكافآت مالية إضافية للمعلمين.
3 ـ السماح للقطاع الخاص بالمساهمات العينية والنقدية المباشرة في تطوير المدارس وتوفير الاحتياجات التربوية.
ملخص
المرحلة الأولى: تطوير النظام الإداري والهيكل التنظيمي.
1 ـ فصل القطاع التعليمي والتربوي عن العملية السياسية.
2 ـ استقلالية المدارس ماليا وإداريا.
3 ـ فصل تعيين المعلمين عن ديوان الخدمة المدنية.
4 ـ نظام حوافز وعقوبات منفصل عن النظام المطبق على الموظف العام.
5 ـ إشراك المهتمين والمتخصصين والقطاع الخاص في إدارة وتطوير التعليم العام (تطوعا).
المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية لإصلاح النظام التعليمي: تطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس.
المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية لإصلاح النظام التعليمي: تطوير آليات تمويل النظام التعليمي.