القاهرة ــ صفوت وهبة ــ علاء عبدالحميد
أعلن امحـامي العـام الأول لنـيـابات أمن الدولة العليـا المستـشار هشام بـدوي في مؤتمر صـحافي أمس عن كشف أكبر قضية تجسس لصالح إسرائيل في تاريخ مصر.
وقرر النائب العـام المستشار عـبدالجيد مـحمود إحالة المتهم محمد سيد صابر 35 سنة مهندس بهيئة الطاقـة الذرية «مـحبـوس»، برايم بيـتـر «ايرلندي الجنسيـة» (هارب) شيرو ايزو «ياباني الجنسـية» (هارب) إلى المحاكـمة بتـهمة التـخابر والتـجسس لصالح دولة أجنبية.
وقـال بدوي إنه خلال الفـتـرة من فبـراير 2006 حتى 18/2/2007، ووفـقا للتحـريات فقد قـام المتهم الأول بالتخابر بالاتفاق مع المتـهمين الثاني والثالث في الخـارج وتعـاون مـعهـمـا لصـالح الخـابرات الإسرائـيلية بهـدف اختـراق أجهزة الحـاسب الآلي للبـرنامج النووي المصـري التابع لوزارة الكهـرباء من خلال دس برنامج على حاسب الوزارة.
وأضـاف أن هذا البــرنامج يتـيح للـمـخـابرات الإسرائيلية الاطلاع على المعلومات الخاصة بنشاط الوزارة النووي وإمدادها بمعلومـات سرية وأوراق تحـوي أوجـه نشـاط الطاقــة الذرية والمفـاعـلات النووية التي تشرف عليها.
وأشــار بدوي إلى أن المتــهم الاول طلب مـنافع مادية بقـصد ارتكاب عمل يضـر بالمصالح القومـية كـمـا طلب من المتـهم الثـاني 17 ألف دولار وجـهـاز حاسـوب محمول مـقابل تعاونه لصـالح الخابرات الإسرائيلية وإمـدادها بأوراق خاصة بهيـئة الطاقة الذرية بالإضافة إلى اختراق أنظمة الحاسب الآلي.
ووجهت النـيابة للمتـهم الاول بصفـته مـهندسا بوظيفة عامة تهمـة الاستيلاء بغير حق على أوراق للمفاعل النووي بأنشـاص ومصنع الوقود النووي، وذلك بنيـة تسليمـها لـلمتـهم الثاني، كـما وجـهت للمتـهم تهمة إفشـاء معلومات سرية تتـعلق بمصر بما يضر البلاد.
ووجهت للمتـهمين الثاني والثالث أنهما اشـتركا بطريقي المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التخابر من خلال اتفاقهما معه في الخارج وساعداه بأن تحـملا نفـقـات سفـره وإقامـتـه بهونغ كـونغ وإعطاء المتهم الثاني له شـيفرة سرية لاستخـدامها في التـراسل معـه عبـر البـريد الالكتروني السـري ووقـعت الجريمة بناء علـى هذه المساعـدة، كمـا أن المتهم الثاني أعطى المتهم الأول أموالا نقدية لضرار بمصالح البلاد.
وأكد المسـتشار هشام بدوي أن المتـهمين جميـعا اتفقوا فـيما بينهم على جريمتي التـخابر والرشوة، مشـيرا إلى أنه تمت إحالة المتـهمين إلى مـحكمة أمن الدولة العليا مع استمرار حبس المتهم الأول وإصدار قرار بالقبض على المتهمين الثاني والثالث.
الصفحة في ملف ( pdf )