العراق: المالكي يتقدم بالأصوات.. وعلاوي يؤكد تفوقه بعدد مقاعد البرلمان

بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اول من امس تحقيق «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تقدما طفيفا من حيث الاصوات، أكدت قائمة «العراقية» بزعامة منافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تفوقها بعدد المقاعد البرلمانية. واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اول من امس فرز 89% من محطات الاقتراع ضمنها 70%من التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية. واظهرت المعطيات ـ وفق تعداد اجرته وكالة «فرانس برس» ـ حصول ائتلاف المالكي على ما مجموعه 2.448.452 صوتا مقابل 2.408.547 صوتا لقائمة علاوي، وبذلك تشير الارقام المتوافرة الى تفوق المالكي بحوالى اربعين الف صوت. لكن، نظرا للنظام النسبي المعقد بالقائمة المفتوحة، ستحصل قائمة «العراقية» على 90 مقعدا في حين سيحصل ائتلاف المالكي على 88 مقعدا من اصل 310 مقاعد، بحسب هذه المعطيات. وبالامكان تفسير هذا الامر ايضا بالتصويت المرتفع النسبة لمصلحة قائمة علاوي في المحافظات السنية التي منحت ائتلاف المالكي اصواتا متدنية جدا. واسفر ذلك عن حصول علاوي على 12 مقعدا في المحافظات الجنوبية، بينما حصل المالكي على مقعدين في محافظة ديالى المختلطة ذات الغالبية السنية، وفق التعداد. بدورها، قالت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة «العراقية» لـ «فرانس برس»: «نتوقع الحصول على 92 مقعدا من دون نتائج تصويت الخارج». واضافت «كما سنحصل على عدد آخر من المقاعد نتيجة هذا التصويت (الخارج)»، وكانت الارقام السابقة تشير الى حصول كل منهما على 87 مقعدا. ومن المتوقع كذلك حصول الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية على حوالي 70 مقعدا مقابل 40 مقعدا للتحالف الكردستاني، كما ستحصل جبهة التوافق على ثمانية مقاعد. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للاقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد للاقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك. وستتوزع المقاعد التعويضية السبعة على القوائم الكبيرة قياسا بالنتائج التي ستحصل عليها. الى ذلك، قالت مصادر سياسية وحزبية ان المفوضية ستعيد عمليات الفرز في محطات الاقتراع في محافظة بغداد بناء على الشكوى التي تقدم بها ائتلاف المالكي. لكن تعذر الحصول على تأكيد لذلك من المفوضية. من جانبها، انتقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس جميع الجهات التي تشكك بآلية عمل المفوضية وتتهمها بالتلاعب في النتائج. وقالت المفوضية ـ في بيان صحافي ـ إن مفوضية الانتخابات حرصت «على أن تظهر عملية انتخاب مجلس النواب على أساس شروط النزاهة والشفافية والمهنية والعدالة من جهة، واعتماد افضل التقنيات والمعايير الدولية من جهة ثانية في كل خطوة خطتها ابتداء من عملية افتتاح المراكز ومحطات الاقتراع وتهيئة مستلزمات التصويت واجراءات الاقتراع والعد والفرز واعتماد منظمات المراقبة المحلية والدولية ووكلاء الكيانات السياسية المشاركة وممثلي الإعلام مستندة في ذلك إلى القانون الانتخابي النافذ». وأضاف البيان «ازاء هذا الاستعداد، فقد اشارت الجهات الدولية والعربية إلى نجاح العملية الانتخابية ومنها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وغيرها وتجسد هذا النجاح من خلال زحف أكثر من 12 مليون ناخب عراقي على مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم بكل حرية وبانسيابية عالية رغم حدوث بعض الهفوات وهي طبيعية وتحصل في كل عملية انتخابية داخل أو خارج العراق». وأوضح البيان أن «ما يثير الاستغراب قيام بعض الجهات الداخلية والدولية باطلاق الادعاءات والتشكيك في شروط عمل المفوضية إلى حد الحديث عن تلاعب أو تزوير في الانتخابات دون أن تتقدم تلك الجهات بأي دليل على ما تدعي لاتخاذ الاجراءات القانونية بصدده، ومن بين هذه الجهات ما يعرف بالمركز الرقابي لشفافية الانتخابات الذي لا يعدو أكثر من موقع الكتروني ولم يكن معتمدا لدى المفوضية حسب الأنظمة الانتخابية ليشكل فريق مراقبة، فكيف تسنى له رصد المخالفات والخروقات الانتخابية، ومثله فعل النائب البريطاني ستراون ستيفنسن الذي ادعى في تقريره حدوث عمليات تزوير في الانتخابات وهو لم يكن ضمن فريق المراقبة الانتخابية التابع للاتحاد الأوروبي، ولم يحضر أصلا إلى العراق لمراقبة الانتخابات، كما لم يقدم أي أدلة على ادعائه». وقال البيان «إن مجلس المفوضين إذ يشير إلى ذلك إنما يؤكد أن المزاعم التي أطلقت حول حدوث عملية التزوير عارية من الصحة، وأن المفوضية على استعداد تام للتعامل مع أي أدلة تقدم بهذا الخصوص لدراستها والبت فيها حسب القانون والأنظمة الانتخابية». وخلص البيان إلى القول «يؤكد مجلس مفوضية الانتخابات أن مركز العد والفرز التابع له يدار باشراف لجنة تضم ثلاثة مفوضين ورئيس الادارة الانتخابية ليس عضوا فيها وبالتالي فإنه ينفي جملة وتفصيلا ما ذهبت إليه بعض الجهات من اتهامات لرئيس الادارة الانتخابية حمدية الحسيني بما وصف بالتلاعب بنتائج الانتخابات لصالح كيان سياسي بعينه وأن ذلك لا يعدو أكثر من مخاوف وتكهنات لا أساس لها، وتأمل المفوضية أن يتقبل الجميع نتائج الانتخابات بمسؤولية وحرص لاغناء المسيرة الديموقراطية لوطننا العزيز». في سياق متصل، ندد ممثل للمرجع الشيعي الكبير علي السيستاني امس بتأخير اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في العراق منتقدا الاسلوب «غير العلمي» للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال احمد الصافي خلال خطبة الجمعة امس في مرقد الامام الحسين امام مئات المصلين «ليس من الغريب ان نسمع ان كل كيان سياسي يريد الفوز، لكن كلما تأخرت عملية فرز الاصوات ومعرفة النسب واعلان النتائج اكثر اثار ذلك المشاكل اكثر». واضاف «يفترض وجود وسائل تقنية حديثة وتجنيد مجموعة لتسريع عمليات الفرز والطريقة المتبعة حاليا ليست علمية في ظروف كهذه». وتابع الصافي «من حق الكيانات ان تتنافس في حدود القانون لكننا نتساءل لماذا نجد تضاربا في تصريحات المفوضية وهي جهة يفترض بها ان تكون مهنية»؟ ورأى ان «هذا التضارب يستوجب ان يكون هناك شخص محدد يسمح له بالتصريح نظرا لما يترتب على هذا الامر من تغييرات سياسية مهمة». واقرأ ايضاً: البحرين: التحقيق مع وزير دولة بتهمة غسيل أموال مع «الثوري الإيراني» «الرباعية» تدين الاستيطان وتأمل بسلام خلال سنتين موسوي يدعو لمواصلة الاحتجاجات ضد نجاد: العام الجديد هو عام المثابرة والمقاومة المتظاهرون يرفضون التفاوض مع الحكومة التايلندية: حلّ البرلمان أولاً