أصبحت البيانات الشخصية لمعظم المواطنين في الإكوادور متاحة على شبكة الإنترنت.
فقد عثرت شركة "في بي إن مينتور"، المتخصصة في أمن المعلومات، على أسماء ومعلومات مالية وبيانات مدنية خاصة بـ 17 مليون شخص من مواطني الإكوادور، بينهم 6.7 مليون طفل.
وكان هذا الكم الهائل من البيانات متاحا على أحد خوادم أمازون للتخزين السحابي، بصورة جعلت في إمكان أي شخص الاطلاع عليها.
أما الآن فقد بات الدخول على ذلك الخادم غير الآمن مقيدا بفضل تدخُّل فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الإكوادور.
اختراق خطير
وكتب نعوم روتم و ران لوكار، من شركة "في بي إن مينتور": "تتضمن البيانات المخترقَة كميات هائلة من المعلومات الشخصية الحساسة التي يمكن التعرف على الأفراد من خلالها".
فضلا عن بيانات أساسية مثل: أرقام بطاقات الهوية الحكومية الرسمية، وأرقام الهواتف، وسجلات العائلات، وتواريخ الزواج، والسجلات التعليمية، وسجلات العمل.
وتضمنت البيانات سجلات مالية مدون بها أرصدة حسابات عملاء أحد البنوك الكبرى في الإكوادور. وفي ملف آخر، عُثر على سجلات ضريبية تضمنت أرقام العائدات الرسمية للشركات.
وقال باحثا الأمن المعلوماتي في الشركة: "هذا الاختراق للبيانات خطير، نظرا لكم المعلومات الفردية التي كشف عنها".
ونبه الباحثان إلى أنهما عثرا على 18 غيغا بايت من البيانات في عدد من الملفات محفوظة على خادم غير مؤمَن دشنته وتديره شركة Novaestrat وهي شركة تسويق وتحليل بيانات إكوادورية .
وحتى الآن لم ترد شركة Novaestrat على طلب من بي بي سي للتعليق على الأمر.
ونُشرت أخبار اختراق البيانات على موقع ZDNet، وقال الصحفي صاحب الخبر، كاتالين سيمبانو، إن هذه البيانات "قيّمة كالذهب في أيدي العصابات الإجرامية".
ونوه سيمبانو إلى أنه يمكن عبر بحث بسيط في البيانات الوصول إلى قوائم أثرياء الإكوادور، وعناوين منازلهم، وما إذا كان لديهم أطفال وسيارات وأرقام تلك السيارات.
واستدرك سيمبانو قائلا: "لكن الوصول للبيانات أصبح مقيدا الآن، بعد أن تنبّه فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للأمر".