البحرين: التحقيق مع وزير دولة بتهمة غسيل أموال مع «الثوري الإيراني»

   في سابقة هي الأولى من نوعها في البحرين ألقت الأجهزة الأمنية البحرينية أمس الأول القبض على وزير الدولة البحريني منصور بن رجب، وحققت معه «بتهمة القيام بعمليات غسيل أموال»، وقامت بتفتيش مكتبه، في وقت تناقلت فيه مصادر إعلامية أن تعاملاته تتم مع الحرس الثوري الإيراني.  من جانبه أكد الوزير المتهم أنه واثق من براءته، قائلا «ليس لدي ما أخفيه، وأمارس حياتي بشكل طبيعي».  هذا وقررت النيابة إخلاء سبيله نظرا لحالته الصحية. وكشفت مصادر بحرينية ان الوزير رجب تم استدعاؤه عصر امس الاول من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش، مشيرة إلى انه «تم الطلب منه استدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم». وأوضحت المصادر أن «التحقيق مع رجب تم أولا في مقر جهاز الأمن الوطني ثم تمت إحالته إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للتحقيقات الجنائية بالعدلية، وباشرت عناصره التحقيق مع الوزير». منذ 2009 من جانبه قال العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية «بأنه قد تم أمس الاول القبض على احد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات تبييض للأموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذا للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل».  وأشار العميد محمد بوحمود إلى أن الوزارة قد تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف أن المتهم قد أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية. تفتيش المكتب وذكرت مصادر لصحيفة «الوقت» البحرينية ان الوزير قد تم استدعاؤه عصر أمس الاول من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش، مشيرة إلى انه «تم الطلب منه استدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم». وأوضحت المصادر للصحيفة أن «التحقيق مع الوزير تم أولا في مقر جهاز الأمن الوطني ثم تمت إحالته إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للتحقيقات الجنائية بالعدلية، وباشرت عناصره التحقيق مع الوزير»، إلا أن المصادر لم تكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بحجم الأموال التي تم تبييضها ومصادرها، كما لم تكشف عن عدد الذين تم التحفظ عليهم. من جهة أخرى، قالت مصادر ان المسؤول تعرض الى مشاكل صحية اثناء التحقيق معه، مما استدعى السلطات المختصة الى استدعاء ممرضة متخصصة للعناية به، وأشارت الى ان طبيعة التهم الموجهة الى المسؤول تتعلق بقضية أموال تصل في مجملها الى ملايين الدنانير. واثق من براءتي من جانبه، قال وزير الدولة منصور بن رجب في اتصال مع «العربية» «أنا واثق كل الثقة من براءتي وليس لدي ما أخفيه». وأضاف «ليس هناك ما أحذر منه.  أمارس حياتي بشكل طبيعي، أدخن سيجارتي وأرد على الاتصالات». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر لم تسمها أن عددا من السلطات الأوروبية كانت بين أجهزة الأمن الأجنبية التي تعاونت مع السلطات في البحرين للكشف عن نشاط المسؤول البارز. وذكرت مصادر صحافية أن الاتهامات تدور حول جريمة غسل أموال تقدر قيمتها بـ 12 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار)، لكن الوزير الذي تحدث بلهجة واثقة قال لـ «العربية» إن «الوقت كفيل بكشف كل شيء»، مشيرا إلى أنه لا صحة لما أثير حول انهياره أثناء التحقيق معه. ومن جانبه، قال المحامي العام الأول في النيابة العامة عبدالرحمن السيد إن النيابة «لا تتهاون في الجرائم التي تتعلق بالفساد أو غسيل الأموال كائنا من كان المتورط فيها وزير أو غيره». وأضاف أن الموضوع «قيد التحقيق ولكن إجراءات النيابة بدأت أمس الاول ومن المبكر الحديث عن الموضوع». يذكر أن مجلس النواب سبق أن استجوب الوزير حينما كان على رأس وزارة البلديات في عام 2008، قبل أن تعفي الحكومة الوزير من منصبه لتسند إليه وزارة دولة من دون حقيبة.