محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان التحدي الأكبر الذي تواجهه صناعة المشاريع في الشرق الأوسط منذ 2015 هو الحصول على عقود مشروعات جديدة، حيث كان 2020 يمثل نقطة القاع في مرحلة من التباطؤ استمرت مدة 5 سنوات.
وقال رئيس تحرير المجلة ريتشارد ثومبسون: «لقد سجلت عقود المشاريع الممنوحة ادنى مستوياتها على الإطلاق في 2020 في وقت انصب فيه تركيز الحكومات على التصدي لتداعيات ازمة كورونا، وتحفيز الاقتصاد من خلال تقديم الدعم المالي».
واضاف انه مع دخولنا الربع الأخير من عام 2020 دون انتاج لقاح للفيروس، فإننا ما زلنا عرضة لمزيد من الإغلاق والتعطيل. لكن من غير المحتمل أن نرى مشاهد الإغلاقات الاقتصادية الكلية التي وقعت في مارس وأبريل تتكرر من جديد.
واضافت المجلة وفي حين أن نطاق المشاريع المستقبلية المخطط لها في المنطقة واسع الى حد كبير وتتجاوز قيمته 3.4 تريليونات دولار، فإن غالبيتها العظمى لايزال في المراحل الأولى من التصميم أو دراسات الجدوى.
وفي ضوء تقلص الموارد المالية الحكومية نتيجة ضغوط فيروس كورونا، فإن من غير المستبعد تأخير أو تخفيض أو حتى إلغاء العديد من المشاريع في مرحلة التصميم.
غير ان فرص المشاريع الجديدة في عامي 2020 و2021 ستتأتى إلى حد كبير من المشاريع التي هي في مرحلة إعداد او طرح المناقصات وتقدر بنحو 280 مليار دولار، على الرغم من انه لن يتم المضي قدما في جميع هذه المشاريع وفق الخطط المرسومة.
ويعتبر سوق المشاريع السعودية والإماراتية أكبر سوقين في المنطقة، ويستحوذان على أكثر من 40% من المشاريع المطروحة، في حين تمثل مشاريع النفط والغاز والنقل والطاقة أكثر من 70% من قيمة المشاريع حسب القطاعات.
غير ان التمويل يعتبر التحدي الأكبر امام القطاع، ويقدر البنك الدولي عجزا قدره 100 مليار دولار في التمويل اللازم لتلبية متطلبات البنية التحتية في المنطقة.
وعلى صعيد التمويل، يمكن للحكومات جمع الديون والاقتراض بشكل أكثر كفاءة من أي جهة أخرى، فضلا عن السحب من احتياطياتها، لكن يجب على الحكومات إدارة الديون المتزايدة والعجز بكفاءة.
وستكون الشركات القادرة على توفير التمويل لمشروعاتها، بغض النظر عن مصادره، في وضع موات يمكنها من الفوز بمشاريع عمل جديدة في عام 2021.