تسود بغداد مخاوف من تصعيد الوضع في "المنطقة الخضراء" حيث يوجد مقر مجلس النواب العراقي، بينما تستعد العاصمة العراقية لاحتجاجات مناهضة لرجل الدين مقتدى الصدر.
ويواصل المئات من أتباع الصدر اعتصامهم في مجلس النواب العراقي.
وكان مؤيدو رجل الدين الشيعي قد اقتحموا المبنى السبت للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام بعد هدم جدران خرسانية في "المنطقة الخضراء" المحصنة.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع كتلة تحالف "الإطار التنسيقي" البرلمانية المنافسة من التصويت على اختيار رئيس جديد للوزراء.
واتهم الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى سياسية والموالي لإيران، الصدر بالتخطيط لانقلاب، ودعا إلى احتجاج مضاد في بغداد الاثنين، ما أثار مخاوف من حدوث تصعيد للموقف.
وتأتي تلك الاضطرابات بعد تسعة أشهر من حالة من الجمود حالت خلالها الخلافات بين الفصائل السياسية المختلفة دون تشكيل حكومة جديدة.
ماذا قال الصدر؟
حث رجل الدين مقتدى الصدر الفصائل الأخرى على دعم الاحتجاج الذي بدأه مؤيدوه بسبب خلاف على من يجب أن يعين رئيس الوزراء المقبل.
ودعا مؤيديه إلى الاحتجاج السلمي في جميع أنحاء البلاد - وهو تصعيد للاحتجاجات التي بدأت في العاصمة بغداد بشأن ما وصفه بالفساد السياسي.
وأشاد الصدر بما سماه "الثورة العفوية في المنطقة الخضراء" باعتبارها فرصة لإحداث "تغيير جذري".
وقال في بيان عبر حسابه على موقع تويتر إن هذه التطورات تمثل "فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات".
وحذر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، المعتصمين داخل مجلس النواب من "المندسين"، مشددا على ضرورة "رفض كل أعمال العنف والتخريب وإراقة الدماء".
ومن المقرر أن تبدأ الاثنين احتجاجات في جميع المحافظات العراقية في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي باستثناء مدينة النجف المقدسة، بحسب وسائل إعلام.
ماذا قال الإطار التنسيقي؟
في المقابل، أصدرت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة، التابعة للإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية، بيانا دعت فيه الشعب العراقي "للتظاهر سلميا للدفاع عن دولتهم ومستقبل أبنائهم".
وحذرت اللجنة من أن التطورات الأخيرة "تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها".
وكان الإطار التنسيقي قد عقد مساء الأحد اجتماعا ناقش فيه اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أتباع التيار الصدري واعتصامهم داخل مجلس النواب وتداعياته .
ويأتي اعتصام أنصار الصدر احتجاجا على ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني - الذي يعده البعض مقربا من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومؤيدا لإيران - لمنصب رئيس الوزراء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني شافي إن الخلافات بين الأحزاب العراقية شأن داخلي، وإن إيران تعتقد أن الأحزاب السياسية العراقية يمكنها حل الخلافات القائمة سلميا وفي الإطار الدستوري.
وهذه التصريحات هي أول رد فعل رسمي من إيران على التطورات الأخيرة في العراق.
"مسافة واحدة"
من ناحية أخرى، نفت وزارة الدفاع العراقية تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة عن وقوفه مع المتظاهرين.
وأكدت الوزارة أن الجيش العراقي في خدمة الشعب و"يقف على مسافة واحدة من العراقيين". وأضافت الوزارة أن واجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتضييق الخناق على من وصفتهم بـ"المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف"، بحسب تعبيرها.
وأصيب أكثر من 120 شخصا في الاضطرابات الأخيرة. وقالت وزارة الصحة العراقية إن نحو 100 من المصابين يوم السبت مدنيون، بالإضافة إلى 25 من أفراد الأمن.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تعليق جميع جلسات المجلس حتى إشعار آخر.
كما دعا الحلبوسي رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة والمتظاهرين.
ودعا الحلبوسي الساسة المتنافسين في البلاد إلى إجراء "لقاء وطني عاجل".
أنصار الصدر تعهدوا بمواصلة الاعتصام حتى تلبى مطالبهم.
سبب التوتر
يرجع التوتر إلى أكتوبر/ تشرين الأول، حين فازت كتلة الصدر بـ 73 مقعدا في الانتخابات، ما جعلها أكبر فصيل في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.
لكن المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة تعثرت لشهور. وفي الشهر الماضي، استقال نواب كتلة الصدر.
وأدى 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية في وقت لاحق من يونيو/حزيران، ما جعل تحالف "الإطار التنسيقي" الأكبر في البرلمان.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن "الإطار التنسيقي" اختيار محمد شياع السوداني كمرشح لمنصب رئاسة الوزراء.
ويعارض أنصار الصدر ترشيح السوداني.
وعطل الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد كثيراً من الإجراءات التي يحتاجها العراق.
وترك الشلل البلاد بلا ميزانية لعام 2022، ما قاد إلى تعليق الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ويقول العراقيون إن الوضع يؤدي إلى تفاقم نقص الخدمات والوظائف حتى مع حصول البلد الغني بالنفط على دخل نفطي قياسي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.
وتدير حكومة الكاظمي شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة.
واستلم الكاظمي المنصب عام 2019، في أعقاب مظاهرات حاشدة خرجت احتجاجا على الأوضاع الصعبة والفساد، وقادت إلى استقالة سلفه عادل عبد المهدي.