صدور أول حكم في كارثة سيول جدة

    صدر أول من أمس أول حكم في قضايا كارثة سيول جدة، ضد متهمين أحدهما قيادي مكفوف اليد عن العمل بأمانة جدة، والآخر رجل أعمال، تمت إدانتهما بتهم الرشوة، وسوء استخدام السلطة الوظيفية. وقضى منطوق الحكم بتغريم كل منهما نصف مليون ريال، والسجن 5 سنوات، باعتبار أن الأول مرتش والآخر راش وصدر الحكم من المحكمة الإدارية بجدة. ووفقا لصحيفة «الوطن» السعودية اعترف المتهم الثاني، وهو رجل أعمال تغيب عن جميع جلسات المحكمة وأحضر جبرا في الجلسة السابقة، بتفاصيل عملية الرشوة، التي أبلغ عنها، ولكن بعد 7 سنوات، بعدما واجهه القاضي بالتهم والأدلة. وقال إن التنسيق للرشوة تم داخل الإدارة التي يرأسها المتهم الأول، وجاءت بطلب من المتهم الأول (الموظف) بالاتفاق لتخليص الأرض، على أن يدفع له المتهم الثاني «رجل الأعمال» رشوة مجملها مليون ريال، تسلم نصفها قبل العملية، والآخر بعد العملية. كما اعترف بأنه سلمه 500 ألف ريال نصف المتفق عليه بالرشوة داخل مقر مكتبه العقاري، وفي وجود شاهد، وهو شريكه في المكتب العقاري، وأنه ليست لديه حجة على مبلغ الرشوة. وعبر عن أسفه أنه تبين له لاحقا أن معاملة الأرض كانت تسير نظاميا داخل الإدارات في الأمانة في طريقها للتخليص، ولم تكن متوقفة لدى الإدارة التي يعمل بها المتهم الأول، الذي خدعه وأخذ 500 ألف ريال بدون أن يخلص معاملة الأرض، وطلب منه تخليص المعاملة مقابل مليون ريال، وأنه انتظر 7 سنوات حتى سمع عن نداءات الحرب على الفساد، فأبلغ الجهات المختصة بالرشوة. وقدم المتهم الأول مذكرة دفاع من 4 صفحات، ذكر فيها أن شاهد القضية ذكر أن المعاملة مكثت لدى المتهم عدة سنوات، في حين أن المعاملة مكثت فقط عاما وشهرين، وذلك بناء على إجراءات الأمانة، وليست للمتهم علاقة بها. ورد عليه القاضي بأن اعترافه بوجود معاملات للمتهم الثاني لديه، دليل على أنه تعرف على المتهم الثاني وهو ما أنكره في الجلسات السابقة.